«مالية دبي» تنظم لقاءً تعريفياً ببرنامج «فرص»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة استئناف تشغيل حافلات القرية العالمية «جيتكس جلوبال» ينطلق الـ16 من أكتوبر بمشاركة 6000 عارضأقامت دائرة المالية في حكومة دبي لقاء تعريفيًا بمناسبة انطلاق الدورة الثانية من برنامج «فرص»، الذي يقام ضمن مبادرة «ماليون» التي انطلقت وتُنفّذ منذ عام 2012 بهدف رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة.
ويُعنى برنامج فرص بتأهيل الخريجين الجدُد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل الحكومي والخاص.
حضر اللقاء أعضاء في فريق القيادة بدائرة المالية، والمدربون المشاركون في البرنامج، بجانب المتدربين من الشباب الخريجين في مختلف التخصصات المالية.
ورحّب عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، راعي برنامج فرص، في بداية اللقاء، بالمتدربين من الشباب خريجي الجامعات والكليات المشاركين في البرنامج، مؤكّدًا أن النجاح كان حليف الدورة الأولى من البرنامج التي أقيمت العام الماضي.
وقال: يأتي اللقاء التعريفي انطلاقًا من حرص الدائرة على ترك بصمة إيجابية في المجتمع، واستكمالًا للنجاح الذي تكللت به جهودنا في الدورة الافتتاحية الأولى من «فرص»، والتي تمّ توظيف جميع الخريجين المنتسبين إليها في عدد من الجهات في الحكومة والقطاع الخاص، ونتطلّع من خلال هذه المبادرة المجتمعية المهمة إلى تأهيل الخرّيجين وفق الأسس المهنية السليمة ودعمهم في تحقيق طموحاتهم بالوصول إلى سوق العمل والانطلاق في مسيرة مهنية واعدة ترتقي بهم إلى آفاق النجاح وتجعل منهم قادة المستقبل الماليين في حكومة دبي وخارجها.
بدورها، قالت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، إن برنامج فرص، يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب المواطنين من خلال التدريب والتأهيل العملي، ودعم توجهات حكومة دبي الهادفة إلى تأهيل المواطنين حديثي التخرج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي دائرة المالية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب