قالت الحكومة إنه تم توظيف جميع الباحثين عن عمل في تخصصات التمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة ومساعد طبيب الأسنان، وغيرها. وأكّدت أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية لتحديد العاطلين في المهن الصحية وتوجيه طلبات التوظيف إليهم. وذكرت بأنها استحدثت حوافز إضافية للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء وأطباء الأسنان، حيث تحصل المنشأة في حال تحقيقها لذلك على 10% من تكلفة رواتب الأطباء في السنة الأولى، و20% من تكلفة رواتبهم في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.

وأفادت بأنها أطلقت في وقتٍ سابق برنامج لتحسين أجور الأطباء البحرينيين الموظفين سابقًا في المستشفيات الخاصة برواتب تقل عن 800 دينار، حيث يتحمّل صندوق العمل «تمكين» الزيادة في الراتب بنسبة تصل إلى 100% لتكون رواتب جميع الأطباء وأطباء الأسنان 800 دينار محد أدنى. في ذات السياق، قالت الحكومة إن صندوق العمل «تمكين» يقوم في الوقت الحالي بتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات التي من شأنها المساهمة في سرعة وتعزيز توظيف الأطباء البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة. جاء ذلك في مذكرة حكومية ردًا على مشروع بقانون نيابي مقدم من مجلس النواب يقضي بإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بنسبة 50% بحرنة في جميع الوظائف الطبية. وقالت الحكومة أن الهدف من المشروع النيابي قائم وأولوية لدى كافة الأجهزة الحكومية المعنية، من خلال سياسات ومبادرات وبرامج مناسبة في هذا الشأن تعتمد سياسة التحفيز لضمان أفضلية البحريني في التوظيف والتأهيل من خلال برامج تدريبية تلبي احتياجات المؤسسات الصحية الخاصة. وقالت الحكومة إن فرض نسبة بحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة يتطلب إجراء دراسة تفصيلية حول توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية المتخصصة والمدربة في مختلف التخصصات الطبية والمهن الصحية، مشيرةً إلى ان نسبة 50% المقترحة من النواب لا تعكس الواقع العملي المحلّي من التخصصات المختلفة التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاصة. ونوّهت في هذا السياق إلى عدم توافر مهنيين بحرينيين في بعض التخصصات التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاص ووجود قصور في بعض المهن الطبية المعاونة مثل قطاع التمريض والتخدير والتعقيم وعلم الأجنّة، الأمر الذي يثير صعوبة عملية في التطبيق قد تؤدّي إلى إرباك القطاع الصحي في المملكة، والتأثير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.

"أبرز ملامح مشروع القانون"

مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1-  تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.

2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.

3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.

4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 

مطالب نقابة الأطباء.. القاضي:  نرفض حبس الطبيب

قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:

"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."

وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.

الدكتور ابو بكر القاضي امين صندوق نقابة الأطباء

وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً

ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في  تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.

وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.

الدكتور جمال عميرة وكيل نقابة اطباء مصر

واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.

"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.

"آراء المرضى والمجتمع"

في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.

"الخطوة القادمة"

من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.

تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسيوط: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية بني حسين لتقديم الخدمات الطبية والعلاج بالمجان
  • التخطيط: فرق التعداد ستزور جميع الأسر التي لم تصلها في الساعات الماضية
  • قبول 3173 طالبا في المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية
  • مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد
  • برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: المسؤولية الطبية خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل
  • «مدبولي»: تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي
  • مدبولي: تسريع الخطى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي
  • «مدبولي»: تسريع الخطى لتحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي