مدحت العدل: ما يحدث في فلسطين إهانة لكل عربي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استنكر الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل الفلسطيننين المدنيين.
فلسطين وليبيا يبحثان جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة
وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية عبربرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON مساء الثلاثاء أن ما يحدث من القوات الفلسطينية رد فعل طبيعي نتيجة الاحتلال والتوسع الاستيطاني قائلاً : " .
وتابع مدحت العدل : نحن مع الفلسطينيين ولسنا مع جهة من الجهات ولا نساند فصيل من الفصائل"، معقبا: " قد نختلف مع حماس لكن نتفق مع القضية وما يحدث في فلسطين هو إهانة لكل عربي".
أوبريت “ القدس هترجع لنا”وعن أوبريت “ القدس هترجع لنا”، قال مدحت العدل: "وقت كتابة الأوبريت كنت في جنوب إفريقيا لتصوير فيلم أفريكانو ولم يكن هناك إنترنت أو هواتف ذكية والتواصل لم يكن سهلا حتى نعرف الأحداث وعند عودتنا في الطائرة قرأنا في الصحف عن جريمة قتل الشهيد الطفل محمد الدرة وكان شيء يكسر القلب وضد الإنسانية وكتبت الأوبريت على الطائرة وفي 3 أيام جمعنا كل هؤلاء الفنانين".
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أدان العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، محذرًا من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها.
وأكد مجلس أمناء الحوار، أنه باعتباره يمثل ضميرا سياسيا ووطنيا وقوميا للشعب المصري، فإنه لا يستطيع إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وامتدادها إلى حدودنا الوطنية الشرقية.
ويؤكد مجلس الحوار الوطني على التالي:
أولا: أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة كلها، ويحذر مجلس أمناء الحوار في هذا السياق من المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها ووحدتها الكاملة المقدسة.
ثانيا: ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، وندعم في هذا الصدد كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات.
ثالثا: دعوة الشعب المصري بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية، وفي مقدمتها الانضمام لدعوة مؤسسة "حياة كريمة" لجمع التبرعات لصالح دعم هذا الشعب الشقيق، وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانبه.
رابعا: إعادة التأكيد على الموقف المصري الشعبي والرسمي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
خامسا: إعادة التأكيد على الموقف المصري التاريخي المستمر بالالتزام بكل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.
سادسا: تنديد المجلس الحاسم والكامل بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاعهم الإنسانية والصحية، ويثمن في هذا السياق توجيهات القيادة السياسية المصرية، وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى" المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة.
سابعا: التأكيد على خطورة غياب الأفق السياسي، بما يفاقم الأوضاع الراهنة على النحو الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، وما يصاحب هذا من تدهور شديد للأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ثامنا: دعوة كل الفصائل الفلسطينية إلى"إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة"، لمواجهة مخاطر الوجود التي تهدد الشعب الفلسطيني، وتدعيم الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا، والتي كان آخرها اجتماع العلمين الذي عقد قبل شهرين وحضره قادة وأمناء مختلف الفصائل الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل مدحت العدل فلسطين بوابة الوفد غزة الشعب الفلسطینی الإسرائیلی على مدحت العدل
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور