الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة «محظور» بموجب القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكدت منظمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة الذي أعلنه الإثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "القانون الإنساني الدولي واضح الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلًا للتطبيق طوال الهجمات".
وأشار إلى أن الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أن أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار، يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وقالت مديرة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما، إن أى تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء والأطفال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة فلسطين قوات الاحتلال حصار غزة الحصار على غزة منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التماس عام حبسا لشاب عن تهمة تهريب المفرقعات
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة البضاعة، في حق شاب توبع بتهمة تهريب المفرقعات بموجب قانون مكافحة التهريب.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب حملة روتينية قامت بها مصالح الأمن بالشراقة ،حيث تم توقيف مجموعة من التجار الباعة الفوضويين خلال نصبهم طاولات لبيع المفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الفارط، حيث تمت حجز البضاعة التي قام المتهم في قضية الحال بعرضها للبيع ومتابعته بموجب قانون مكافحة التهريب.
المتهم مثُل أمام المحكمة وأكد أنه لم يقم باستيراد المفرقعات وأنه تسلمها من شخص بباب الواد، لبيعها، وأنكر معرفته بعدم شرعية التجارة فيها.
من جهته دفاعه استغربت متابعة موكلها بالتهريب، في وقت لايوجد أي محضر خاص بإدارة الجمارك تثبت أن موكلها قام فعلا باستيراد المفرقعات، كما لم تتأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا رغم توجيهات النيابة التي أعادت الملف أكثر من مرة للضبطية القضائية لسماع اقوال الممثل القانوني لإدارة الجمارك.
وطالبت بإفادة المتهم بالبراءة لانعدام أركان التهمة. قبل أن يطالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.