الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة «محظور» بموجب القانون الإنساني الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكدت منظمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة الذي أعلنه الإثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "القانون الإنساني الدولي واضح الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلًا للتطبيق طوال الهجمات".
وأشار إلى أن الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أن أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار، يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وقالت مديرة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما، إن أى تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء والأطفال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة فلسطين قوات الاحتلال حصار غزة الحصار على غزة منظمة الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها