زيادة الغاز المرسل من «الوفرة المشتركة» لـ «نفط الكويت» لـ 22 مليون قدم مكعب يومياً
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت الشركة الكويتية لنفط الخليج، اليوم الثلاثاء، إنها حققت خلال العام الجاري إنجازات كبيرة أبرزها حفر البئر التطويري الأول في عمليات الوفرة المشتركة حيث بلغت زيادة كمية الغاز المرسل من عمليات الوفرة المشتركة إلى شركة نفط الكويت 12 مليون قدم مكعب بمجموع 22 مليون مكعب يوميا.
وأضاف الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة خالد العتيبي في كلمة له خلال احتفالية أقامتها الشركة بمناسبة جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والأمن والبيئة 2023 بحضور علي العجمي رئيس ارامكو لأعمال الخليج ومحمد الدوسري نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في شيفرون السعودية انه من بين الإنجازات المحققة أيضا مشروع تفريغ خط الحوت البحري في عمليات الخفجي المشتركة ومشروع تطوير حقل الدرة البحري.
وأكد ان الشركة حققت تلك الانجازات بتضافر جهود العاملين في مختلف مواقع العمل التابعة للشركة في المكتب الرئيسي وعمليات الوفرة والخفجي معربا عن شكره لجميع المشاركين في المسابقة ومشاركتهم المتميزة.
وتم تكريم عدد 44 فائزا من العاملين في مختلف مواقع العمل تنافسوا على تقديم أفكار ومبادرات تعزز من أداء الصحة والسلامة والأمن والبيئة، علاوة على مشاركة أبناء العاملين تحت عمر 18 عام وفوز عدد 18 شاركوا بأعمال فنية متميزة عن موضوعات تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز رؤية وأهداف الشركة الكويتية لنفط الخليج في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والذي توليه الإدارة التنفيذية اهتماما بالغا لاسيما في مناطق العمليات والإنتاج للحفاظ على ثروتها البشرية وأصولها وعملياتها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
أوصت الدراسة التي يناقشها مجلس الشيوخ اليوم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بإنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة، والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها على سبيل المثال التمويل الجماعي، على أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة.
كما أوصت بوضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، وتنقل الشركات الناشئة من مرحلة إلى أخرى (أو ما يعرف بالتسليم والتسلم)، مع أهمية إعطاء برامج تأهيلية وبناء قدرات لمديري تلك الصناديق، وخاصة في مراحلها الأولى. كما وضعت الدراسة توصيات تتعلق بالوصول إلى الأسواق، والتي تمثلت في العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية إلى الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأفريقي.
كما أوصت بدراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة على غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري، والعمل على تسهيل استيراد المكونات الإلكترونية المستخدمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة، وإيجاد آليات عملية لاختصار فترة استيرادها، ودراسة آليات التخارج المختلفة، وبحث آليات التخارج من خلال الأوراق المالية وفقًا لإجراءات هيئة الرقابة المالية، وتعزيز سبل دعم سلاسل القيمة الريادية، وتهيئة البيئة لتطوير حلول وابتكارات تعمل كصناعات ومدخلات مغذية، بما يساهم في دعم جهود الإحلال محل الواردات.
كما أوصت بتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية لمنتجات وخدمات وتطبيقات مصرية، بالإضافة إلى حصر وتحديث التحديات في القطاعات ذات الأولوية، والوقوف على أهم الفجوات، وإتاحتها كفرص للمشروعات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة لتلك التحديات، على سبيل المثال في قطاعات التكنولوجيا المالية والصحة، وكذلك الابتكارات المستهدفة للنماذج الصناعية، وصياغة استراتيجية حكومية بالتعاون مع مجتمع الأعمال تعطي أولوية للمشروعات الناشئة المستهدفة، وتقديم حلول لتطوير النماذج الصناعية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.
كما أوصت بإعادة توجيه أولويات المبادرات القائمة. ومن بين التوصيات إطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي واستراتيجيات جذب العملاء، وإنشاء منصات حكومية أو خاصة تدعم تسويق منتجات الشركات الناشئة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع داخل مصر، مع تقديم حلول لوجستية منخفضة التكلفة للشركات الناشئة، وتطوير مراكز توزيع إقليمية تساعد الشركات على توصيل منتجاتها إلى العملاء في الأسواق الخارجية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول