أعلن بنك البحرين للتنمية مبادرته لتسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات الناشئة المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية (ساندبوكس) التابعة لمصرف البحرين المركزي. وتأتي هذه المبادرة جزءًا من التزام البنك المستمر بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، إذ تتوافق هذه المبادرة بشكل مثالي مع الأهداف الأساسية لبنك البحرين للتنمية في توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والخدمات المصرفية اللازمة لنجاحها.

وتهدف المبادرة إلى توفير حلول مصرفية مريحة ومرنة لدعم نمو وتطور الشركات الناشئة في بيئة التكنولوجيا المالية المزدهرة في البحرين. فمن خلال فتح حساب لدى بنك البحرين للتنمية، ستتاح لشركات الساندبوكس مجموعة من الميزات والفوائد. واحدة من هذه المزايا هي استخدام منصة «تجارة»، والتي تُعد المنصة الإلكترونية الأولى من نوعها التي تقدم الخدمات المصرفية للمؤسسات في المملكة، والتي توفر مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال بكل مرونة ويسر. وبهذه المناسبة، أعربت دلال الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، عن سعادتها بهذه الشراكة، إذ قالت: «يسعى البنك جاهدًا لتقديم خدمات مصرفية استثنائية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تمكين فتح الحسابات لشركات الساندبوكس، نمنح هذه المشاريع الابتكارية خيارات مصرفية مرنة تلبي احتياجاتهم الفريدة، ونحن نؤمن أن هذا التعاون سيلعب دورًا حاسمًا في تسريع نمو ونجاح بيئة التكنولوجيا المالية في البحرين». من جانبها، صرحت ياسمين آل شرف، مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي قائلاً: «تتوافق هذه المبادرة التي أطلقها بنك البحرين للتنمية مع جهود مصرف البحرين المركزي لتعزيز نظام بيئي داعم لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة. وتعليقًا على ذلك، قالت شيرين السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي: «يرحب مصرف البحرين المركزي بالمبادرات التي تساعد شركات البيئة الرقابية التجريبية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على تلبية احتياجات أعمالها الفريدة، وتهدف منصة (تجارة) التابعة لبنك البحرين للتنمية إلى توفير الحلول المصرفية الرقمية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بمصرف البحرين المركزي، وتدعم هذه المبادرة النظام البيئي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التکنولوجیا المالیة للشرکات الناشئة البحرین المرکزی هذه المبادرة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تُعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية

عزز قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات مكانته المهمة، بعد أن شهد تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا القطاع.
واستثمرت المصارف المحلية لوحدها أكثر من 3.7 مليار درهم في القطاع خلال السنوات الماضية، فيما رفعت الإمارات نصيبها من الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية مستفيدة من البينة الرقمية والتكنولوجية المتطورة، ومرونة بيئة العمل المالي، إضافة إلى كون الإمارات موطناً ووجهة أساسية للكثير من الثروات العالمية.
ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن رحلة التحول الرقمي، تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسهمت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن استثمارات المصارف المحلية في القطاع أسهمت في توفير أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.
وأكد أن المصرف المركزي يعتبر رائداً في تطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، مما رسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه وفي ظل هذه البيئة المحفزة، وتنامي الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتطورة، فإن آفاق نمو التكنولوجيا المالية محلياً تبدو واعدة .
وأشار إلى أهمية تعاون المؤسسات المالية والمصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية في تطوير الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، وذلك عبر دمجهم بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، والآفاق الواسعة للتقنيات المتطورة، خاصةً في تحليل البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن التكنولوجيا المالية تتطلب المزيد من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات والمواءمة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة.
وبحسب “كي بي أم جي” للاستشارات والتدقيق، فإن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، مما يجذب اهتمامًا إضافيًا من المستثمرين العالميين وأحجام الصفقات الأكبر.
ووفق “إنوفيت فايننس” للخدمات المالية والاستشارية، فإنة وبالرغم من تراجع الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42 فالمائة، فقد ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92 في المائة في هذا القطاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار عبر 54 صفقة، لتحل للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
من جانبه قال نور صبري، مدير رئيسي في أكسنتشر العالمية للاستشارات، إن الكثير من العوامل أسهمت في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، وعلى رأسها البيئة التنظيمية الاستباقية ذات المرونة العالية التي كانت قادرة على خلق بيئة تشريعية لعمل شركات التكنولوجيا المالية وللقطاع بشكل عام.

وأكد أن الإمارات تعتبر دولة ذات سيولة مرتفعة سواء من حيث الثروات المحلية أو من حيث كونها وجهة رئيسية للثروات العالمية، إضافة إلى تطور البيئة الرقمية والتكنولوجية، وكثرة المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وكذلك بيئة العمل المالية المتطورة.وام


مقالات مشابهة

  • وزيرة الاقتصاد التونسية ونائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية يبحثان استحداث آلية للتوازنات المالية
  • شريف فاروق وزيرالتموين الجديد في سطور
  • بنك أبوظبي الأول مصر يعين لجنة رقابة شرعية لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية
  • بدء التقييم المركزي لجائزة "الإبداع الأدبي" لطلبة المدارس بالداخلية
  • هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع الإطار التنظيمي للحسابات المجمعة
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
  • الإمارات تعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
  • الإمارات تُعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
  • قبل مناقشتها بالشيوخ.. تعرف على توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن قانون سوق رأس المال