تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين المتوقع إضافتها العام المقبل - عاجل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
توقع عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023) أن يشهد مطلع العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين.
وقال نوري للصحيفة الرسمية، إن "الزيادة التي أعلن عنها في رواتب المتقاعدين للدرجات الدنيا توقفت لعدم توفر سيولة نقدية لتغطيتها،" منوها بأن "العمل قائم من أجل تضمينها في الموازنة لتتلاءم الرواتب مع الغلاء المعيشي".
وأشار إلى، أن "اللجنة المالية بانتظار أن تكون هناك سيولة نقدية فعلية، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها جراء زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية،" متوقعا أن "يشهد مطلع العام المقبل زيادة رواتب المتقاعدين".
وأوضح نوري أن الزيادة ستمنح لأصحاب الدرجات الدنيا لتتلاءم مع غلاء المعيشة وفقا لتقارير وزارة التخطيط،" لافتا إلى أن "الزيادة مع تعديل سلم الرواتب لغاية الدرجة السادسة قد تكلف الدولة أكثر من 4.5 ترليونات دينار".
وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي أعلن في 15 من آيار الماضي، عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين وسط توقعات بان تكون 100 ألف دينار للدرجات الدنيا، لكن لم يتحقق ذلك فعلياً.
ونفت وزارة المالية، في 3 نيسان الماضي أنباء امتناع الوزيرة طيف سامي عن موافقتها بشأن مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: زیادة رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور
دخلت نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 نونبر، في إضراب عام واعتصام بالمقر المركزي للصندوق بالرباط، وكذا مقراته الجهوية بمختلف المدن.
وحسب بيان النقابة، يأتي ذلك في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي انطلق منذ بداية الأسبوع الماضي بحمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية.
وكان المكتب النقابي قد أصدر بلاغا للرأي العام قبل أسبوع، يعلن فيه برنامجا نضاليا تصعيديا للاحتجاج على عدم تنزيل قرار الزيادة في الأجور، والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وحسب تصريح خاص لخالد كجيم الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق، فإن النقابة راسلت الإدارة ووزارة المالية عبر العديد من المراسلات منذ شهر ماي للمطالبة بتفعيل قرار الزيادة، لكن دون استجابة، بل إنها لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
واعتبرت النقابة أن هذا يعد استخفافا بمكون اجتماعي داخل منظومة الحوار الاجتماعي الوطني. ويضيف كجيم أن مستخدمي الصندوق يرفضون إقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لمجموع موظفي الدولة، مبديا أسفه للتعطل الكامل لمصالح الصندوق ابتداء من تاريخ بداية الإضراب العام، محملا المسؤولية الكاملة في ذلك لإدارة الصندوق العاجزة عن تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار المراقبة المواكبة الممنوحة لها من طرف مصالح وزارة المالية.
جدير بالذكر أن اتفاق 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية، قد أقر زيادة في أجور موظفي الدولة مبلغها 1000 درهم صافية تقسم على مرحلتين، الأولى ابتداء من يوليوز 2024 بمبلغ 500 درهم، والثانية ابتداء من يوليوز 2025 بمبلغ 500 درهم.
كلمات دلالية إضراب الصندوق المغربي للتقاعد