تزايد حالات «البتر» بسبب الحرب.. وتوقف مراكز صناعة الأطراف يفاقم معاناة الضحايا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تسببت الحرب الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الأقاليم منذ (15) أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع في توقف معظم مراكز الأطراف الصناعية بالبلاد، حيث تعتمد الولايات على الإمداد من رئاسة مراكز الأطراف الصناعية بالخرطوم .
الخرطوم:التغيير
وتعاني مراكز الأطراف من صعوبات كبيرة نسبة لوجود مخازن المواد الرئيسية المستخدمة في صناعة الأطراف في منطقة بحري بالخرطوم.
وفاقم إغلاق مخازن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الممول الرئيسي لمراكز الأطراف بالخام والأطراف المستوردة) من معاناة المرضى وضحايا الحرب.
وتخوف مدير الأطراف الصناعية بالشمالية، عثمان حسن عثمان في حديثه (للتغيير) أن يؤدي الضغط على المركز وتزايد الحالات الواردة إليهم حاليا بسبب الحرب، في ظل نقض وانعدام المعينات والمواد الخام لتوقف العمل.
وكشف أن عدد الحالات الشهرية قبل الحرب كان لا يتعدي (30) طرف الآن الحالات مابين (150-180) غير حالات السكري المسجلة في الولاية الشمالية والبالغة (46) الف حالة الذين وصلوا المركز منهم (14) الف حالة.
مدير الأطراف الصناعية بالشمالية 500 حالة بتر مسجلة
ولفت إلى أن الحالات التي وصلتهم منذ منتصف أبريل حتى أكتوبر تصل (500) حالة بتر (أيادي وأرجل) من كافة المناطق المتأثرة بالحرب في السودان.
وأكد أن مركز دنقلا أصبح الأول في السودان بعد توقف معظم المراكز بسبب الحرب حيث يستقبل حالات من كل السودان بنسبة (80%).
وقال إن المتوفر حاليا هو المواد المحلية فقط (الجبص البدرة واللف) فيما ارتفع سعر مادة (النوكرين اللاصقة) من (100) جنيه قبل الحرب إلى (3000) الف بعد الحرب.
وبين أنه وبالرغم من الظروف إلا ان الأسعار للأطراف لدى المركز لازالت رمزية لا تتعدي (60) الف مقارنة بـ(400) الف في الخرطوم و(900) الف في المراكز الخاصة.
واضاف: عثمان أن لديهم طلبيات كثيرة مما تسبب في انعدام بعض انواع الأطراف مثل مقاس القدم (27) والعصا المرفقيه بجانب نقص (قوالب) الالمونيوم المستخدمة في صناعة الأقدام.
وأوضح أن تزايد الحالات دفعهم لتنظيم زيارات للمستشفى العسكري بدنقلا ومستشفي الضمان بمروى لتقييم الوضع، داعيا كافة المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية بمساندة المركز في ظل تزايد عدد الإصابات.
وأشار إلى أن المركز يعمل في ثلاثة مجالات رئيسية البتر بأنواعه والشلل والعلاج الطبيعي، لافتا إلى انضمام عدد من التقنيين والفنيين بالهيئة في الخرطوم للمركز بعد نشوب الحرب.
ووفقا لمصادر مختلفة، فإن معظم الإصابات البتر لم تصل المستشفيات كما أفاد شهود عيان وناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المقابر والساحات بالخرطوم ونيالا والأبيض تشهد دفنا عشوائيا لأطراف أرجل وأيادي المصابين.
ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد حالات بتر الأطراف نتيجة للحرب في السودان وسط المدنيين والعسكريين، فيما تقدر جهات محلية الإصابات بالآف وسط إنعدام تام للعلاج.
الأطراف الصناعية بالولاية الشماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
إزالة فورية لـ14 مقبرة مخالفة و18 حالة تعد خلال إجازة العيد بالمنوفية
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تنفيذ إزالة فورية لـ14 مقبرة مخالفة علي مساحة 85 م تقريباً بناحية منشية الرحمن بكفر داود بالسادات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشدداً علي استمرار تكثيف الجهود واليقظة التامة والمتابعة الميدانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه خلال ثاني أيام العيد تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد علي أرض زراعية بناحية كفر قرشوم بتلا عبارة عن طوب أبيض ومونة أسمنتية علي مساحة 77 م، وكذا إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بنطاق جروان بالباجور، وإزالة 3 حالات تعد أخري بناحية هورين ببركة السبع، كما تم إزالة أسوار بناء مخالفة بالطوب الأحمر بناحية ميت خاقان بنطاق حي شرق شبين الكوم علي مساحات 136م، 289م.
فيما تمكنت الوحدات المحلية من تنفيذ إزالة فورية لـ5 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بنواحي كفر عشما والعراقية وكفر الجلابطة بالشهداء علي مساحة 220 م، وكذا حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية عبارة عن غرائز وتركيبات حديدية علي مساحة 250 م بالباجور وسرس الليان، فضلاً عن إزالة حالتين تعدي بناحية كفر بالمشط بمنوف عبارة عن مباني بالطوب الحجري ومونة إسمنتية علي مساحة 138م.
وأكد محافظ المنوفية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدي بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة أجازة العيد والعطلات الرسمية وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة علي الفور، موجهاً بإستمرار جهود المتابعة الدورية والتصدي الفوري مع أي تعديات مخالفة للقوانين المنظمة وإحالتها فوراً للنيابة العامة لأعمال شئونها.