دبي: «الخليج»
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، في إطار «عام الاستدامة»، واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 مذكرة تفاهم مع مجموعة الرستماني بشأن دعم مبادرة زراعة أشجار القرم، والإسهام في تحقيق مستهدف الدولة بشأن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون.

شهد التوقيع على مذكرة التفاهم، في مقر الوزارة بدبي، مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووقع على المذكرة الدكتور محمد سلمان الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، ممثلاً عن الوزارة، ومن جانب مجموعة الرستماني، وقع حسن عبد الله الرستماني نائب رئيس مجلس الإدارة.

قالت مريم المهيري: «يمثل الحفاظ على الطبيعة والكائنات الحية من منظور مناخي وبيئي أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في ضوء الإيفاء بالتزاماتها المناخية والبيئية، وبينما نحتفل بعام الاستدامة ونستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإن الإمارات تعمل بشكل متسارع على بناء نموذج عالمي، لتعزيز أشجار القرم كحلول قائمة على الطبيعة ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون والذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، كما تسعى الدولة في ضوء قيادتها مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ التي أطلقتها بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، إلى الترويج لأشجار القرم كحل قائم على الطبيعة لمواجهة تغير المناخ».

تجربة متميزة

من جهته، ذكر مروان عبد الله الرستماني رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني: «إن لدولة الإمارات تجربتها المتميزة ومنهجها الراسخ في بناء الوطن والإنسان ونحن أبناء هذه التجربة التي تستمر من جيل إلى جيل. واليوم نمضي بثقة في هذا المسار ونعززه بكل ما هو متاح لنا من مبادرات ومشاريع؛ وذلك استمراراً لإرث الوالد المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ارتأى لنا مساراً أخضر للإنسان والمكان ولجودة الحياة فيه، فهو رائد من رواد التنمية المستدامة. نريد لأبنائنا وبناتنا استكمال المسيرة، لتكون هذه البيئة الخضراء والطبيعة المحيطة بهم محل الصون والتقدير».

مجالات التعاون

وبحسب مذكرة التفاهم، سيتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة الرستماني في مجال دعم زراعة أشجار القرم؛ لتحقيق مستهدف الدولة في توسيع نطاق زراعة شتلات القرم، وتطوير مشتل لإنتاج القرم تابع للوزارة، من خلال إدخال وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال إكثار شتلات القرم وسلاسل النقل، بما فيها عمليات جمع البذور وزراعتها؛ وذلك لضمان تقليل الكُلف التشغيلية وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشتل. سعياً للوصول إلى مستهدف الدولة بشأن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون. وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي، كما أنها تعمل كأحواض طبيعية للكربون، وتمثل الإمارات موطناً ل 60 مليون شجرة قرم، وتمتد هذه الغابات على مساحة تصل إلى 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط 43.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع إضافة 100 مليون شجرة من أشجار القرم، سيصل إجمالي مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وستسهم بدورها في التقاط 115.000 طن – تقريباً - سنوياً من ثاني أكسيد الكربون.

وتعد أشجار القرم أحد أهم الحلول الفاعلة المستندة إلى الطبيعة لامتصاص وتخزين الكربون؛ حيث تشير العديد من الدراسات والأبحاث العلمية إلى القدرة الهائلة لأشجار القرم على امتصاص وعزل كميات من الكربون بنسبة تصل إلى 4-5 أضعاف ما يتم عزله من قبل الأنظمة البيئية البرية. كما يمكنها تخزين نحو 1000 طن من الكربون لكل هكتار في كتلتها الحيوية وتربتها الأساسية وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، هذا علاوة على كونها موائل طبيعية آمنة للتنوع البيولوجي البحري؛ حيث تعتمد 80% من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة أشجار القرم

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث التعاون

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية و هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.

إصابة صحفي وعناصر بالدفاع المدني في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

وأكدت  فؤاد، على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك. لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميًا، حيث تعمل على جذب المزيد من السياح، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصًا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية؛ فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. مشيرة إلى أن عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بحوالي ٥٥٪ من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية بحرية ، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للسياحة عالميًا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرًا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، ولكنه يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة. مشيرة إلى أهمية رسوم دخول المحميات والتى تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص. مشددة أننا بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص، وقد تم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائى لها خلال الفترة الحالية دعمًا للأنشطة السياحية والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية. كما أنه لابد من دراسة منح شركات خاصة حق الصيانة ومتابعة استخدام الشمندورات لضمان المتابعة الدورية والصيانة المستمرة مع جذب استثمارات للعمل في ذلك القطاع، مؤكدة إننا نتطلع لمزيد من الدعم والتطوير بما يعود بالعديد من المزايا على السياحة البيئية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الاتحاد والعمل معًا خلال الفترة الحالية.

وأشاد الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي ودعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية بمفاهيم السياحة البيئية في مصر.

وأكد الشاعر على التعاون الكامل مع وزارة البيئة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فهي الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها هو حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية. مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تتزايد عالميًا، بل من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السياحة المستدامة والبيئية أحد أهم عوامل الجذب للمنشآت السياحية، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم كأحد أهم المناطق الواعدة من خلال وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة بها كطاقة شمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والصديقة للبيئة.

مقالات مشابهة

  • طائرة مساعدات إماراتية عاجلة لدعم لبنان بـ100 مليون دولار
  • وزيرة البيئة: نستهدف تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 20%؜ في 2026
  • وكيل وزارة الأوقاف يتفقد مشروع «100 مليون شجرة»
  • صدقة جارية.. بـ«العواقة والفأس» الأئمة يزرعون مُحيط المساجد
  • وزيرة البيئة تبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
  • وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الأتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر
  • وزيرة البيئة تستقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث التعاون
  • أمانة الشرقية تبرم عقود استثمارية لدعم سلامة البيئة بالمنطقة
  • مكتب الأسلحة والمواد الخطرة واتحاد الرماية يوقعان مذكرة تفاهم
  • وزير البيئة اللبناني: مصر من أولى الدول التي سارعت لدعم البلاد