بعد هجوم المقاومة.. الولايات المتحدة تواجه سراب الشرق الأوسط الجديد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
استعرض تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، التحديات التي تواجه الولايات المتحدة بعد هجوم حماس الأخير، وكيف أثر هذا الهجوم على تصورها للشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، "إن هجوم حركة حماس الفلسطينية فنّد الفكرة القائلة إن عملية التطبيع بين إسرائيل والعرب ستساهم في تهدئة المنطقة وأن القضية الفلسطينية أصبحت موضوعا ثانويا، وبذلك قضى على الوهم الذي عاشت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي احتشدت إليه رئاسة بايدن بحكم الأمر الواقع".
وذكرت الصحيفة، "أن إدارة بايدن ردت بقوة على الهجوم متعدد الجبهات الذي نفّذته حماس يوم السبت، حيث كثف وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصالاته مع المسؤولين الفلسطينيين وقادة الشرق الأوسط، ساعيا دون جدوى للحصول على إدانات واضحة، ويوم الأحد، أوضح بلينكن أن الإدارة كانت تتحقق من المعلومات المتعلقة بالوفيات الأمريكية المحتملة وكذلك المواطنين الذين اختطفتهم حماس".
وتابعت، "بالنسبة للبيت الأبيض كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية الإسرائيلية، فقد وُضعت الانتقادات التي وُجهت خلال الأشهر الأخيرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو ومشاريعها غير الليبرالية لإصلاح النظام القضائي جانبا بالنظر إلى حجم الصدمة التي تعرضوا لها".
واستدركت، "لا تعتبر مسألة فشل المخابرات والجهاز العسكري على طول قطاع غزة من المواضيع المطروحة حاليا، وإنما حان الوقت لتشكيل جبهة موحّدة".
وأردفت، "بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، ألقى جو بايدن خطابا لتجديد العهود التقليدية للالتزام الأمريكي إلى جانب إسرائيل عندما يكون أمنها في خطر".
وقد أيد الرئيس ذلك قائلا "اسمحوا لي أن أقول هذا بوضوح، هذا ليس الوقت المناسب لأي طرف معاد لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات لتحقيق مكاسب".
ويستهدف هذا التحذير في المقام الأول حزب الله في لبنان، الدي قد يميل إلى فتح جبهة في الشمال في حالة قيام الجيش الإسرائيلي بتوغل بري في غزة.
بالإضافة إلى نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل، أمر جو بايدن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" بالتوجه نحو شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت الصحيفة، أن الأولوية القصوى لواشنطن تكمن في تجنب التوسع الإقليمي للصراع، في الوقت الذي تخضع فيه إيران لمراقبة دقيقة.
وعلى ضوء ذلك، كان تصريح أحد المسؤولين الأمريكيين يوم السبت متحفظا للغاية وقد ورد فيه: "من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الدولة الإيرانية متورطة في التحضير وتنفيذ هجوم حماس"، وفق الصحيفة.
سياسة خارجية مثقلة
وتتسارع المشاورات في الكونغرس كما في البيت الأبيض لتقديم مساعدة أمنية عاجلة "لإسرائيل"، ورغم هذا التضامن، تواجه الإدارة حدود التزامها، فمجلس النواب في حالة من الفوضى، دون رئيس، ويواجه احتمال إغلاق الأنشطة الحكومية الشهر المقبل، بسبب عدم التوصل إلى اتفاقية بشأن الميزانية؛ بالإضافة لغياب سفير أمريكي في إسرائيل، حيث يتولى مستشار الشؤون الدبلوماسية تولي هذا المنصب.
ولفتت إلى أن العلاقات معقدة جدا، وحتى متوترة، مع اثنين من اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في المنطقة، مصر، الوسيط التقليدي مع الفصائل المسلحة الفلسطينية، وتركيا.
وترى الصحيفة، "أن محدودية التصرف تأتي قبل كل شيء من فك ارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة، فلم تعد أمريكا تنظر إلى الشرق الأوسط إلا بشكل افتراضي مقيدة ومضطرة، راضية بدور إطفاء نار اللحظة، دون السعي إلى تغيير معالم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضافت الصحيفة، "أن رئاسة بايدن، في السياسة الخارجية مثقلة ويعتمد نهجها على أولويات واضحة، التنافس النظامي مع الصين، وتعزيز التحالفات في آسيا، ودعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي، وفي حين أن هناك أولويات، هناك أيضا قضايا تم التهاون فيها، ليظل مصير الفلسطينيين واحد".
إدارة الأزمة عن بعد
تقول الصحيفة، "تميز عهد ترامب بسياسة أمريكية نشطة ومتحيزة في الشرق الأوسط، كان هدفها تخريب حل الدولتين بشكل نهائي والعمل على التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل من خلال اتفاقيات إبراهيم، سنة 2020".
وأردفت، "باختصار، لم يعد هناك إدانة للاستعمار، بل خطوات غير مسبوقة لصالح إسرائيل، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لها. كما أغلق دونالد ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعامل الرئيس محمود عباس وكأنه ضحية، وقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية".
في كانون الثاني/يناير 2020، اقترح "خطة سلام" ميتة كان عنوانها الفرعي "رؤية لتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين". وبالتالي، لم يعد الأمر يتعلق بحقوق سياسية أو دولة ذات سيادة للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، فقد حصل المحتلون الإسرائيليون، وخاصة سكان المستوطنات، على مصادقة غير مسبوقة على مشروع الضم في الضفة الغربية.
وأضافت، "لدى وصوله، أعاد جو بايدن مساعدات بلاده المالية للسلطة الفلسطينية وكذلك المساهمة في الأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما قام بإعادة إحياء لغة اتفاق أوسلو بشأن حل الدولتين، التي أصبحت مع ذلك دون جدوى".
وفي 15 تموز/ يوليو 2022، كان جو بايدن إلى جانب محمود عباس في الضفة الغربية. وجدد تطلعه: "دولتان لشعبين، لهما جذور عميقة وعريقة في هذه الأرض، ويعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".
وفي الواقع، اقتصرت واشنطن على إدارة الأزمات عن بعد، وبالطبع استأنفت الإدارة الانتقادات اللفظية للتوسع الاستيطاني والإنشاءات الجديدة، ومع أنه عمل خلف الكواليس مع مصر والأردن لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سنة 2021، فقد عرض في نفس الوقت على اسرائيل مليار دولار إضافية، بهدف تحديث بطاريات باتريوت الدفاعية.
في المقابل، لم تعد المصلحة الفلسطينية في صدارة هذه السياسة الأمريكية، ويمكن تبرير ذلك بعدة طرق، بما في ذلك الإفلاس السياسي والأخلاقي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية، ما فسح المجال لحماس، والاندفاع المتطرف المستمر من جانب اليمين الإسرائيلي، اللذان يعيقان أي حوار مباشر.
تغير المشهد جذريا
أشارت الصحيفة، "إلى أن السياسة الأمريكية تقوم الآن على تجزئة القضايا، على الرغم من أنها جميعها مترابطة، الاستعمار المكثف في الضفة الغربية؛ وإدارة التوترات الأمنية حول غزة؛ الدبلوماسية الإقليمية والتطبيع التاريخي المحتمل بين إسرائيل والسعودية".
وترى الصحيفة، أن هذا التقارب هو القضية الوحيدة التي حشدت الدبلوماسية الأمريكية بقوة، لذلك، خطط أنتوني بلينكن للقيام بجولة إقليمية في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر إلى إسرائيل والضفة الغربية والسعودية والمغرب لدفع هذا المشروع.
وأوضحت، "تماشيا مع إدارة ترامب، بدأ البيت الأبيض يحلم بـ (شرق أوسط جديد) حيث عزز التقارب بين إسرائيل والدول العربية السُنّية، كما لو أصبح الأمر من الآن فصاعدا بمثابة مقدمة للسلام، ولم يعد نتيجة لتسوية الصراع".
ولعدة أسابيع، شهدت الجهات الفاعلة ظهور اتفاق ثلاثي محتمل، حيث تقدم الولايات المتحدة للسعودية ضمانات أمنية، وعلى وجه الخصوص موافقة لتطوير برنامج نووي مدني مقابل الاعتراف بإسرائيل من قبل السعودية، وكما أوضح المسؤولون الأميركيون، ظل العنصر الفلسطيني أساسيا بالنسبة للرياض، لكن كان من الواضح أن الدولة الفلسطينية لم تعد في متناول اليد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الولايات المتحدة حماس السعودية حماس السعودية الولايات المتحدة اتفاقيات التطبيع طوفان المقاومة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الشرق الأوسط بین إسرائیل جو بایدن
إقرأ أيضاً:
الاجتماع العربي على مستوى المندوبين: إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك أي شرعية على الأراضي الفلسطينية
بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية بتاريخ 2025/2/3، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري) بناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأرض العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وذلك لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وخلص المجلس إلى ما يلي:
-1 ادانة تجاهل إسرائيل (القوه القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
-2 أإن حظر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادًا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إجراء باطل ولا أثر قانوني له، ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام1967، كما وليسلها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
-3 التأكيد على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولاترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام.1970
-4 التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن
محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي يعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحلقضية اللاجئين الفلسطينيين.
-5 إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو/أيار 2024، الذي يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مثل القرار 868 (1993) بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة، والقرار 1502 (2003) المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، والقرار 2175 (2014) بشأن تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
-6 التأكيد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعهامن القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
-7 التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
-8 التأكيد على أن تشكيك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حياد ومصداقية الأونروا عارٍ عن الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدابير لضمان الامتثال لمبدأ الحيا، والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأنرواغ وأعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
-9 مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A_RES_ES-10_24) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانونيلإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو/حزيران 1967.
-10 إن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
11- التحذير من الآثارالكارثية التي سيتسبب بها تطبيقالتشريعات على اللاجئين الفلسطينيين فيالضفة الغربية بمافي ذلكالقدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يومًا، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظرًا لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتهااللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو/أيار 2024، والتي انضم اليها (123) دولة، والتي أتت كاعتراف دولي واسع النطاق بدور الوكالة كعامل إيجابي للاستقرار الإقليمي وكشريان للحياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
12- التنويه إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتقويضها، من خلال تدمير205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري لعمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ15000 شخص ما يمثل أكثرمن %60 من إجمالي خدمات الرعايةالصحية الأولية في غزة.
13- التحذير من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيدًا من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
14- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
15- الطلب من الأمانة العامة تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب لنقل مضامينه للدول والهيئات والمؤسسات الدولية المعتمدين لديها، ودعوة المجموعة العربية في نيويورك للتحرك لاتخاذ الخطوات الضرورية لبحث امكانية استصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمكن ذلك وبما يتماشى مع ما ورد في مضامين هذا البيان.