«شعبة المستوردين»: الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية لتخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
علق المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار وزير المالية بتعليق مصاريف الجمارك على مستلزمات المصانع والخامات، موضحا أن الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر تعمل على تخفيض أسعار السلع.
وتابع رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال لقاء له في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر شاشة «الحياة»: «تكلفة البضائع التي خرجت من الجمارك من شهر يناير 2023 حتى سبتمبر الماضي نحو 55 مليار جنيه، ونصف هذا الرقم يخص المواد الخام ومستلزمات المصانع».
وتابع: «نستورد فول وعدس بنسب قليلة ومكونات الألبان لها شق كبير مستورد بالإضافة إلى المكرونة والقمح»، وكان هناك مشكلة في أحد المصانع المنتجة للألبان بأن هناك عمل متراكم بالمواني بسبب نقص الأموال، لافتًا إلى أن الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية والاتحاد العام لتخفيض الأسعار عن كاهل المواطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأسعار الحكومة المصانع
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
الثورة نت/..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح، وعددا من ممثلي وأعضاء الغرف التجارية في عدد من المحافظات.
تطرق اللقاء إلى دور الغرفة التجارية الصناعية ورجال الأعمال في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
وفي اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبدالرحمن المنصور، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد في بيت الشعب.. مؤكدا أهمية تعزيز الشركة الوطنية بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي تتعرض لها بلادنا.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد مثل خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما وأن القانون ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وحث رئيس المجلس القطاع الخاص على مضاعفة الجهود في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات.
من جانبه عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير اتحاد الغرف التجارية لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم ومساهمتهم في إخراج قانون الاستثمار إلى النور.
وقال “إننا في القطاع الخاص ندرك أهمية دورنا كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ نصوص هذا القانون بفاعلية وشفافية، إيمانًا منا بدور الاستثمار في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القانون، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعترض تطبيقه، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق أوسع.