الجنائية الدولية: تفويض المحكمة يشمل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء إن تفويض المحكمة يشمل الصراع الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي أول رد فعل له منذ تصاعد الصراع في مطلع الأسبوع، أشار مكتب المدعي العام إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تواصل التحقيق في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب منذ 13 يونيو (حزيران) 2014.وقال ممثلو الادعاء "هذا التفويض مستمر ويشمل ما يتم ارتكابه من جرائم في السياق الحالي"، مضيفين أنهم يجمعون المعلومات باستمرار لدعم هذا التحقيق.
مواطنون أجانب في عداد المفقودين أو القتلى بسبب المواجهات الدامية بين #إسرائيل وحركة #حماس.. تعرف على جنسياتهم#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/GB9Zl72nsP
وذكرت لجنة تابعة للأمم المتحدة تتابع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، أن هناك "دليلاً واضحاً" على ارتكاب الطرفين لجرائم حرب خلال العنف الشديد في إسرائيل وغزة، بما في ذلك استهداف مدنيين.
وطالبت لجنة التحقيق، التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2021، بضرورة محاسبة جميع من انتهكوا القانون الإنساني الدولي أو استهدفوا مدنيين.
بعد نفاد الإمدادات.. الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى #غزة
https://t.co/9s7jN7pv9w
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب