“الوزاري الخليجي – الأوروبي” يسلط الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سلط الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت (الخارجية) إن المجتمعين دعوا في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في مسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162 مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.
ورحب البيان المشترك بالجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء ونظيره رئيس وزراء العراق لعقد لقاء ثنائي ومناقشة هذه القضية.
وجدد الوزراء دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 الذي أوعز بتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بشأن إعادة جميع المواطنين الكويتيين ومواطني الدول (الأخرى) بما في ذلك المفقودين أو رفاتهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل لجميع القضايا المطروحة.
كما أعاد وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تأكيد دعمهم المستمر للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص احترام استقلال وسيادة وسلامة الأراضي لجميع دول الأمم المتحدة.
وذكر البيان المشترك أن الاجتماع استعرض الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وأعرب عن قلقه العميق للتطورات الخطيرة ودان جميع الهجمات ضد المدنيين ودعا إلى حمايتهم مذكرا الأطراف بالتزاماتها بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي.
كما دعا إلى ضبط النفس صونا للأرواح وإطلاق سراح الرهائن مشددا على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة.
وأكد الوزراء استنكار العنف وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل ودعم كل ما شأنه أن يساهم بشكل رئيسي في إحلال السلام والازدهار الإقليمي.
كما بحث الوزراء مستجدات الأزمة اليمنية والوضع الراهن لملف سوريا والتطورات الأمنية في السودان والأوضاع في إيران وتبادلوا وجهات النظر حول الخطوات الحالية والمستقبلية لمعالجة هذه القضايا ومواجهة التحديات المشتركة والتصدي لها مؤكدين أهمية التعاون الخليجي الأوروبي والشراكة طويلة الأمد بينهما.
وذكر البيان ان الاجتماع استعرض الروابط التاريخية العميقة التي تجمع دول مجلس التعاون بالإتحاد الأوروبي وبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين وذلك في حوار تفاعلي بناء حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الإجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت أمس واليوم (9 و10 أكتوبر) في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.
المصدر كونا الوسومالاتحاد الأوروبي العراق الكويت مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العراق الكويت مجلس التعاون الأمم المتحدة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.