أخنوش يؤكد بمراكش : البنك الدولي يدعم الأولويات الحكومية في قطاعات الماء والفلاحة والحكامة والانتقال الرقمي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زنقة20| مراكش
قال رئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش أن محفظة المشاريع التي يقوم البنك الدولي بدعمها حاليا بالمملكة المغربية تفوق 7 مليارات دولار.
ولفت عزيز اخنوش في كلمة له على هامش إجتماعات البنك الدولي القائمة حاليا بمراكش؛ إلى أن هذ الدعم الكبير يعكس الإنتقائية الدائمة بين تدخلات البنك الدولي واولوية الحكومة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ذات صلة.
وقال عزيز أخنوش في السياق ذاته؛ ان الحكومة المغربية تعكف منذ اكتوبر 2021 ؛على تعزيز الدولة الإجتماعية وذلك من خلال مباشرة إصلاحات ذات صبغة إجتماعية كالصحة والتعليم؛ مؤكدا في الآن نفسه بأن حجم هذه القطاعات يمثل 36% من مساهمة البنك الدولي الجارية لدعم المشاريع المغربية.
إلى ذلك اكد السيد عزيز أخنوش ؛ أن البنك الدولي يدعم الاولويات الأخرى المتعلقة بالقطاغات الحيوية منها على الخصوص قطاع الماء والفلاحة بالإضافة لمجالات الحكامة وكذا الإنتقال الرقمي على وجه الخصوص.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة نجحت في مأسسة آليات القيادة وخلق الإلتقائية بين القطاعات
زنقة 20 ا الرباط
جدد عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء “إلتزام الحكومة ومضاعفة جهودها بشكل يرقى إلى خدمة التطلعات الوطنية وبلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل للمغرب أكثر إنصافا وعدالة.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة، حيث تتمحور جلسة اليوم حول ” المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن تكريس الصورة الإيجابية لبلادنا يحتاج لتهيئة الظروف الملائمة لتحديث منظومتنا التدبيرية وتقوية مداخلها المؤسساتية”.
و أبرز أخنوش ، أن الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم كان وسيظل القلب النابض لعمل الحكومة بشكل مكننا من تعزيز نجاعة التدخلات العمومية ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها”.
رئيس الحكومة، أكد أنه لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط بقدر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوح وتتبعها مع ضمان إنجازها الميداني.
وقال رئيس الحكومة إنه “نظرا للطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية عملت الحكومة على توطيد مبادئ العمل التشاركي وضمان التكامل لمجموع تدخلاتها”.
وشدد على أنه “يحسب لهذه الحكومة حرصها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الإلتقائية بين مختلف القطاعات، إذ تم إعطاء نفس جديد لمجموعة من اللجن البين قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها مما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية ببلادنا”.