أكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات دولية صارمة وحازمة تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، ويفاقم من الوضع الإنساني.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد أشارت الحكومة اليمنية في كلمتها بالدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها اليوم وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب التي تدعم السكان على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وتمويل الواردات الغذائية المتدفقة إلى مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء.

ودعت حكومة اليمن أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة في اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذي ترعاه المجموعة العربية تحت البند العاشر.

وأضافت أنها في إطار تلبيتها للجهود التي تبذل محليا وإقليميا ودوليا لا تزال ملتزمة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكامها، في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، وكذا تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين، مشيرة إلى أن الميليشيات أصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة أربعة آلاف شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبين للمحاكمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي حقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

خبير علاقات دولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان في لبنان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان في لبنان، كونها تستخدم أسلحة محرمة دوليا من خلال القنابل الفسفورية والتي من المفترض عدم إلقائها على المدنيين بهذا الشكل الفج، مما يؤكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يعتني بالمدنيين، موضحا أنّها تستخدم حجة حزب الله في سبيل تنفيذ مخططاتها الواضحة، فضلا عن السعي بقوة نحو إعادة احتلال جنوب لبنان مرة أخرى.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطائرات المسيرة التي انطلقت من اليمن باتجاه تل أبيب تعد دليلا قاطعا على أنّ لا أمن ولا أمان لإسرائيل إلا من خلال الحلول الدبلوماسية والسياسية، وأنّ الرهان على الحل العسكري لن يؤتي أُكله وسيؤدي إلى تهديد الأمن القومي الإسرائيلي.

وواصل، أنّ بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى توسيع رقعة الصراع وعدم وقف هذه الحرب، مشيرا إلى أنّه انتقل من قطاع غزة بعد تدميره واحتلاله إلى لبنان، لافتا إلى أنّ نتنياهو الآن يتحجج بوجود حزب الله وعودة سكان شمال، وذلك في إطار سعيه نحو التصعيد وإتمام العملية البرية.

مقالات مشابهة

  • منظمة دولية تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن المعتقلين
  • رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية
  • القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربات ضد 15 هدفا في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن
  • الحكومة اليمنية عبر بغداد اليوم: العدوان الأمريكي والبريطاني لن يبقى دون رد
  • فؤاد حسين يبحث مع مساعدة نظيره الأمريكي تشريعات حقوق الإنسان في العراق
  • خبراء رقميون يشيدون بقرار الحكومة اليمنية بمنع زواج اليمنيات من العمانيين وحماية الفتيات من الابتزاز
  • الحكومة اليمنية توجه طلباً للمجتمع الدولي يتعلق بملاحقة قادة جماعة الحوثي وتصنيفها إرهـ بياً
  • ميليشيا الحوثي تهدد أصحاب السفن عبر البريد الإلكتروني
  • في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • خبير علاقات دولية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان في لبنان