خلال 9 سنوات.. 310 مليارات جنيه استثمارات مقدرة بشركات قطاع الأعمال العام لتطويرها
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خلال 9 سنوات، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام خطة شاملة ومتكاملة لتطوير شركاتها التابعة لتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح الى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.
تنفيذ استراتيجية تطوير الشركات التابعة يأتي فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج الصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة .
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن استراتيجية العمل تتسق والسياسة العامة للدولة بالاتجاه نحو التصنيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وقدرت الوزارة حجم الاستثمارات المقدرة بنحو 310 مليارات جنيه لمختلف المشروعات في كافة القطاعات بهدف توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى اطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الاعمال رأس المال البشري قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب