حكومات أجنبية: عشرات من رعايانا مزدوجي الجنسية فقدوا بإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت حكومات أجنبية عديدة إن عشرات من رعاياها مزدوجي الجنسية قتلوا أو جرحوا أو أصيبوا أو أسروا في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي ضد إسرائيل.
إذ أكدت واشنطن مقتل 11 شخصا يحملون الجنسية الأميركية كان بعضهم يعيش في إسرائيل، ورجحت أن يكون هناك أميركيون بين أسرى حركة حماس.
وأفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل اثنين يحملان الجنسية الروسية على الأقل، مضيفة أن 4 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.
وصرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن عددا كبيرا من مزدوجي الجنسية البريطانية الإسرائيلية أسروا خلال الاشتباكات، في حين قتل مواطنان بريطانيان أحدهما كان يخدم بالجيش الإسرائيلي، بحسب عائلتهما.
وقالت الحكومة الكندية إن مواطنا يحمل جنسيتها قتل وفقد 3 آخرون، بينما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن عددا من مزدوجي الجنسية الألمانية الإسرائيلية قد أسروا.
من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية إن 4 ممن يحملون جنسيتها قد قتلوا، وأن 13 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.
وأفادت حكومات الأرجنتين ونيبال وأوكرانيا بمقتل عدد من مواطنيها كانوا يحضرون حفلا موسيقيا للاحتفال بعيد العرش اليهودي في صحراء بجنوب إسرائيل قرب غزة، أثناء بدء وقوع العملية العسكرية.
كما أكدت حكومات إيطاليا وبنما وإيرلندا وكولومبيا والمكسيك وتنزانيا وسريلانكا والبيرو وباراغواي وتشيلي والبرازيل والنمسا والفلبين فقدان عدد ممن يحملون جنسياتها، كانوا يسكنون في مناطق قريبة من قطاع غزة.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) قوله إن هناك العشرات من مزدوجي الجنسية بين الإسرائيليين الذين أسروهم، منهم روس وصينيون.
تجدر الإشارة إلى أن أعداد الإسرائيليين الذين تقدموا للحصول على جنسيات أخرى مثل البرتغالية والإسبانية ارتفع في العامين الماضيين، لا سيما مع تعديل قوانين الجنسية في بعض البلدان لأحفاد اليهود الذين طردوا خلال محاكم التفتيش.
ويفسر ازدياد الطلب على الجنسيات الأخرى في إسرائيل بالمخاوف السياسية والأمنية حول مستقبل إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مزدوجی الجنسیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة