حكومات أجنبية: عشرات من رعايانا مزدوجي الجنسية فقدوا بإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت حكومات أجنبية عديدة إن عشرات من رعاياها مزدوجي الجنسية قتلوا أو جرحوا أو أصيبوا أو أسروا في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" العسكرية، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي ضد إسرائيل.
إذ أكدت واشنطن مقتل 11 شخصا يحملون الجنسية الأميركية كان بعضهم يعيش في إسرائيل، ورجحت أن يكون هناك أميركيون بين أسرى حركة حماس.
وأفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل اثنين يحملان الجنسية الروسية على الأقل، مضيفة أن 4 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.
وصرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن عددا كبيرا من مزدوجي الجنسية البريطانية الإسرائيلية أسروا خلال الاشتباكات، في حين قتل مواطنان بريطانيان أحدهما كان يخدم بالجيش الإسرائيلي، بحسب عائلتهما.
وقالت الحكومة الكندية إن مواطنا يحمل جنسيتها قتل وفقد 3 آخرون، بينما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن عددا من مزدوجي الجنسية الألمانية الإسرائيلية قد أسروا.
من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية إن 4 ممن يحملون جنسيتها قد قتلوا، وأن 13 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.
وأفادت حكومات الأرجنتين ونيبال وأوكرانيا بمقتل عدد من مواطنيها كانوا يحضرون حفلا موسيقيا للاحتفال بعيد العرش اليهودي في صحراء بجنوب إسرائيل قرب غزة، أثناء بدء وقوع العملية العسكرية.
كما أكدت حكومات إيطاليا وبنما وإيرلندا وكولومبيا والمكسيك وتنزانيا وسريلانكا والبيرو وباراغواي وتشيلي والبرازيل والنمسا والفلبين فقدان عدد ممن يحملون جنسياتها، كانوا يسكنون في مناطق قريبة من قطاع غزة.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مسؤول في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) قوله إن هناك العشرات من مزدوجي الجنسية بين الإسرائيليين الذين أسروهم، منهم روس وصينيون.
تجدر الإشارة إلى أن أعداد الإسرائيليين الذين تقدموا للحصول على جنسيات أخرى مثل البرتغالية والإسبانية ارتفع في العامين الماضيين، لا سيما مع تعديل قوانين الجنسية في بعض البلدان لأحفاد اليهود الذين طردوا خلال محاكم التفتيش.
ويفسر ازدياد الطلب على الجنسيات الأخرى في إسرائيل بالمخاوف السياسية والأمنية حول مستقبل إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مزدوجی الجنسیة
إقرأ أيضاً:
لبنان يعلن اعتقال 27 سوريا كانوا في طريقهم للهجرة عبر البحر
أعلن الجيش اللبناني اعتقال 27 مهاجرا غير شرعيا من الجنسية السورية، وذلك خلال مرورهم بقارب عبر البحر في طريقهم على ما يبدو نحو أوروبا.
وفي بيان رسمي صادر عن قيادة الجيش، أكدت القوات البحرية أن دورية من الجيش، أثناء قيامها بدورية روتينية مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان، تمكنت من اعتراض قارب كان يحمل على متنه 27 شخصًا من الجنسية السورية، كانوا يحاولون الهروب إلى "وجهة مجهولة" عبر البحر بطريقة غير قانونية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه العملية تم التنسيق لها مع شبكات تهريب غير شرعية تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة في سوريا ولبنان لتسهيل الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن لبنان يشهد منذ سنوات تصاعدًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، خصوصا بعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد، إضافة إلى الوضع الأمني المتدهور في بعض المناطق.
ويسعي الجيش اللبناني لإحباط محاولات التهريب عبر الحدود البحرية والبرية، في إطار جهوده لحماية السيادة الوطنية وضبط الأمن.
مداهمات أمنية واعتقالات
في إطار عمليات مكملة للجهود الأمنية، قامت وحدات من الجيش اللبناني بتنفيذ سلسلة مداهمات استهدفت منازل عدد من المطلوبين في منطقتي بعلبك وخلدة، وأسفرت هذه المداهمات عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب الأسلحة والمخدرات.
في بعلبك، تم توقيف ثلاثة مواطنين وهم (ع. أ. ح.) و(خ. ح.) و(ع. خ. ح.) بعد مداهمة منازلهم، حيث ضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وتأتي هذه العملية في وقت حساس يشهد فيه لبنان تكثيفًا للعمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق عدة، خصوصًا في البقاع، التي تعتبر من أبرز مناطق التهريب ونقل الأسلحة.
أما في منطقة خلدة الواقعة في جبل لبنان، فقد اعتقلت وحدة من الجيش ثلاثة آخرين (م. غ.) و(ع. غ.) و(ي. غ.) بعد قيامهم بإطلاق نار في منطقة سكنية. وضبطت بحوزتهم أيضًا أسلحة وذخائر حربية. وتعد خلدة من المناطق التي شهدت توترات أمنية في السنوات الأخيرة بسبب الصراع الطائفي والعشائري، ما يستدعي تعزيز الوجود الأمني والقيام بعمليات مداهمة مستمرة لضبط الأوضاع.
ضبط مخدرات وأسلحة في عمليات منفصلة
كما تمكنت وحدة من الجيش اللبناني من إيقاف شخصين في منطقة وادي التركمان – الهرمل، حيث كان بحوزتهما سلاح حربي وكمية من الذخائر، إضافة إلى كميات من المخدرات. وهذه الحملة جزء من استراتيجية الجيش اللبناني الهادفة إلى مكافحة تجارة المخدرات في المناطق الحدودية التي تعتبر من أبرز النقاط الساخنة لتجارة الممنوعات.
وتستمر السلطات الأمنية اللبنانية في تكثيف حملاتها ضد شبكات التهريب التي تهدد الأمن الداخلي، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز استقرار البلاد، ومكافحة الجرائم المنظمة التي تستهدف تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات عبر الحدود.