منتدى الاستثمار العالمي “أونكتاد” في أبوظبي يستعرض دور “اقتصاد الصقر” في إعادة تشكيل قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يوفر منتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لأكثر من 7000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الأعمال وبقية المعنيين في مجال الاستثمار فرصة التعرف على “اقتصاد الصقر” المتنامي ودوره في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وقطاع الأعمال، وذلك خلال الدورة الثامنة التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
يسهم المنتدى، الذي يُنظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الشريك الرئيسي، في تعزيز الحوارات وتحفيز العمل المشترك لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة عبر عدد من الفعاليات والمنتديات بالتعاون مع مؤسسات محلية ومنظمات عالمية.
وسيقوم عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين في أبوظبي باطلاع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي على مميزات وبرامج “اقتصاد الصقر” الذي يقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحول إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح ويرسخ التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم جلسات نقاش وورش عمل تفاعلية لاستعراض مبادرة “اصنع في الإمارات” التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي في الدولة بالتوافق مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 ، وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي:”يأتي تنظيم منتدى الاستثمار العالمي تأكيداً لرؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالتعاون الدولي والعمل المشترك لتطوير حلول مبتكرة من أجل المصلحة العامة للمجتمع العالمي، والاستفادة من أساسيات ‘اقتصاد الصقر‘ من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمساهمة بفعالية في صياغة مستقبل أفضل للبشرية”.
وأضاف: “نجحت أبوظبي في تحقيق إنجازات ملموسة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي، ما يشكل أساساً متيناً لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. ونقوم برعاية وتحفيز المواهب لصياغة حلول لتحديات الحاضر والمستقبل، مع التحسين المستمر لمنظومة الأعمال من أجل توفير فرص واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع”.
وقال معاليه: “نتطلع لاستقبال قادة الدول والأعمال والاستثمار وصُناع القرار في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، للتباحث عن أفضل السبل لتعزيز الأطر الملائمة من أجل ضمان الاستفادة من التجارة والاستثمارات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي”.
ويمثل منتدى “استثمر في الغد: التحول الاقتصادي في أبوظبي”، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) منصة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال والاستثمار باقتصاد الصقر ا لمتنامي في أبوظبي ومميزاته في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية ومالية رائدة، ووجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تقود التوجه نحو مستقبل مستدام ومزدهر.
وتشمل أجندة “استثمر في الغد” كلمات رئيسية وجلسات نقاشية منها جلسة “جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر الثورة الصناعية الرابعة : الفرص والتحديات” والتي تناقش العوامل الرئيسية التي تجعل من أبوظبي وجهة جاذبة للمستثمرين وكيفية توافق هذه العوامل مع الإمكانات التحويلية لتقنيات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة.
كذلك، ستتطرق الجلسة إلى دور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيز التقدم التكنولوجي وتعزيز القطاع الصناعي، وأهمية السياسات الحكومية وحوافز الاستثمار والأطر التنظيمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع نمو الصناعات المتطورة، فضلاً عن دور التجارة الدولية والممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتنمية الشاملة كعوامل أساسية لدعم النمو الاقتصادي.
ويتناول منتدى “استثمر في الغد” الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصادات من خلال توفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار، والمساهمة في التنويع الاقتصادي. ويستعرض المشاركون الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لاستقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها.
وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منتدى الاستثمار العالمي 2023، جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في الإمارات: فتح الفرص لتحقيق الازدهار المستدام”، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة “اصنع في الإمارات” الهادفة لتوجيه دعوة مفتوحة للمصنعين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال محليًا وعالميًا لتأسيس أعمالهم في الإمارات، والاستفادة من المزايا والفوائد الاستثنائية للتصنيع التي توفرها دولة الإمارات.
ويستعرض المشاركون في الجلسة أبرز إنجازات القطاعين الصناعي والتكنولوجي في دولة الإمارات، التي تحققت بفضل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إطلاقها عام 2021، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع “عام الاستدامة “، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر “COP28”.
وتسلط الجلسة الضوء على الإمكانات والفرص الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات، حيث تمتع بمميزات اقتصادية جذابة وتنافسية وتتميز بسهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات الأجنبية. إلى جانب امتلاكها مصادر للطاقة والمواد الخام، وموقعًا استراتيجيًا وبنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وقدرات تكنولوجية متقدمة. فضلًا عن اطلاقها وتبنيها عددًا من المبادرات مثل “اصنع في الإمارات” وإطلاق برنامج “التحول التكنولوجي” الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية.
منتدى قمة (AIM) للاستثمار
ويُنظم المنتدى بالتعاون مع قمة (AIM) للاستثمار “ملتقى الاستثمار السنوي” منتدى مصاحب يضم جلستين حواريتين تحت عنوان “الشمول المالي الرقمي: التحرك نحو اقتصاد عالمي مبتكر ومترابط وشامل”، و”سلاسل الإمداد – الطريق إلى الأمام: تحديات عام 2023″، وخطاب تفاعلي ومقابلة على المنصة. وتسلط الجلسة الأولى الضوء على الفرص والتحول السريع للتمويل الرقمي، والذي نجح في تحسين الوصول إلى التمويل للشرائح الأقل حصولاً عليه، فيما تناقش الجلسة الثانية أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية مثل نقص العمالة، وتزايد التهديدات السيبرانية، والتوترات الجيوسياسية، وقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الرقمية في المجال.
ويتناول الحوار التفاعلي عن “مستقبل المدن: الازدهار وسط الاضطرابات” إلى مستقبل المدن في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين عام المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات غير مسبوقة بالتحول نحو المدن الخضراء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حين تعيد الصين تشكيل النظام العالمي
ترجمة - نهى مصطفى -
في أوائل فبراير، وبينما كان على متن طائرته الرئاسية محلقًا فوق المسطح المائي الذي أعاد تسميته حديثًا بـ«خليج أمريكا»، أعلن الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم. وبعد أسبوعين، أصدر مذكرة رئاسية تتضمن إرشادات جديدة لفحص استثمارات الشركات الصينية في الولايات المتحدة واستثمارات الشركات الأمريكية في الصين. طوال الأسابيع الأولى من إدارته، شدد ترامب على ضرورة إعادة التصنيع إلى الداخل، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لتجنب الرسوم الجمركية هي تصنيع المنتجات داخل الولايات المتحدة.
مع فرض الرسوم الجمركية، والحمائية، وقيود الاستثمار، والتدابير المصممة لتعزيز الإنتاج المحلي، بدت السياسة الاقتصادية لواشنطن فجأةً أقرب إلى نهج بكين خلال العقد الماضي، وكأنها «السياسة صينية، ولكن بطابع أمريكي». لطالما قامت استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين على افتراض أنه كلما اندمجت الصين في النظام العالمي القائم على القواعد، زادت احتمالية أن تصبح أشبه بالولايات المتحدة. على مدى عقود، لم تتوقف واشنطن عن مطالبة بكين بالتخلي عن الحمائية، وفتح أسواقها أمام الاستثمار الأجنبي، والحد من استخدام الدعم الحكومي والسياسات الصناعية، لكن نجاحها في ذلك كان محدودًا. ومع ذلك، كان التوقع السائد أن يؤدي هذا التكامل إلى تقارب بين البلدين.
حدث تقارب، لكن ليس كما توقعه صانعو السياسات الأمريكيون. بدلًا من أن تصبح الصين أشبه بالولايات المتحدة، بدأت واشنطن تتصرف بأسلوب بكين. قد تكون أمريكا صاغت النظام الليبرالي القائم على القواعد، لكن الصين رسمت ملامح مرحلته التالية: الحمائية، الدعم الحكومي، وقيود الاستثمار الأجنبي، والسياسات الصناعية. لم يعد النظام الاقتصادي العالمي كما أنشأته واشنطن، بل بات أقرب إلى رأسمالية الدولة القومية الصينية.
في التسعينيات وبداية الألفية، بدا أن الصين تتجه نحو التحرر الاقتصادي. منذ أواخر السبعينيات، انفتحت على الاستثمار الأجنبي، وأعادت هيكلة الشركات الحكومية، وسرّحت عشرات الملايين من العمال، مما مهد لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. اعتقد البعض أن هذا الانفتاح سيؤدي إلى تحرر سياسي، لكن هذا الافتراض كان خاطئًا. لم تُظهر بكين أي نية للإصلاح السياسي، ومع ذلك، كان تقدمها الاقتصادي مذهلًا:
• الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 347.77 مليار دولار عام 1989 إلى 1.66 تريليون دولار عام 2003، ثم قفز إلى 17.79 تريليون دولار عام 2023 (البنك الدولي).
• ساهمت العولمة في انتشال أكثر من مليار شخص من الفقر، لكنه تقدم لم يُوزع بالتساوي، إذ دفع بعض العمال في الدول الصناعية ثمن صعود الآخرين.
مع تولي هو جين تاو ثم شي جين بينج، أصبح واضحًا أن مسار الصين الاقتصادي لم يكن خطيًا، ففي عهد هو، زاد تدخل الدولة عبر دعم «أبطال وطنيين» في القطاعات الاستراتيجية بدلًا من مواصلة تحرير السوق، بينما أدى تدفق الواردات الصينية الرخيصة إلى تسريع إزالة التصنيع في الولايات المتحدة، مما جعل الصين مركز التصنيع العالمي، متجاوزة اليابان وألمانيا، حيث ارتفعت حصتها من القيمة المضافة للتصنيع عالميًا من 9% عام 2004 إلى 29% بحلول 2023 وفقًا للبنك الدولي. واصلت واشنطن الضغط على بكين لإصلاح اقتصادها، مطالبةً بفتح الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، والسماح بالاستثمار الأمريكي الحر دون نقل التكنولوجيا قسريًا، كما دعت لإنهاء الدعم الحكومي الصيني للإنتاج والتصدير، لكن هذه المطالب قوبلت بتجاهل. وفي عام 2009، قادت إدارة أوباما جهود إنهاء جولة الدوحة بسبب مخاوف من منح الصين مكانة دائمة كدولة نامية، مما يمنحها امتيازات تجارية دون التزامات صارمة، ورغم الانتقادات، كان واضحًا أن الممارسات الاقتصادية الصينية ستؤدي إلى اضطرابات في النظام التجاري العالمي.
دفعت المخاوف من السياسات الاقتصادية الصينية إدارة أوباما إلى السعي وراء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، التي ضمت 12 دولة والتزمت بحماية حقوق العمال والبيئة، والحد من الدعم الحكومي، وفرض قيود على الشركات المملوكة للدولة، وحماية الملكية الفكرية، لكن بحلول 2015، أصبحت الاتفاقيات التجارية مثار جدل داخلي، مما أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة.
ومع تولي شي جين بينج السلطة عام 2012، أنهى فعليًا مرحلة «الإصلاح والانفتاح»، وركز على الهيمنة على التقنيات الحيوية، والإفراط في الإنتاج، والاعتماد على النمو القائم على التصدير، ووفقًا للخبير براد سيتسر، أصبحت صادرات الصين تنمو بمعدل يفوق التجارة العالمية بثلاثة أضعاف. وفي قطاع السيارات، تنتج الصين ثلثي الطلب العالمي، كما تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الفولاذ والألمنيوم والسفن.
وواجهت الشركات الأمريكية في الصين سياسات عدائية مثل سرقة الملكية الفكرية، وإجبارها على نقل التكنولوجيا، وتقييد وصولها إلى السوق لصالح الشركات المحلية، ومع غياب المعاملة بالمثل، تدهورت العلاقات، وتصاعدت المواقف الأمريكية والأوروبية المناهضة لبكين. وبعد فشل واشنطن في إقناع الصين بتعديل سياساتها أو إنشاء كتلة تجارية بديلة، لجأت إلى تبني النهج نفسه، فرفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 3% إلى 19% خلال ولايته الأولى، مما أثر على ثلثي الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وحافظ بايدن على الرسوم وأضاف أخرى على معدات الحماية الشخصية والمركبات الكهربائية والبطاريات والصلب. ثم فرض ترامب في ولايته الثانية رسومًا إضافية بنسبة 20% على جميع الواردات الصينية، متجاوزًا قراراته السابقة وإجراءات بايدن مجتمعة، كما شددت الولايات المتحدة قيود الاستثمار، فانخفض الاستثمار الصيني السنوي في أمريكا من 46 مليار دولار عام 2016 إلى أقل من 5 مليارات عام 2022.
وفي تحول آخر، تبنت سياسات دعم صناعي مشابهة للصين خلال إدارة بايدن، حيث خصصت 1.6 تريليون دولار عبر حزم تحفيزية مثل قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لعام 2021، وقانون CHIPS والعلوم لعام 2022، وقانون خفض التضخم لعام 2022. وإذا واصلت الولايات المتحدة تبني النهج الصيني، فقد تلجأ إلى إلزام الشركات الصينية المستثمرة بالخارج بإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية ونقل التكنولوجيا إليها. مما قد يعزز الصناعة الأمريكية واقتصادات الدول المتضررة من الإنتاج الصيني الفائض، مثل الدول الأوروبية، ويعد قطاع الطاقة النظيفة مثالًا واضحًا على ذلك، حيث تهيمن الصين على 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بفضل إنتاج أرخص وأفضل جودة من نظيراتها الأمريكية.
ومع أن السيارات الصينية محظورة تقريبًا في أمريكا بسبب الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية، إلا أن أوروبا تواجه توسعًا صينيًا متزايدًا، إذ ارتفعت حصة السيارات الكهربائية الصينية في السوق الأوروبية من 0% عام 2019 إلى 11% بحلول يونيو 2024، وقد فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية أواخر 2023 لإبطاء التوسع الصيني. لكن ذلك ليس حلًا كافيًا لحماية صناعة السيارات الأوروبية، وللحفاظ على الوظائف والتصنيع، تبدو أوروبا مستعدة لقبول الاستثمارات الصينية في إنتاج السيارات الكهربائية، لكن مستقبل السياسة الأمريكية لا يزال غير واضح. بينما قد تضطر أوروبا إلى تبني استراتيجية الصين، بفرض مشاريع مشتركة ونقل التكنولوجيا، لتجنب أن تصبح مجرد محطة تجميع للسيارات الصينية.
لا يزال الجدل قائمًا حول مدى نجاح سياسة بايدن الصناعية خارج بعض القطاعات الرئيسية. صحيح أن الاستثمار الأمريكي في التصنيع شهد ارتفاعًا، لكن النتائج ليست حاسمة بعد. وكما أشار الاقتصادي جيسون فورمان في الشؤون الخارجية مطلع هذا العام، فإن نسبة القوى العاملة في التصنيع تواصل الانخفاض، ولم تشهد أي ارتفاع ملحوظ، كما ظل إجمالي الإنتاج الصناعي المحلي راكدًا. ويعود ذلك جزئيًا إلى تأثير السياسات المالية التي دفعت إلى ارتفاع التكاليف، وقوة الدولار، وزيادة أسعار الفائدة، مما شكل رياحًا معاكسة لقطاعات التصنيع غير المشمولة بالدعم الحكومي.
بغض النظر عن نتيجة هذا النقاش، هناك أمر واحد مؤكد: حتى في القطاعات التي تلقت دعمًا حكوميًا، مثل أشباه الموصلات والطاقة الخضراء، فإن استعادة القيادة العالمية ستظل طريقًا طويلًا ومليئًا بالتحديات. تعتمد الولايات المتحدة الآن على سياسات الحماية التجارية، ولكن من المحتمل أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف المعيشة، وفقدان الوظائف في القطاعات المتضررة من ردود الفعل الانتقامية من الدول الأخرى.
يعتمد ترامب على فكرة أن جدار التعريفات الجمركية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن فرضها أو إلغائها في أي لحظة، سيدفع الشركات إلى نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، حيث يمكنها التأكد من عدم تعرض سلعها لهذه التعريفات. لكن في الواقع، تفضل الشركات بيئات سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ، لا أنظمة تعريفات متقلبة قد تتغير من صباح إلى مساء. ومن المرجح أن تؤجل الكثير من الشركات قراراتها الاستثمارية، منتظرة وضوح الصورة بشأن التعريفات التي ستُطبق، وعلى أي دول؟ وإلى متى؟
تشير الدراسات إلى أن فعالية الرسوم الجمركية في تعزيز قطاع التصنيع الأمريكي ليست حاسمة، إذ لم تحقق سياسات ترامب الجمركية منذ 2018 الأهداف المرجوة. فقد وجدت دراسة أجراها باحثا الاحتياطي الفيدرالي، آرون فلاين وجاستن بيرس عام 2024، أن زيادة الرسوم ارتبطت بانخفاض القوى العاملة في قطاع التصنيع الأمريكي وارتفاع أسعار المنتجين، كما أدت إلى فقدان 75 ألف وظيفة مباشرة، فضلًا عن خسائر غير مباشرة بسبب الرسوم الانتقامية التي فرضتها الدول الأخرى. وفي قطاع الصلب، أظهرت دراسة للخبيرين بن ستيل وإليزابيث هاردينج أن الإنتاجية تراجعت بعد فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على واردات الصلب في مارس 2018، حيث انخفض الإنتاج في الساعة بصناعة الصلب الأمريكية بنسبة 32% منذ عام 2017، في حين شهدت قطاعات صناعية أخرى زيادات في الإنتاجية. ورغم أن ترامب يعوّل على هذه السياسات لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فإن نجاح هذا النهج يعتمد أيضًا على السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق الأمريكي، وهو ما يتناقض مع المواقف السياسية لكل من بايدن وترامب، اللذين رفضا استحواذ شركة نيبون ستيل اليابانية على يو إس ستيل، بل وما زالت واشنطن تناقش ما إذا كان ينبغي السماح لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستحواذ على حصة مسيطرة في جولة بي جي إيه، وهي الجهة المنظمة لبطولات الجولف الأمريكية، رغم أن هذا القطاع ليس حيويًا بأي حال من الأحوال.
ما يحدث اليوم ليس مجرد منافسة اقتصادية، بل تحول في النموذج الاقتصادي الأمريكي نفسه. فمع نجاح الصين غير المتوقع في قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا النظيفة، اضطرت الولايات المتحدة إلى تقليد سياسات بكين، لا بسبب الإيمان بأهميتها، بل بسبب فعاليتها الواضحة. لم يكن صعود الصين قائمًا على تحرير السوق، بل على تدخل الدولة في الاقتصاد لتحقيق أهداف قومية. واليوم، تتحرك الولايات المتحدة نحو نموذج يشبه إلى حد كبير «رأسمالية الدولة القومية»، التي تتسم بالحمائية، وقيود الاستثمار الأجنبي، والدعم الحكومي، وسياسات صناعية موجهة. في صراع تحديد قواعد اللعبة الاقتصادية، يبدو أن المعركة قد حُسمت لصالح الصين، على الأقل في الوقت الراهن.
مايكل ب. ج. فرومان، محامٍ أمريكي، والرئيس الحالي لمجلس العلاقات الخارجية.
نشر المقال في Foreign Affairs
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا