منتدى الاستثمار العالمي “أونكتاد” في أبوظبي يستعرض دور “اقتصاد الصقر” في إعادة تشكيل قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يوفر منتدى الاستثمار العالمي، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لأكثر من 7000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة الأعمال وبقية المعنيين في مجال الاستثمار فرصة التعرف على “اقتصاد الصقر” المتنامي ودوره في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وقطاع الأعمال، وذلك خلال الدورة الثامنة التي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
يسهم المنتدى، الذي يُنظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الشريك الرئيسي، في تعزيز الحوارات وتحفيز العمل المشترك لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة عبر عدد من الفعاليات والمنتديات بالتعاون مع مؤسسات محلية ومنظمات عالمية.
وسيقوم عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين في أبوظبي باطلاع مجتمع الأعمال والاستثمار العالمي على مميزات وبرامج “اقتصاد الصقر” الذي يقود رحلة الإمارة إلى المرحلة المقبلة من التنويع الاقتصادي وتعزيز التحول إلى اقتصاد ذكي ودائري يشمل كافة الشرائح ويرسخ التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم جلسات نقاش وورش عمل تفاعلية لاستعراض مبادرة “اصنع في الإمارات” التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي في الدولة بالتوافق مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 ، وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز تبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك لصياغة سياسات واستراتيجيات الاستثمار العالمية، وتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي:”يأتي تنظيم منتدى الاستثمار العالمي تأكيداً لرؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالتعاون الدولي والعمل المشترك لتطوير حلول مبتكرة من أجل المصلحة العامة للمجتمع العالمي، والاستفادة من أساسيات ‘اقتصاد الصقر‘ من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمساهمة بفعالية في صياغة مستقبل أفضل للبشرية”.
وأضاف: “نجحت أبوظبي في تحقيق إنجازات ملموسة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي، ما يشكل أساساً متيناً لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. ونقوم برعاية وتحفيز المواهب لصياغة حلول لتحديات الحاضر والمستقبل، مع التحسين المستمر لمنظومة الأعمال من أجل توفير فرص واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع”.
وقال معاليه: “نتطلع لاستقبال قادة الدول والأعمال والاستثمار وصُناع القرار في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، للتباحث عن أفضل السبل لتعزيز الأطر الملائمة من أجل ضمان الاستفادة من التجارة والاستثمارات العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع الدولي”.
ويمثل منتدى “استثمر في الغد: التحول الاقتصادي في أبوظبي”، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) منصة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال والاستثمار باقتصاد الصقر ا لمتنامي في أبوظبي ومميزاته في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية ومالية رائدة، ووجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي تقود التوجه نحو مستقبل مستدام ومزدهر.
وتشمل أجندة “استثمر في الغد” كلمات رئيسية وجلسات نقاشية منها جلسة “جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر الثورة الصناعية الرابعة : الفرص والتحديات” والتي تناقش العوامل الرئيسية التي تجعل من أبوظبي وجهة جاذبة للمستثمرين وكيفية توافق هذه العوامل مع الإمكانات التحويلية لتقنيات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة.
كذلك، ستتطرق الجلسة إلى دور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيز التقدم التكنولوجي وتعزيز القطاع الصناعي، وأهمية السياسات الحكومية وحوافز الاستثمار والأطر التنظيمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع نمو الصناعات المتطورة، فضلاً عن دور التجارة الدولية والممارسات المستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتنمية الشاملة كعوامل أساسية لدعم النمو الاقتصادي.
ويتناول منتدى “استثمر في الغد” الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصادات من خلال توفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار، والمساهمة في التنويع الاقتصادي. ويستعرض المشاركون الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لاستقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها.
وتنظم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منتدى الاستثمار العالمي 2023، جلسة حوارية بعنوان “الاستثمار في الإمارات: فتح الفرص لتحقيق الازدهار المستدام”، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة مبادرة “اصنع في الإمارات” الهادفة لتوجيه دعوة مفتوحة للمصنعين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال محليًا وعالميًا لتأسيس أعمالهم في الإمارات، والاستفادة من المزايا والفوائد الاستثنائية للتصنيع التي توفرها دولة الإمارات.
ويستعرض المشاركون في الجلسة أبرز إنجازات القطاعين الصناعي والتكنولوجي في دولة الإمارات، التي تحققت بفضل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إطلاقها عام 2021، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع “عام الاستدامة “، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر “COP28”.
وتسلط الجلسة الضوء على الإمكانات والفرص الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات، حيث تمتع بمميزات اقتصادية جذابة وتنافسية وتتميز بسهولة مزاولة الأعمال للمستثمرين والشركات الأجنبية. إلى جانب امتلاكها مصادر للطاقة والمواد الخام، وموقعًا استراتيجيًا وبنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وقدرات تكنولوجية متقدمة. فضلًا عن اطلاقها وتبنيها عددًا من المبادرات مثل “اصنع في الإمارات” وإطلاق برنامج “التحول التكنولوجي” الذي يستهدف 1000 مشروع بحلول عام 2031، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية.
منتدى قمة (AIM) للاستثمار
ويُنظم المنتدى بالتعاون مع قمة (AIM) للاستثمار “ملتقى الاستثمار السنوي” منتدى مصاحب يضم جلستين حواريتين تحت عنوان “الشمول المالي الرقمي: التحرك نحو اقتصاد عالمي مبتكر ومترابط وشامل”، و”سلاسل الإمداد – الطريق إلى الأمام: تحديات عام 2023″، وخطاب تفاعلي ومقابلة على المنصة. وتسلط الجلسة الأولى الضوء على الفرص والتحول السريع للتمويل الرقمي، والذي نجح في تحسين الوصول إلى التمويل للشرائح الأقل حصولاً عليه، فيما تناقش الجلسة الثانية أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية مثل نقص العمالة، وتزايد التهديدات السيبرانية، والتوترات الجيوسياسية، وقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات الرقمية في المجال.
ويتناول الحوار التفاعلي عن “مستقبل المدن: الازدهار وسط الاضطرابات” إلى مستقبل المدن في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين عام المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد تغييرات غير مسبوقة بالتحول نحو المدن الخضراء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!