أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته الثانية للفترة 2023-2025م، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.

كما يهدف البرلمان إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لأليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للطفل والبرلمانات العربية الأخرى وليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.

ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي ويمثلون أطفال الإمارات، ومن بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، ومدة عضويتهم عامان كاملان، وتُعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

ومن متطلبات الترشح أن يكون مواطناً إماراتياً تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث وتقديم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من الانضمام والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

وبإمكان الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني المخصص www.ecp.gov.ae وتقديم طلب الترشح، وسيتم غلق باب الترشح في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأحد المقبل.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن البرلمان الإماراتي للطفل تتويج لرؤية القيادة الحكيمة ولتوجيهاتها في مجال رعاية الطفولة، بهدف إشراك الطفل في الأمور والقضايا التي تهم حاضره ومستقبله وتؤهله لكي يعبر عن تطلعاته، خاصة وأن القيادة الحكيمة للدولة تتطلع إلى أن تكون دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل على مستوى العالم في مختلف المجالات.

وأكد معاليه على جهود وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي توليها للطفولة وخاصة إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي يمثل تجسيداً لفكر سموها القائم على استشراف المستقبل، والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع أبنائنا وبناتنا على الإبداع وطرح المبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها. مشيراً إلى أن توجيهات سموها بأن يكون للطفل الإماراتي برلماناً ليتمكن من التعبير عن أمانيه، وما يطمح إليه في مستقبل هذا الوطن، ولعل جهودها ومبادراتها لم تجعل من سموها رمزاًوطنيا فحسب، وإنما أصبحت سموها رمزا عربيا وعالميا في البذلِ والعطاءِ المتواصل لبناءِ أجيال يفتخرُ بها.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن مسيرة برلمان الطفل الإماراتي رسالة إلى الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة، ورسالة إلى أولياء الأمور للحرص على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات ليكون قادرا على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء وفق رؤية الدولة.

وأشار معاليه إلى أن برلمان الطفل، يعتبر ساحة للأجيال الصاعدة للتربية على القيم الوطنية الأصيلة، وترسيخ الهوية الوطنية، ومنصة لنشر ثقافة الحوار المتبادل والمفتوح، والقبول بالرأي الآخر وإعلاء مبادئ وقيم التسامح، تلك القيم التي غرسها الآباء المؤسسون للدولة.

وأكد معاليه على أن البرلمان الإماراتي للطفل مكسب يضاف إلى حقوق الطفل المصانة داخل دولتنا وفق أعلى المعايير الدولية والمؤشرات العالمية، لتؤكد ما قامت به الدولة ومؤسساتها ومنها المجلس الوطني الاتحادي في حماية حقوق الطفل، من خلال دوره الهام في إقرار التشريعات وتبني التوصيات، وأعمال جلساته ولجانه، وفى مقدمتها إقراره في عام 2016 للقانون الاتحادي رقم (3) بشأن حقوق الطفل قانون “وديمة “.

وأكدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الأطفال هم أمل المستقبل وأساسه، ونؤمن بقوة بأهمية حماية حقوق الطفل وتمكينهم من المشاركة في تشكيل مستقبلهم، مضيفةً أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة الطفل في مجتمعنا ومنبراً يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية.

وأشارت الفلاسي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز دائمًا كرائدة في تعزيز حقوق الأطفال وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع وصنع القرار، وتعكس جهود الإمارات التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الفلاسي إن البرلمان الإماراتي للطفل تأسس كمبادرة هامة لتعزيز مشاركة الأطفال في صنع القرار وتوجيه الجهود نحو تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم، مشيرةً إلى أنفكرة تأسيس البرلمان جاءت وليدة من الاجتماعات التي عُقدت بين أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال وصناع القرار، ومن هذه المناقشات البناءة نشأ مشروع البرلمان الإماراتي للطفل.

وأشادت الفلاسي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث قادت سموها الجهود في تعزيز حقوق مشاركة الطفل في الدولة، وتمثلت هذه الجهود بشكل بارز في الإعلان عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، بهدف تمكين الأطفال من المشاركة الفعّالة في صنع القرار، وتطوير الحوار والمشاركة الاجتماعية للأطفال، وتعزيز مكانة الأطفال كأفراد مساهمين في التنمية المستدامة ومستقبل الوطن.

وتوجهت الفلاسي بدعوة جميع أطفال الإمارات الطموحين والموهوبين إلى التسجيل والمشاركة في هذه الفرصة ليعبروا عن أفكارهم وتطلعاتهم، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يسعى إلى ضمان توفير البيئة والفرص التي تساعد الأطفال على تحقيق رؤيتهم وإمكانياتهم الكاملة.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة

كتب- نشأت علي:


يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط.


ويرصد مصراوي، كيفية منافشة الموازنة العامة الجديدة تحت قبة البرلمان وفقا لما نص عليه قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والدستور آليات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بداية من إحالتها للبرلمان ومناقشتها باللجان النوعية ثم بالجلسة العامة.

وألزم كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو قبل ٣٠ يونيو من العام.
وجاءت نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لإجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة، كالتالي:


أولاً: إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال، ويحيل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي. ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.. ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.
ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.
ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.

ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.ويجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.

وإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

مادة 149: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.ويجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ولا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة.

على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.ولا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص حسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون

المادة 124 من الدستور أكدت أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وأن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترِد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.إذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم؛ لتحقيق هذا التوازن.ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.


المادة 150 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أكدت أنه يجب أن تتناول لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.ونصت نفس المادة باللائحة على أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة البرلمان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: الأخبار المتعلقة برلمانية: حشود العريش تأكيد لدعم السيسي ورفض مصر تهجير أهل غزة أخبار مطلوب تحقيق عاجل.. أول تحرك برلماني بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية أخبار وكيل "خطة النواب" يكشف أبرز ملامح الموازنة الجديدة 2025- 2026 قبل مناقشتها أخبار برلماني: زيارة ماكرون تؤكد قوة مصر وتدعم موقفها نحو رفض التهجير أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت" التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد) 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • من غزّة إلى عمّان.. الطفل مصعب يخوض رحلة علاج من جراح حرب نفسية وجسدية
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تحتفل باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد
  • الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية وتعاون في مشاريع مستقبلية
  • عزيمة إنسانية تصنع الفارق
  • هيئة التنسيق لرعاية حقوق الطفل تدين العدوان الأمريكي على الأحياء السكنية
  • مصر.. تحقيق مع سيدة ألقت بطفليها من أعلى كوبري بالإسكندرية وبيان يكشف تفاصيل
  • تفسير رؤيا الأطفال في المنام لابن سيرين
  • الإمارات و الهند.. شراكات استراتيجية تتجه إلى آفاق أوسع
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون