الجاسر: زيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، أن تنويه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بما حققته المملكة من قفزات نوعية في عددٍ من المؤشرات الدولية، يعد محفزاً لبذل المزيد من الإنجاز في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح الجاسر، أن "موانئ" حققت تقدمًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وبين، أن الهيئة العامة للموانئ نجحت في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، من خلال تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة و تعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض الكلفة للشحن البحري من وإلى موانئ المملكة.
والجدير بالذكر أن المملكة حققت خلال العام الجاري 2023م إنجازًا إضافيًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، إذ تقدمت من المرتبة 55 إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة.
كما قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف "2023 Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دولياً في مناولة أعداد الحاويات.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد