النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل النساء بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في إطار توجيهات النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة، بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف سيادته، أمس الاثنين الموافق التاسع من أكتوبر عام 2023؛ فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل النساء بمنطقة العاشر من رمضان؛ فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقدت عضوات النيابة عنابر النزيلات، وما هو مخصص منها للحاضنات؛ فتحققن من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهن، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهن، كما استمعن إلى مائة وثلاثة وثلاثين نزيلة، حول تقييمهن لأوضاعهن المعيشية؛ فلم تُبدين أية شكاوى، وقررن بتمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلها الدستور والقانون.
هذا وقد زار فريق النيابة العامة المستشفى الملحق بالمركز وكافة أقسامه؛ من عيادات وصيدليات، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق حضانة الأطفال، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، والمنشآت الإنتاجية والتدريبية.
والمسجد والكنيسة، وقاعة المؤتمرات والندوات، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وصالة الموسيقى؛ التي شهدت عرضًا موسيقيًا. وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة مركز إصلاح وتأهيل
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. النيابة العامة تغلق عددا من محلات الصرافة المخالفة
أغلقت النيابة العامة، اليوم الأحد، العشرات من محلات الصرافة في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن النيابة العامة أغلقت العديد من محلات الصرافة في مدينة المكلا تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي بحق المصارف المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أن المحلات التي تم إغلاقها لا تمتلك تراخيص وتزاول أعمالها بمخالفة لقوانين البنك المركزي.
وأكد رئيس نيابة الأموال العامة بساحل حضرموت القاضي رائد لرضي أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال.
ونهاية الأسبوع الماضي، أغلقت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد، 26 منشأة صرافة بمدينة عدن، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الصرافة من قبل البنك المركزي اليمني، وفقا لصحيفة “القضائية” الصادرة عن وزارة العدل.
ولفتت المصادر إلى أن الحملة الحكومية مستمرة بعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط ضغوط تمارسها قيادات في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا لوقفها نتيجة ارتباط تلك المحلات بقياداتها المحلية.
وبحسب المصادر، فإن الحملة تهدف لمعالجة المشاكل المتعددة والتي أسهمت في انهيار الريال اليمني وتوسيع المضاربة بالعملات الأجنبية في عدن وبقية مناطق الشرعية اليمنية.