طلب نيابي بتعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن طلب مقدم من أعضاء المجلس لاستضافة اللجنة الحكومية الخاصة بتعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة محمد نوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “أعضاء بمجلس النواب من كتل نيابية مختلفة جمعوا تواقيع ستقدم الى رئاسة المجلس لاستضافة اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد تعديل سلم رواتب موظفي الدولة”، مشيرا الى ان “رئاسة مجلس النواب ستقوم بتحديد موعد بناء على طلب أعضاء المجلس الاستضافة اللجنة الوزارية خلال الجلسات القادمة”.
واضاف ان “الغاية من استضافة اللجنة الوزارية هو الوقوف على نتائج عمل اللجنة ما وصلت إليه خلال الفترة السابقة، وماهي العقبات والتوقيتات المطلوبة لمعالجة الرواتب الدنيا للموظفين مع إعادة هيكلة رواتب الدرجات الخاصة وموظفي الرئاسات”.
وخلال الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق جراء ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار الأمر الذي أدى تراجع القوة الشرائية لهذه الشريحة من المجتمع.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الشرع يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، بأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل.
جاء ذلك وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة إكس.
وأشارت إلى "اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 آذار/ مارس 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية