وزراء خارجية «الخليجي» و«الأوروبي» في بيان مشترك: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية «خور عبدالله»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سلط الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت (الخارجية) إن المجتمعين دعوا في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في مسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162 مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية العراقية في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.
ورحب البيان المشترك بالجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء ونظيره رئيس وزراء العراق لعقد لقاء ثنائي ومناقشة هذه القضية.
وجدد الوزراء دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 الذي أوعز بتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في شأن إعادة جميع المواطنين الكويتيين ومواطني الدول (الأخرى) بما في ذلك المفقودين أو رفاتهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل لجميع القضايا المطروحة.
كما أعاد وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تأكيد دعمهم المستمر للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص احترام استقلال وسيادة وسلامة الأراضي لجميع دول الأمم المتحدة.
وذكر البيان المشترك أن الاجتماع استعرض الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وأعرب عن قلقه العميق للتطورات الخطيرة ودان جميع الهجمات ضد المدنيين ودعا إلى حمايتهم مذكرا الأطراف بالتزاماتها بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي.
كما دعا إلى ضبط النفس صونا للأرواح وإطلاق سراح الرهائن مشددا على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة.
وأكد الوزراء استنكار العنف وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل ودعم كل ما شأنه أن يساهم بشكل رئيسي في إحلال السلام والازدهار الإقليمي.
كما بحث الوزراء مستجدات الأزمة اليمنية والوضع الراهن لملف سوريا والتطورات الأمنية في السودان والأوضاع في إيران وتبادلوا وجهات النظر حول الخطوات الحالية والمستقبلية لمعالجة هذه القضايا ومواجهة التحديات المشتركة والتصدي لها مؤكدين أهمية التعاون الخليجي الأوروبي والشراكة طويلة الأمد بينهما.
وذكر البيان ان الاجتماع استعرض الروابط التاريخية العميقة التي تجمع دول مجلس التعاون بالإتحاد الأوروبي وبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين وذلك في حوار تفاعلي بناء حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الإجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت أمس واليوم (9 و10 أكتوبر) في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
COP29 يحقق التنفيذ الكامل للمادة الـ6 من اتفاق باريس ويفتح أسواق الكربون العالمية
باكو (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، أمس، اختتام المفاوضات بشأن أسواق الكربون عالية النزاهة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس.
كانت هذه واحدة من أهم أولويات رئاسة COP29 لهذا العام، وقد دفعت الأطراف نحو هذا الإنجاز التاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة ذات مسارين كسرت سنوات من الجمود وأتمت آخر بند معلق في اتفاق باريس.
توفر المادة (6) من اتفاق باريس أسواق كربون موثوقة وشفافة للدول أثناء تعاونها لتحقيق أهدافها المناخية، ومن المتوقع أن يقلل هذا التعاون عبر الحدود من تكلفة تنفيذ خطط المناخ الوطنية للدول، بما يصل إلى 250 مليار دولار سنوياً.
وتشجع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.. الأطراف على إعادة استثمار هذه المدخرات في طموح مناخي أكبر.
وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين: «أنهينا اليوم انتظاراً دام عقداً من الزمان وفتحنا أداة حاسمة للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد، إذ يشكل تغير المناخ تحدياً عابراً للحدود الوطنية، وستمكن المادة 6 من وضع الحلول العابرة للحدود الوطنية».
من جانبه، قال يالتشين رافييف كبير المفاوضين في المؤتمر: «فتحنا اليوم أحد أكثر التحديات تعقيداً وتقنية في دبلوماسية المناخ فمن الصعب فهم المادة 6، لكن تأثيراتها ستكون واضحة في حياتنا اليومية، وهذا يعني إيقاف تشغيل محطات الفحم، وبناء مزارع الرياح وزراعة الغابات.. ويعني أيضاً موجة جديدة من الاستثمار في العالم النامي».
قرارات
وأشار إلى أن القرارات التي تم اعتمادها بالإجماع أمس بشأن المادة (6) ستلعب دوراً محورياً في ضمان سلامة البيئة وشفافية ومتانة أسواق الكربون من خلال تخفيضات وإزالة الانبعاثات الحقيقية والإضافية والموثقة والقابلة للقياس مع إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة لدفع الاستثمار المناخي العالمي. وتم تصميم المبادئ التوجيهية والقواعد المعتمدة لضمان أن تحافظ مشاريع الكربون على التطبيق العملي والشمولية، واحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم للتنمية المستدامة، وتمكين البلدان ومطوري المشاريع من التعاون بموجب اتفاق باريس بثقة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية