وزراء خارجية «الخليجي» و«الأوروبي» في بيان مشترك: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية «خور عبدالله»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سلط الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت (الخارجية) إن المجتمعين دعوا في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في مسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162 مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية العراقية في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.
ورحب البيان المشترك بالجهود التي بذلها سمو رئيس مجلس الوزراء ونظيره رئيس وزراء العراق لعقد لقاء ثنائي ومناقشة هذه القضية.
وجدد الوزراء دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 الذي أوعز بتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في شأن إعادة جميع المواطنين الكويتيين ومواطني الدول (الأخرى) بما في ذلك المفقودين أو رفاتهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.
ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل لجميع القضايا المطروحة.
كما أعاد وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تأكيد دعمهم المستمر للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص احترام استقلال وسيادة وسلامة الأراضي لجميع دول الأمم المتحدة.
وذكر البيان المشترك أن الاجتماع استعرض الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وأعرب عن قلقه العميق للتطورات الخطيرة ودان جميع الهجمات ضد المدنيين ودعا إلى حمايتهم مذكرا الأطراف بالتزاماتها بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي.
كما دعا إلى ضبط النفس صونا للأرواح وإطلاق سراح الرهائن مشددا على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة.
وأكد الوزراء استنكار العنف وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل ودعم كل ما شأنه أن يساهم بشكل رئيسي في إحلال السلام والازدهار الإقليمي.
كما بحث الوزراء مستجدات الأزمة اليمنية والوضع الراهن لملف سوريا والتطورات الأمنية في السودان والأوضاع في إيران وتبادلوا وجهات النظر حول الخطوات الحالية والمستقبلية لمعالجة هذه القضايا ومواجهة التحديات المشتركة والتصدي لها مؤكدين أهمية التعاون الخليجي الأوروبي والشراكة طويلة الأمد بينهما.
وذكر البيان ان الاجتماع استعرض الروابط التاريخية العميقة التي تجمع دول مجلس التعاون بالإتحاد الأوروبي وبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين وذلك في حوار تفاعلي بناء حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الإجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت أمس واليوم (9 و10 أكتوبر) في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الخليجي للمواصفات والمقاييس يناقش 15 مشروعا مشتركا
العُمانية: استضافت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الاجتماع الـ40 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات والمقاييس في مسقط، بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وناقش الاجتماع 15 مشروعا خليجيا ضمن خطة عام 2024م، التي تشمل مجالات متنوعة مثل معدات الري الزراعية، وأنظمة الطاقة الشمسية، وأنظمة قياس البترول، حيث ستُرفع للاعتماد تمهيدا لتطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون.
وشهد الاجتماع اهتماما خاصا بمشروعات تتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مواصفات الروبوتات الصناعية ومعدات شحن المركبات الكهربائية التي تغطي الجوانب المترولوجية والفنية.
واستعرض الاجتماع المشروعات الهادفة إلى تطوير تقنيات المعايرة والاستشعار عن بعد، بما في ذلك أجهزة قياس الإشعاع الميكروي المحمول في الفضاء.
وقالت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات: تقوم سلطنة عمان بدور محوري في توحيد المواصفات الخليجية، بما ينسجم مع المعايير الدولية والمحلية، موضحة مساهمة هذه الجهود في تسهيل حركة التجارة الإقليمية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وأكدت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، بما يدعم الرؤى المستقبلية لدول المنطقة من خلال متابعة سير عمل المشروعات الخاصة بالمواصفات والمقاييس الخليجية.