لفتيت: وزارة الداخلية تعكف على تسوية وضعية موظفي وموظفات الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة ستبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات المرتبطة بموظفي وموظفات الجماعات الترابية على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الحاجيات.
وأوضح الوزير في معرض الرد على سؤال كتابي برلماني وزارة الداخلية واعية بضرورة الحرص الشديد على تأدية الوظيفة بالجماعات الترابية بالشكل الصحيح، واعتماد الأساليب الحديثة في عملية استقطاب العنصر البشري وتقييم الكفاءات والابتعاد عن الطابع التقليدي لتدبير الموارد البشرية والذي برزت نتائجه الباهتة والسلبية في جميع الإدارات العمومية والخصوصية.
ومن أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها تم وفق ذات المسؤول الحكومي إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به والذي تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين.
وقد تم الاعتماد عند صياغته يضيف لفتيت على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.
وحسب لفتيت تجرى حاليا مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع، والذي سنتم من خلاله مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، حيث ستراعى فيه طبيعة المهام والوظائف المحددة بالدليل المرجعي للأعداد والوظائف والكفاءات بالجماعات الترابية.
وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية تم التوقيع على بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تمت من خلاله مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة ، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة، بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم وتطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من بروتوكول الاتفاق سالف الذكر، تم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.20.75 بتنفيذ القانون رقم 37.18 الصادر في 8 غشت 2020. وتهدف المؤسسة إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين.
من جملة هذه الخدمات تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة، إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب العلاج الدواء التأمين الحج تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي للأبناء التخييم الاصطياف والإقامة السياحية التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي.
كما تشمل الخدمات إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.
ولتمكين هذه المؤسسة من الاشتغال في أحسن الظروف، يضيف لفتيت صدر مؤخرا قرار وزير الداخلية رقم 1.58.23 بتاريخ 18 يناير 2023، بتحديد كيفية وأشكال المساهمات السنوية للجماعات الترابية في ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وكيفية تسديدها، والمحددة في 1% من المبلغ الإجمالي لنفقات موظفي وأعوان الجماعات الترابية وتنكب الوزارة حاليا على تنزيل هياكل الحكامة والتدبير والمتمثلة في تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع كأعلى جهاز تقريري للمؤسسة، والذي سيعقد أولى اجتماعاته في القريب العاجل. – وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري رقم 860.20 الصادر في 2 مارس 2020 بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم إحداث سلك جديد في شعبة المالية المحلية بالإضافة إلى أسلاك أخرى تتعلق بشعبة أشغال الجماعات الترابية وشعبة المساحات الخضراء والتنمية المستدامة، حيث يتابع حاليا 800 متدربا بمختلف هذه المعاهد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
محافظة الداخلية تناقش جهود دعم القطاع السياحي وتطوير الخدمات
نزوى- ناصر العبري
عَقَدَ سعادة الشيخ محافظ الداخلية اجتماعًا بحضور سعادة الشيخ والي نزوى وأعضاء المجلس البلدي ممثلي ولاية نزوى، وبحضور ممثلي شرطة عُمان السُّلطانية وشركة مواصلات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وهدف اللقاء إلى وضع خطوات عملية تسهم في دعم الموسم السياحي لهذا العام وإيجاد خيارات حديثة للنقل العام، ودراسة الحلول المستقبلية بما يتماشى مع النموّ السياحي في المحافظة.
وقد شهدت ولايات محافظة الداخلية خلال إجازة العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد توافد أعداد كبيرة من الزوّار من مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويعود ذلك إلى تنوع عناصر الجذب السياحي في المحافظة من الطبيعة، والتاريخ، والثقافة، والأنشطة المتعددة؛ ما جعلها وجهة مثالية للسياحة الداخلية.
واستعرضت خلال الاجتماع مشاريع البلدية الخدمية التي من المؤمل أن تسهم في تسهيل الحركة المرورية وتطوير البنية الأساسية للمواقع السياحية، حيث تم الانتهاء من مشروع رصف مواقف إضافية في المنطقة الشمالية في سوق نزوى، وربط مواقف السوق إلى مسجد الوارث بن كعب، وجاري التنسيق مع الجهات المختصة نحو استكمال إجراءات مناقصة إنشاء مخرج إضافي عند موقع الإشارات بقرب سوق نزوى، ورصف ساحة إضافية جنوب المواقف القائمة بمساحة 10 آلاف متر، كذلك يجري العمل حاليا في مشروع إعادة تخطيط مواقف السوق وإنشاء مخرج من المواقف الشمالية إلى منطقة دارس بولاية نزوى.
كما ناقش الاجتماع أهمية تفعيل النقل العام بالتعاون مع شركة مواصلات خاصة في المناسبات الوطنية والإجازات الرسمية، وتحديد مسارات ثابتة لتنظيم الحركة المرورية الداخلية.
وأكدَّ سعادته أهمية تعزيز الجذب السياحي وترويج مقومات المحافظة، مشيرًا إلى جهود الجهات المختصّة التي تعمل بشكل متواصل على تحسين الخدمات السياحية وتطوير البنية الأساسية بما يلبي تطلعات الزوّار، تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية محافظة الداخلية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره كرافدٍ اقتصاديٍّ مهم، حيث تسعى المحافظة إلى تقديم تجارب سياحية متميزة تسهم في إبراز الهُوية الثقافية والتراثية التي تتميز بها. وفي ختام الاجتماع وجّه سعادته إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس مدير عام بلدية الداخلية وعضوية الجهات المعنية تعنى بالتنسيق والتعاون المشترك بما يضمن نجاح المواسم السياحية في المحافظة.
الاتحاد يعسكر في دبي