لفتيت: وزارة الداخلية تعكف على تسوية وضعية موظفي وموظفات الجماعات الترابية

زنقة20ا الرباط

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة ستبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات المرتبطة بموظفي وموظفات الجماعات الترابية على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الحاجيات.

وأوضح الوزير في معرض الرد على سؤال كتابي برلماني وزارة الداخلية واعية بضرورة الحرص الشديد على تأدية الوظيفة بالجماعات الترابية بالشكل الصحيح، واعتماد الأساليب الحديثة في عملية استقطاب العنصر البشري وتقييم الكفاءات والابتعاد عن الطابع التقليدي لتدبير الموارد البشرية والذي برزت نتائجه الباهتة والسلبية في جميع الإدارات العمومية والخصوصية.

ومن أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها تم وفق ذات المسؤول الحكومي إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به والذي تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين.

وقد تم الاعتماد عند صياغته يضيف لفتيت على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية.

وحسب لفتيت تجرى حاليا مشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع، والذي سنتم من خلاله مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويضات، حيث ستراعى فيه طبيعة المهام والوظائف المحددة بالدليل المرجعي للأعداد والوظائف والكفاءات بالجماعات الترابية.

وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية تم التوقيع على بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية تمت من خلاله مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة ، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة، بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم وتطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من بروتوكول الاتفاق سالف الذكر، تم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1.20.75 بتنفيذ القانون رقم 37.18 الصادر في 8 غشت 2020. وتهدف المؤسسة إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين.

من جملة هذه الخدمات تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة، إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب العلاج الدواء التأمين الحج تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي للأبناء التخييم الاصطياف والإقامة السياحية التغطية الصحية والتأمين الصحي التكميلي.

كما تشمل الخدمات إبرام اتفاقيات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة وأزواجهم وأبنائهم.

ولتمكين هذه المؤسسة من الاشتغال في أحسن الظروف، يضيف لفتيت صدر مؤخرا قرار وزير الداخلية رقم 1.58.23 بتاريخ 18 يناير 2023، بتحديد كيفية وأشكال المساهمات السنوية للجماعات الترابية في ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وكيفية تسديدها، والمحددة في 1% من المبلغ الإجمالي لنفقات موظفي وأعوان الجماعات الترابية وتنكب الوزارة حاليا على تنزيل هياكل الحكامة والتدبير والمتمثلة في تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع كأعلى جهاز تقريري للمؤسسة، والذي سيعقد أولى اجتماعاته في القريب العاجل. – وتفعيلا لمقتضيات القرار الوزاري رقم 860.20 الصادر في 2 مارس 2020 بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم إحداث سلك جديد في شعبة المالية المحلية بالإضافة إلى أسلاك أخرى تتعلق بشعبة أشغال الجماعات الترابية وشعبة المساحات الخضراء والتنمية المستدامة، حيث يتابع حاليا 800 متدربا بمختلف هذه المعاهد.

 

المصدر: زنقة 20