وزير الإسكان: ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله الى جدول التوزيعات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ضم الضاحية الثانية من مشروع جنوب سعد العبدالله والتي كانت مخصصة للمنتجات الإسكانية الى جدول التوزيعات ومباشرة توزيعها لأصحاب طلبات التخصيص.
وقال الرقبة في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن موافقة مجلس الإدارة على المقترح الخاص بإضافة قسائم ضاحية المنتجات الاسكانية (الضاحية الثانية) في مشروع جنوب سعد العبدالله إلى جدول التوزيعات الأسبوعي جاء بهدف زيادة الخيارات المتاحة للمواطنين وزيادة حجم المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة.
وأكد الحرص على توفير الرعاية السكنية لأصحاب الطلبات وايجاد مزيد من التسهيلات بناء على توجيهات مجلس الوزراء الموقر.
ولفت إلى أن المؤسسة حريصة ومن خلال هذه القرارات على توسيع حجم المستفيدين من القسائم السكنية في المشاريع التي تحظى بإقبال من المواطنين حيث ستعلن المؤسسة قريبا عن رفع تاريخ الأولوية التاريخية ضمن المشروع وتغطية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية القائمة.
وكانت المؤسسة انتهت لغاية آخر الشهر الماضي من توزيع 9413 قسيمة ضمن مشروع جنوب سعد العبدالله لأصحاب الأولوية التاريخية حتى نهاية ديسمبر 2006.
المصدر كوناالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مشروع جنوب سعد العبدالله
إقرأ أيضاً:
500 مشروع جديد في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا
في إنجاز غير مسبوق، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب أفريقيا "نيرسا" (NERSA) عن تسجيل 501 مشروع جديد لتوليد الطاقة خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء، التي أثرت بعمق على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
ولطالما عانت جنوب أفريقيا من أزمة كهرباء مزمنة، حيث تواجه شبكة التوزيع ضغطًا متزايدا نتيجة ارتفاع الطلب، وتهالك البنية التحتية، والاعتماد الكبير على محطات الفحم التي تعاني من مشكلات فنية وإدارية. وقد أدى ذلك إلى تكرار انقطاعات الكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية وأربك حياة السكان.
لمواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة خطة تحول واسعة النطاق تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات في مشاريع التوليد المستقلة. وشهدت اللوائح التنظيمية تغييرات جوهرية، شملت تسهيل منح التراخيص لمشاريع الطاقة المتجددة والمستقلة، مما أسفر عن هذا الارتفاع القياسي في عدد المشاريع المسجلة.
الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي ظل هذه التحديات، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في صدارة المشهد. ومع تزايد الضغوط البيئية والدولية لخفض انبعاثات الكربون، تسارعت وتيرة التحول بعيدًا عن الفحم الذي لا يزال يمثل أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
إعلانتندرج معظم المشاريع المسجلة حديثًا ضمن "برنامج شراء الطاقة المتجددة للمنتجين المستقلين"، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة لقطاع الطاقة. كما أدى تخفيف القيود التنظيمية، خاصة السماح للشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء دون موافقة مسبقة من الحكومة، إلى تسريع وتيرة هذه المشاريع.
التحديات التي لا تزال قائمةرغم هذه التطورات الإيجابية، يواجه قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا عدة عقبات يجب تجاوزها لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية، من أهمها:
البنية التحتية المتقادمة: تحتاج شبكة الكهرباء إلى استثمارات ضخمة في الصيانة والتحديث لاستيعاب الإنتاج المتزايد وتجنب الأعطال المتكررة. أزمة "إسكوم": لا تزال شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" تعاني من مشكلات مالية وإدارية تؤثر على كفاءة تشغيل الشبكة، مما يستدعي إصلاحات جذرية لضمان استقرار المنظومة. تمويل المشاريع: رغم تزايد اهتمام المستثمرين، فإن تمويل مشاريع الطاقة الجديدة لا يزال يواجه تحديات، خاصة بسبب التكاليف المرتفعة لإنشاء وتشغيل المحطات.يمثل هذا العدد القياسي من المشاريع دفعة قوية للاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف الجديدة في مراحل البناء والتشغيل. كما أن زيادة إنتاج الكهرباء ستعزز بيئة الأعمال، مما يساعد الشركات على تفادي الخسائر المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائي.
أما بالنسبة للمواطنين، فمن المرجح أن تؤدي هذه المشاريع إلى تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل فترات انقطاع الكهرباء، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة اليومية.
ما الذي يحمله المستقبل لقطاع الطاقة؟مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة لمشاريع الطاقة الجديدة، يعتقد الخبراء أن جنوب أفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة. ومع ذلك، فإن النجاح على المدى الطويل يعتمد على تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وضمان بيئة تنظيمية مستقرة.
إعلان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا