الحكومة: مبادرة خفض الأسعار تستهدف 7 سلع بنسبة تصل إلى 25% (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار تستهدف 7 سلع أساسية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء أن المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، تأتي بسبب محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم، خاصة في السلع الإستراتيجية.
وأكد سامح الخشن أن الهدف متوسط الأجل من المبادرة هو تعميق الصناعة المصرية، وأستبدال المكون الأجنبي بالمكونات المحلية، لافتاً إلى أنه سوف يتم العمل على خفض أسعار السلع بآليات سريعة.
ومن جانبه، رحب الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، بمبادرة الحكومة بشأن خفض الأسعار الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنها خطوة إيجابية لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، إذ شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع معدل التضخم وهو عملية زيادة واسعة النطاق ومستمرة في أسعار السلع والخدمات في البلاد على مدى طويل.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن عملية ضبط الأسعار فى الأسواق تأتي وفقًا للعرض والتحكم في أنواع السلع مما لا يعني بالضرورة تجنب التضخم المتفاقم نهائيًا خاصة أنه فى كلا الحالتين سواء ارتفاع التضخم أو انخفاض معدلات التصخم يعتبر خطر على الاقتصاد لذا لا بد من تحقيق عملية التوازن فى معدلات التضخم خاصة مع زيادة الأحداث الجيوسياسية التى لها تأثير فى المعروض من الأسعار.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد المصري، حيث إنه المسئول عن تنفيذ سياسات النقد والمالية والرقابة على القطاع المصرفي، كما يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي، وضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
ارتفاع الأسعار
وذكر خضر، أن ارتفاع الأسعار يزيد من عدم استقرار العملة وكذلك دوره فى مواجهة التضخم الأمريكي سيؤثر فى العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلى منها معدل التضخم وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تقلبات في الاسعار حيث أن كل تلك الأحداث الجيوسياسية والتي لها تأثيرات كبيرة على ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وأيضا دعم الاقتصادات وتعمل وفق طبيعة دورية، والتي تبدأ بتوسع النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الكبرى خاصة فى قطاع الإنتاج الزراعي وبالتالى تسهم فى تحقيق التوازن في مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة، كما أن الدولة المصرية تسعى إلى فتح الاستيراد بشكل سريع خلال الفترة المقبلة حتى تساهم فى إغراق السوق الداخلى بالمنتجات التى ارتفعت أسعارها والعمل على تخفيض الأسعار وإحكام السيطرة الكاملة على أداء الأسواق الداخلية بشكل كبير حتى لا تؤدى إلى مزيد من الأعباء الإضافية على المواطنين والأسر المصرية مستقبلا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الاسعار السلع الأساسية الحكومة بوابة الوفد خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا