دولة القانون يتهم سياسيين عراقيين بـ التملّق للدول المجاورة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
10 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ظاهرة لجوء سياسيين عراقيين إلى الدول المجاورة لطلب الدعم والاستقواء على خصومهم، ظاهرة تثير قلق عراقيين يرون فيها تبعية وعدم استقلالية، فيما اتهم نائب في دولة القانون بعض القيادات العراقية بالتملق لدول مجاورة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد الصوفي، الثلاثاء، أن بعض القيادات تستنجد بدول مجاورة، في اشارة منه الى قيادات سنية منهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي زارت انقرة والتقت الرئيس التركي رجل طيب أردوغان.
وقال الصوفي بأن “على الجميع معرفة ان المساس بسيادة العراق وأمنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه بما في ذلك الأمن المائي وأن اي جهة تستخف او تحاول تجاوز هذا الخط يجب أن يتم التعامل معها على أنها دولة معتدية ويجب أن تتحمل نتائج أعمالها”.
وأضاف “للأسف نجد أن البعض من القيادات تحاول التملق والاستنجاد بهذه الدولة او تلك وعلى رأسها تركيا وهو امر لا يمكن تبريره لاي سبب كان حيث انها دأبت على التجاوز على العراق بحجج واهية”.
وظاهرة لجوء السياسيين العراقيين إلى الدول المجاورة لطلب الدعم والاستقواء على خصومهم سببها الضعف السياسي والاقتصادي للعراق ما يجعله عرضة للتدخل الخارجي.
وهؤلاء السياسيون لا يزورون الدول من اجل قضايا تخص العراق، بل لأجل تصفية الخلافات السياسية فيما بينهم.
و يؤدي التنافس السياسي الداخلي الحاد إلى صراعات بين الأحزاب السياسية، مما قد يؤدي إلى اللجوء إلى الدول المجاورة للحصول على الدعم.
وتسعى بعض الدول المجاورة للعراق، إلى التدخل في الشؤون العراقية لصالح مصالحها الخاصة، وتعتبر بعض السياسيين العراقيين أذرعا لها.
ويعتبر البعض لجوء السياسيين العراقيين إلى الدول المجاورة عمالة وتبعية، وهو يعكس ضعف الدولة العراقية واعتمادها على الدول الأخرى في حل مشكلاتها الداخلية. ويعتقد هؤلاء أن هذا الأمر يضر بسمعة العراق واستقلاله.
لكن هناك من يبرر ذلك، بانه ضروري للحفاظ على حماية مصالح العراق مع الدول الاخرى،و لا يجب أن تُنظر إليها على أنها عمالة وتبعية، وإنما يجب النظر إليها على أنها جزء من واقع السياسة الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى الدول المجاورة
إقرأ أيضاً:
العراق يخفق في استغلال ثرواته النفطية بشكل مماثل للسعودية
25 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تحليل للتوجهات الاقتصادية الحالية وأبعاد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، طرح الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي تساؤلات مثيرة حول الدور الذي تلعبه الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الأمريكي، بالتحديد تلك التي تنوي السعودية تحويلها والبالغة 600 مليار دولار.
وتساءل الهاشمي في تدوينته: هل هذا النوع من الاستثمارات يعد استغلالاً أمريكياً للسعودية، أم أن هناك رؤية استراتيجية وراء ذلك؟.
وأوضح الهاشمي أن دول الخليج النفطية، بما في ذلك السعودية، قطر، والكويت، قامت خلال العقود الماضية بتأسيس صناديق سيادية استثمارية ضخمة، مستفيدة من الفوائض المالية الناتجة عن عوائد النفط. هذه الصناديق، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، وجهاز قطر للاستثمار QIA، وصندوق الأجيال الكويتي، تهدف إلى تحويل العوائد النفطية إلى استثمارات استراتيجية ومتنوعة تضمن تعزيز الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وأشار الهاشمي إلى أن هذه الدول تبذل جهدًا كبيرًا للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بتحويل الفوائض إلى استثمارات في قطاعات متعددة، مثل النفط والغاز، تكنولوجيا المعلومات، السندات، الأسواق المالية، الرقائق الإلكترونية، التسليح، والأمن. وأضاف أن هذه الشراكات الدولية، بما في ذلك الاستثمار السعودي المرتقب في الولايات المتحدة، تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة التي تحقق مكاسب لكلا الاقتصادين. وهذا النوع من الاستثمار يساعد السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تعزيز العوائد غير النفطية وزيادة تنوع الاقتصاد الوطني.
لكن رغم هذه الصورة الإيجابية التي تتشكل في العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة، تناول الهاشمي في حديثه نقدًا لاذعًا لعدد من الدول النفطية الأخرى، أبرزها العراق. حيث أشار إلى أن العراق أخفق في استغلال ثرواته النفطية بشكل مماثل للسعودية، مما حال دون تأسيس صندوق سيادي يعكس قوة اقتصاده. وأوضح أن الموارد النفطية في العراق تم استنزافها بسبب الفساد والصراعات الداخلية وسوء الإدارة، وهو ما أفقد العراق فرصة تحويل هذه الثروات إلى أداة اقتصادية قوية تتيح له فرض نفسه كلاعب استراتيجي على الساحة الدولية.
وركز الهاشمي على الفجوة الواضحة بين العراق ودول الخليج في هذا الجانب، مشيرًا إلى أنه لو كان العراق يمتلك صندوقًا سياديًا مشابهًا، لربما كان بإمكانه الاستثمار في الولايات المتحدة وتحقيق شراكات اقتصادية مهمة، مما كان سيساعده في تحسين علاقاته مع القوى الكبرى. ولكن، وبحسب الهاشمي، العراق ما زال يعتمد على بيع نفطه وحسب، ما يعرقل فرصه في الاستفادة من التنوع الاقتصادي الذي توفره صناديق الاستثمار السيادية.
التحليل الذي قدمه الهاشمي يعتبر دعوة لإعادة النظر في كيفية استثمار ثروات النفط بشكل أكثر كفاءة، وكيفية بناء اقتصادات متنوعة ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام دول مثل العراق التي لم تستفد بالشكل المطلوب من مواردها الطبيعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره