HRW: طرد جماعي للمهاجرين من تونس.. حياتهم في خطر

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها الذي نشر الثلاثاء، أن "الحرس التونسي طرد جماعيا، أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقيّة إلى الحدود مع الجزائر، بين 18 و20 أيلول/ سبتمبر الماضي، منهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل "الحرس البحري".

وأضاف التقرير، أن "هذه المعطيات تشير إلى تحول في السياسات التونسية، حيث كانت السلطات التونسية في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس، لكن تغير الوضع، بعد أن وقّعت مع الاتحاد الأوروبي، مذكرة تعاون، في تاريخ  16 تموز/ يونيو، من أجل زيادة التمويل الموجه إلى القوات التونسية، بما فيها الحرس البحري، لوقف الهجرة غير النظاميّة عبر البحر نحو أوروبا".

وفي هذا السياق، قالت مديرة هيومن رايتس ووتش في تونس، سلسبيل شلالي، "بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمدت القوات التونسية مجددا، تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدودية نائية، دون طعام أو ماء".

وأضافت  شلالي، أنه "على الاتحاد الأفريقي وحكومات الأشخاص المتضررين أن يدينوا علنا سوء المعاملة التي يلقاها أبناء قارّتهم الأفارقة في تونس، وعلى الاتحاد الأوروبي وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات".

وكانت المفوضيّة الأوروبيّة، قد أعلنت، في تاريخ 22 أيلول/ شتنبر الماضي، أنها سوف تقدم إلى تونس 67 مليون يورو، قريبا، من أجل العمل على إدارة الهجرة، وذلك دون أي معايير واضحة لضمان حماية السلطات التونسية لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. بحسب تقرير نشر على موقع "هيومن رايتس ووتش" بالعربية.

إلى ذلك، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنها قابلت رجلا كاميرونيا، ذو 38 عاما، وصبيا غينيا، ذو 17 عاما، وثلاثة صبيان سنغاليين، أحدهم عمره 18 عاما والآخران 16 عاما، وجميعهم مقيمون بشكل غير نظامي في تونس. قالوا "إنهم كانوا ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة، نُقلوا بالحافلات إلى الحدود الجزائريّة، مباشرة بعد اعتراضهم في البحر".

وتشير المنظمة، في تقريرها، أن "هذه الحوادث تأتي في أعقاب عمليات الطرد الجماعي، التي نفذتها قوات الأمن في تموز/ يونيو الماضي، لأكثر من 1,300 مهاجر وطالب لجوء، منهم أطفال، نحو الحدود مع ليبيا والجزائر، حيث ظلوا عالقين بها لعدة أسابيع دون طعام وماء كافيين. وفقا للسلطات الليبية، توفي 27 شخصا على الأقل على الحدود".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنه "يجب على المفوضيّة الأوروبية تعليق كلّ التمويل المخصّص لمراقبة الهجرة الذي تعهدّت بتقديمه إلى الحرس الوطني والبحريّة التونسيَّيْن بموجب اتفاق تموز/ يونيو. عليها أيضا إجراء تقييمات مسبقة لآثار ذلك على الحقوق، ووضع معايير واضحة يتعين على السلطات التونسيّة الإيفاء بها قبل الالتزام بتقديم أيّ دعم يتعلّق بإدارة الهجرة".

المصدر: عربي21