بينهم 260 طفلاً.. ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 900
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، إلى 900 شهيد.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" في بيان، أن من بين الشهداء 260 طفلاً، و230 امرأة، استشهدوا في قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنايات سكنية، كما أصيب 4500 بجروح مختلفة، لافتة إلى أن من بين الشهداء 6 من الكوادر الطبية، و8 صحفيين.
وثّقت مؤسسات حقوقية في حصيلتها الأولية، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 1200 وحدة سكنية بشكل كلي، و13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع #غزة لليوم الرابع على التوالي.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/HwCu8M5tCv pic.twitter.com/c9ovFiH2SU— صحيفة اليوم (@alyaum) October 10, 2023استهداف المؤسسات الصحية
أضاف البيان أن طائرات جيش الاحتلال استهدفت 9 مؤسسات صحية، وقصفت 15 سيارة إسعاف، أثناء محاولاتها انتشال الشهداء والجرحى من أماكن القصف، لافتة النظر إلى النقص الحاد في المستلزمات الطبية بنسبة 60 %.
ووجهت "الصحة الفلسطينية"، نداء استغاثة للمؤسسات الإنسانية والإغاثية كافة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والاحتياجات الطارئة للمستشفيات، وضرورة فتح ممر آمن، لإيصال الأدوية الطبية وسفر الجرحى والمرضى، ممن يصعب علاجهم في مستشفيات القطاع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القدس المحتلة العدوان الإسرائيلي طوفان الأقصى أخبار العرب غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث