أبو غزاله: الجامعة العربية أدرجت مجال الصحة النفسية علي طاولة وزراء الصحة العرب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكدت جامعة الدول العربية علي ضرورة الاهتمام بمجال الصحة النفسية، وذلك عبر بيان صدر اليوم الثلاثاء عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمى للصحة النفسية لعام 2023، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، وتحتفل به منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعارالصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن هذا اليوم يعد فرصة من أجل إذكاء الوعي والمضي قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمى الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقاً عالمياً من حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الصحة النفسية، ولهذا قد أدرجت موضوع دعم وتعزيز الصحة النفسية ضمن الموضوعات الصحية التي سيتناولها اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب المزمع عقده بتاريخ 19 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية).
وشددت على أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إدراج الصحة النفسية ضمن الخطط والسياسات وبرامج البحوث الصحية العامة، مؤكدة أهمية أن يكون هناك تعاون مستمر متعدد القطاعات بشأن الصحة النفسية، وكذلك تبادل المعلومات على الصعيدين العربي والدولي.
وأكدت السفيرة أنه في جميع مراحل الحياة، تكون تدخلات التعزيز والوقاية أمرا مطلوبا لتعزيز العافية النفسية، ومنع ظهور اعتلالات الصحة النفسية وتأثيراتها وتقليل الحاجة إلى الرعاية الصحية النفسية، ويمكن للقطاع الصحي أن يساهم بشكل كبير من خلال إدماج جهود التعزيز والوقاية في الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أهمية إنشاء خدمات مجتمعية شاملة للصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، وإدخال خدمات رعاية الصحة النفسية والعلاج النفسى في المستشفيات العمومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث إن الاستثمار في الصحة النفسية للجميع يعزز الصحة العامة، ويحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الصحة النفسية منظمة الصحة العالمية السفيرة هيفاء أبو غزالة الوفد هيفاء أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات