عماد أديب يكشف سببًا خطيرًا وراء قصف إسرائيل منطقة معبر رفح

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن تصريحات جيش الاحتلال حول دعوة أهل غزة  لمغادرة قطاع غزة هي فكرة قديمة جديدة تتجدد وتخبو من وقت إلى آخر ضمن مشروع  كبير إسرائيلي منذ عقود رفضته مصر بزعمائها الأربع  والآن يقومون  بإعادة تجديد الفكرة.

 

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة  ON، ما حدث اليوم حول معبر رفح  هو إعادة تجديد  لفكرة يجرون لها اختبار للقيادة المصرية  عبر ضربات مفرغة مركزة في مناطق القطاع ينجم عنها  نزوح كبير يعقبها خروج المتحدث العسكري مطالباً إياهم بالرحيل وهي فكرة مشروع  توسيع دائرة غزة  ومشروع غزة والذي رفضه كل  زعماء مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يعي  هذا المشروع جيداً ويعلمه منذ أن كان متداولاً إبان حكم الإخوان المسلمين.

الحدث: مساعدات مصرية تصل قطاع غزة عبر معبر رفح

 وشدد على أن هذا المشروع  مرفوض قانوناً  ووطنياً  والقانون المصري لا يسمح  بتغيير ديموجرافيا وجغرافية البلاد وبعد مرور خمسين  سنة على حرب أكتوبر عام 1973 لا يمكن بأي حال  من الأحوال السماح  بتمريره أو  التلميح له.

 وواصل : "ما تقوم به إسرائيل فكر قديم للغاية  تكرر  عدة مرات وهو سياسة "الترانس فير" وهو مصطلح مفهوم في إسرائيل عبر القيام بعمليات  بضربات مفرغة تؤدي  لنزوح جماعي  لسكان اصليين  يشعرون باستحالة الحياة فيها بسبب ويلات الحرب وما تقوم  به تل أبيب  هو جعل الحياة مستحيلة على نحو  2 مليون و200 ألف  مواطن فلسطيني  في مساحة  صغيرة تبلغ 360 كليو متر مربع  للقطاع   ككل وهي أكثر الأماكن ازدحاما وكثافة سكانية  فمثلاً مدينة غزة نفسها مساحتها عبارة عن 56 كيلو  بها 700 ألف مواطن وبالتالي إلقاء  حجر واحد  بها سوف يصيب  بني أدم".

 وأكمل : "كل هذه الظروف  تأتي وسط سماء مفتوحة ليس بها  مضاد طائرات واحد فهناك سيادة جوية كاملة لمن يملك السماء والقوة وقوات الاحتلال لا تحتاج إلى طائرات إف 16 أو 15  لتحقيق هدفها بل يكفي   ميج 17 أو توكانوا تكفي لتدمير  القطاع".

 وحول نفي متحدث الجيش الإسرائيلي أنه صرح بمغادرة سكان غزة   للأراضي المصرية قال : “ نفي كاذب لأن المتحدث العسكري لا يمكن أن يخطا في إلقاء  بيان وجميعنا نعلم هذه البيانات تخضع للرقابة العسكرية بالإضافة إلى أن الجميع يعلم أن  دولة إسرائيل هي   دولة أمنية وكل ما يقال فيها بالأخص البيانات العسكرية يعود للسلطة العسكرية القائمة”.

 

 

المصدر: بوابة الوفد