القاهرة - مصراوي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل المعوقات على مستوى الجمهورية، وتوفير البنية الأساسية للأراضي الصناعية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف جميع الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، من أجل تذليل أى معوقات للاستفادة من هذه الأراضي على النحو الأمثل.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع عرض بعض المقترحات الخاصة بتطوير الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، من بينها دراسة مقترح منح حوافز للمصانع الراغبة في إقامة صناعات ضمن الصناعات المستهدف توطينها بالتنسيق بين وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة عرض الموقف الخاص بقطع الأراضى الصناعية، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، تختص بدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا، والمرور على جميع الأراضى، كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة توفير وحدات سكنية من بين التي يتم إنشاؤها في مدينة السويس الجديدة للمصانع، ليستفيد بها العاملون بهذه المصانع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة وزير الإسكان محافظ السويس هيئة التنمية الصناعية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وقف إطلاق النار في غزة هو نتيجة جهد مضن من الوساطات بين الجهات المتنازعة على مدار أكثر من عام متمن أن يكون بداية لحل دائم لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى نجاح الدبلوماسية المصرية خلال المدة الماضية من خلال الاجتماعات وأعمال الوساطة التي تمت داعيا الله أن يكلل هذا بالنجاح ويكون بادره جيدة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ثبات الموقف المصري ودعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية.

وقال إن مع وقف إطلاق النار سنكون جاهزين في الدعم اللوجستي للقطاع وندبر الاحتياجات من المواد الغذائية والبترول والادوية بالتنسيق مع المجتمع الدولي لتجاوز هذه الازمة الكبيرى، معربا عن امله ان يكون دعمنا بوقف هذا العدوان وقفا دائما.

وفي وقت سابق،  وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.

وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء. 

 وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.

 كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.

 كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.

 ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.

مقالات مشابهة

  • السجن لعمران خان 14 عاما.. محكمة باكستانية تبت بقضية فساد الأراضي ضد رئيس الوزراء السابق
  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية
  • مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء: خطوات جديدة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الشراكات الصناعية
  • أبرزها الأراضي المملوكة للدولة.. الحكومة توافق على 9 قرارات اليوم تعرف عليها
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المرافق والطرق والخدمات في «المنيا الجديدة»
  • وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات والمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات مدينة المنيا الجديدة وما تم إنجازه في 2024
  • رئيس الوزراء يفتتح خطوط تجميع سيارات جيلى بالمنطقة الصناعية بـ٦ أكتوبر
  • شريف الشربيني يتابع موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بعددٍ من المدن الجديدة