وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يثمنون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة مع جورجيا، ضمن خطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا هي السادسة التي تبرمها دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، ضمن مليار درهم بحلول عام 2031.
من جانبه أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم.
وقال معاليه ” تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا أحدث خطوة ضمن مسيرة دولة الإمارات لمزيد من الانفتاح على العالم من أجل بناء اقتصاد متين يوفر الفرص ويتحضّر للمستقبل. تشكّل أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الإمارات إحدى أهم أدوات تأمين الاستدامة المالية للدولة وتعزيز تمثيل مصالحنا المالية عبر أنحاء العالم، مما يرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق في مجالي التجارة والاستثمار. كما تدعم هذه الأجندة التزام دولة الإمارات المستمر برعاية بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال”.
من جانبه شدد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على أهمية التعاون مع جورجيا في مجالات الطاقة المتجددة، وقال معاليه ” تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ركيزة جديدة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والتي تسهم إلى حد بعيد في تحقيق مستهدفات النمو الوطنية”.
وأضاف المزروعي ” يضمن موقع جورجيا بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا امتلاكها لإمكانات هائلة كمركز تجاري إقليمي ودولي، ويمكن لخبرات القطاع الخاص الإماراتي وموارد المجتمع الاستثماري في الدولة مساعدتها على تطوير وتوسيع نطاق قطاعات رئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والضيافة”.
وقال معاليه ” وعلى صعيد أهم، تلتزم جورجيا التزاماً واضحاً وثابتاً بالطاقة المتجددة، والتي تتيح فرصة لبناء القدرات وتبادل المعرفة. وتسهم مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في جورجيا بنسبة 85 بالمئة، مما يعد أحد أعلى المعدلات حول العالم، وتعهدت جورجيا بزيادة تلك النسبة عن طريق الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية. ويفتح ذلك الباب أمام فرص الشراكة في وقت تتطلع فيه دولة الإمارات إلى توسيع نطاق التزامها بمصادر الطاقة البديلة”.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أهمية الاتفاقية كفرصة واعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، وقال معاليه “ يقدّم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا فرصاً جديدة وواعدة للمصدرين والشركات الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتميز الدولتان باستراتيجيات طموحة واقتصاد قوي مدفوع بمميزات تنافسية تشمل تشريعات تنظيمية ممكنة وحوافز وممكنات عديدة ومناطق صناعية ذات بنية تحتية ولوجستية متطورة، ما يعزز أوجه التكامل الاقتصادي بينهما، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر”.
وأضاف معاليه ” تدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، من خلال فتح أسواق جديدة أمام عدد من الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي وإطلاق مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأغذية والمعادن والكيماويات والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. وسيواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه دولة الإمارات، خلق فرص واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة وشركائها حول العالم”.
وأضاف معاليه ” رؤية القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تعزيز الشراكة والتعاون مع كافة دول العالم، يعزز من الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، ويدعم بيئة الأعمال المثالية الداعمة للنمو التي توفرها الدولة، ما يعزز من قدرتنا على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع الصناعي الوطني، والتأكيد على مكانة الإمارات كمركز للتصنيع والابتكار”.
من جانبه أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد دور الاتفاقية في دعم أجندة التجارة الخارجية للدولة، وقال معاليه “ تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة إلى الأمام ضمن أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يجسد طموحنا ببناء شبكة من الشركاء التجاريين في المناطق المهمة استراتيجياً حول العالم”.
وأضاف معاليه ” تربط الاتفاقية دولة الإمارات بإحدى أكثر الاقتصادات مرونة في منطقة القوقاز؛ إذ نما الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بنسبة 10.1% عام ،2022 مما يظهر مرونة ملحوظة خلال عام مليء بالتحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي. وذلك الأداء الاقتصادي المميز حفزته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجورجيا، وصادرات البضائع القياسية، وتنامي قطاعي السياحة والنقل، واستثمارات ضخمة في الأشغال العامة، وكل تلك العوامل تتيح فرصاً للصاد ارت الإماراتية من الخدمات وللمجتمع الاستثماري في الدولة”.
وقال معاليه ” يمكن للإمارات العربية المتحدة وجورجيا عبر هذه الاتفاقية بناء شراكة مستقبلية طموحة ومتبادلة المنفعة تحفيز مزيداً من الفرص للدولتين تحفز مزيدا من الازدهار في تلك القطاعات عالية النمو وتستهل حقبة جديدة من الفرص للدولتين الصديقتين”.
من جانبها أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة دور الاتفاقية كخطوة ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، وقالت معاليها “ تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا خطوة جديدة تضاف إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، وتسهيل التجارة المستدامة للمنتجات الغذائية. تتمتع جورجيا بمناخ مناسب للزراعة وتربة غنية وخصبة تتيح زراعة عدد كبير من المحاصيل”.
وأضافت معاليها ” تحرص دولة الإمارات على النهوض بالإنتاج الغذائي المستدام على مستوى العالم، والذي يمكنه بناء المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز الروابط بين الصحة والتغذية وتحقيق الحياد الكربوني، ويمكن للقطاع الزراعي في جورجيا تأدية دور مهم في دفع عجلة تلك الاستراتيجية”.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أهمية توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وقال معاليه “ إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا يعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وخصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأضاف معاليه ” تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، وكلاهما يشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية.
وقال الزيودي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية أهمية الاتفاقية كخطوة في سبيل مواصلة الدولة لبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم، وقال معاليه ” يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا منجزاً مهماً ضمن مساعي دولة الإمارات لتطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنوع والابتكار والمعرفة، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات انفتاحها على التعاون، وبناء الشراكات المتينة مع الدول الصديقة حول العالم. وعن طريق هذه الاتفاقية مع جورجيا، نهدف إلى تقوية الروابط الاقتصادية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتأمين سلاسل التوريد الضرورية بين الشمال والجنوب”.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي أهمية الاتفاقية في تعزيز علاقات الدولة المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وقال ” في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لإبرام شراكاتٍ اقتصاديةٍ شاملة مع دول صديقة، تهدُف إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات، وإيجاد آفاقٍ جديدةٍ للصادرات الإماراتية، ولتنمية التدفقات الاستثمارية، وتحفيز الإنتاج الصناعي”.
وأضاف معاليه ” ترمي هذه الاتفاقيات إلى دعم الثقة في بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبفضل خططها الداعمة للنمو، وموقعها الاستراتيجي، تعد جورجيا الصديقة شريكاً هاماً لدولة الإمارات، حيث نتطلع إلى إرساء التعاون الوثيق، وإلى توطيد علاقاتنا المالية والاقتصادية ومواءمة عمليات الدفع وفقاً لأحدث النظم المتبعة وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين”.
من جانبه قال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ “ تأتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجورجيا كخطوة أساسية لتحفيز التدفق التجاري بين الدولتين الصديقتين، وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في التجارة الدولية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف. كما ستساهم الاتفاقية مع جورجيا في تأمين سلاسل التوريد الضرورية، وإضافة تقنيات وعمليات جديدة، وتوفير نموذج للتعاون العابر للحدود في مجالات تشمل المدفوعات وتبادل المعلومات”.
وأضاف سعادته ” بموجب الاتفاقية، ستشهد التجارة بين البلدين تسهيلات جمركية تشمل إلغاء وتخفيض التعرفة على عدد من السلع، مما سيسهم في تحقيق المزيد من النمو في التبادل التجاري بين منطقتي الخليج والقوقاز”.
من جانبه أوضح معالي عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الاتفاقية تأتي كأحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية، وقال معاليه ” تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا أحدث محطة ضمن مسيرة دولة الإمارات لترسيخ دورها كمحفز للتجارة العالمية. ويوفر مسار النمو القياسي لجورجيا وبيئة الأعمال المواتية فيها، إلى جانب التزامها المشترك بالتجارة المنفتحة والقائمة على القوانين، مجموعة متنوعة من الفرص للمصدرين والمستثمرين الإماراتيين في قلب منطقة القوقاز المهمة استراتيجياً.
وأضاف البسطي ” تواصل دولة الإمارات صدارة المؤشرات العالمية كوجهة عالمية مفضلة للتجارة والاستثمار. وتوفر منظومتنا الحيوية الملائمة للأعمال، إلى جانب القدرات اللوجستية عالمية المستوى، نقطة انطلاق للشركات الجورجية التي تتطلع إلى فرص جديدة وواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للدراسات» ينظم جلسة «في فكر القيادة الرشيدة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار الاهتمام بدراسة الركائز الراسخة التي قامت عليها التجربة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعوامل التي مكّنتها من تحقيق إنجازات كبرى منذ تأسيسها، نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مساء الأربعاء 12 مارس 2025، جلسة رمضانية تحت عنوان «في فكر القيادة الرشيدة».
شارك في الجلسة عبدالله ماجد آل علي، مدير عام «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، والدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وأدار الحوار أحمد راشد العبدولي، مدير قطاع الإعلام وقواعد البيانات بالإنابة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
استهل عبدالله ماجد آل علي، حديثه بالتأكيد على أن «الأرشيف والمكتبة الوطنية» هو ثمرة فكر القيادة الرشيدة، إذ بادر إلى إنشائه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ليكون من أوائل المؤسسات الحكومية في الدولة، ما يشير إلى إدراك الوالد المؤسس أهمية التوثيق والأرشفة في بناء دولة قوية تستند إلى تاريخها وتراثها في مسيرتها نحو المستقبل، وترسيخ الهوية الإماراتية وتعزيز الانتماء الوطني. وأكدَّ آل علي الاهتمام الخاص الذي أولاه الوالد المؤسس للتاريخ الشفوي كمصدر أساسي لتوثيق الذاكرة الوطنية، وتشجيعه على جمع الوثائق التاريخية من الأرشيفات العالمية، من بين أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز المخزون الوثائقي للدولة.
وفي معرض حديثه عن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأعمال «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، أشار عبدالله ماجد آل علي إلى قول صاحب السمو رئيس الدولة إن «التراث بجوانبه المادية والمعنوية، يُعد ركناً أساسياً من أركان الهوية الوطنية الإماراتية، وأحد عناصر قوة المجتمع وتحصينه»، موضحاً أن هذا الوعي العميق بدور التراث انعكس في دعم غير محدود للأرشيف والمكتبة الوطنية، وقاد إلى تحقيق إنجازات عدة، منها استضافة كونجرس «المجلس الدولي للأرشيف»، الذي يُعدُّ أهم المؤسسات العالمية المعنية بالأرشفة، لنكون أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف هذا الحدث المهم.
وأوضح عبدالله ماجد آل علي أن عناية القيادة الرشيدة بالأرشيف الوطني انطلقت من الوعي بأهمية أن نكتب تاريخنا من منظورنا الخاص، من خلال وثائق شاملة وموثوقة وذات مصداقية، لا أن نترك الآخرين يكتبونه، مُركِّزاً على أن التأكد من صحة الوثائق وسلامتها أمر بالغ الأهمية، ولا سيما مع تطور قدرات التزييف والتزوير المتقن باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد بن هويدن إن أبناء دولة الإمارات يأتون على رأس قائمة الشعوب التي تفخر بقيادتها، حيث حققت قيادتنا الرشيدة الهدف الجوهري من بناء الدولة، وهو الحياة الكريمة التي تتمثل عناصرها في: الأمن والاستقرار، والنظام التعليمي والصحي الجيد، ومستوى المعيشة المرتفع، وقد تحقق ذلك بفضل المرونة والديناميكية والفعالية التي امتلكتها القيادة الرشيدة، وأدت إلى بناء دولة قوية.
وأضاف الدكتور محمد بن هويدن أن كل دولة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بطريقة مختلفة، وكل طريقة تحقق الهدف هي طريقة ناجحة، وعلى سبيل المثال فقد اختارت دول الغرب الديمقراطية الليبرالية، واختارت الصين الإشراف الفعَّال للدولة. وقدَّمت دولة الإمارات نموذجها الخاص الذي صاغته القيادة من خلال توازن دقيق بين الأصالة والحداثة، وبين الماضي والحاضر.
وأعرب الدكتور محمد بن هويدن عن أهمية دور المؤسسات المعنية في دولة الإمارات لعمل ما يكفي من جهد ومبادرات لتأطير فكر القيادة، التي تُقدِّم دائماً أفكاراً شديدة الأهمية، مشدداً على أن التأطير مهم لأنه الطريق إلى استدامة الفكر ورسوخه، وأن هناك مهمة حيوية يجب أن تضطلع بها المؤسسات الأكاديمية والباحثون ومراكز الفكر والبحث في دولة الإمارات في هذا المجال، لأن الأفكار التي لا تؤطر تصبح قابلة للتبدد بعد وقت قصير، ومؤكداً أن احتلال الإمارات المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة وتفوقها على دول كبيرة وعريقة هو نتيجة فكر القيادة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد