جهاز أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي لعام 2022
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2022، الذي تضمن إنجازاته وإجراءاته خلال العام المنصرم.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، إن الجهاز بذل على مدى السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار وقدرته على التكيف مع تغير ظروف السوق خلال عام 2022.
وأضاف سموه، في كلمته في مقدمة التقرير: “نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في الاستفادة من فرص استرداد محفظة سريعة عبر فئات الأصول ما يؤكد قيمة محفظته المتنوعة في عام شهدت فيه الأسهم والسندات ارتباطاً غير اعتيادي”.
وأوضح سموه أن جهاز أبوظبي للاستثمار واصل استكشاف استراتيجيات تعتمد على البيانات والكميات على مستوى المحفظة الإجمالية وفئات الأصول، مشيراً إلى أن معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً و30 عاماً وصلت إلى 7.1% و7% على التوالي حتى 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 7.3% و7.3% في عام 2021.
ونوه إلى أن من المرجح في عام 2023 أن تظل الأسواق المالية عرضة لمجموعة من التأثيرات الخارجية تشمل مسار النمو العالمي والتضخم، والعواقب السلبية الممكنة لتشديد السياسة النقدية على المؤسسات المالية، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة”، وقال: “تشير التقديرات إلى أنه يتعين توفير أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا لدعم تطلعات النمو الاقتصادي العالمي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن المهم أن يتضمن ذلك المشروعات التي تهدف إلى تسريع تحول الطاقة”.
وذكر سموه أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرك تماماً التأثير العميق لتغيرات المناخ على مشاهد الاستثمار والفرص التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجهاز شارك العام الماضي في تنظيم قمة قادة صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار لكوكب واحد في أبوظبي والتي جمعت مستثمرين مؤسسيّين عالميين يمتلكون أصولًا تزيد عن 37 تريليون دولار.
وأشار سموه إلى أن هذه القمة شهدت تأسيس “OPSWF” منصة دائمة لزيادة التعاون بين المستثمرين المؤسسين العالميين في مواضيع تحول الطاقة، لافتاً إلى أن أولويات جهاز أبوظبي للاستثمار تتماشى في هذه المسألة بشكل وثيق مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتظهر من خلال دور الدولة كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP28”.
وفي ختام كلمته قال سموه: “متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ولقدرتنا على مواصلة تحقيق مهمتنا على مر الزمن”.
وحسب التقرير السنوي، نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في تطوير عملياته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ما زاد من قدرته على تحقيق أداء متفوق في مشهد استثماري ديناميكي ومتغير.
وأشار التقرير إلى أن التغيرات الهيكلية في جهاز أبوظبي للاستثمار أسهمت في تحسين تركيز الجهاز ومكنته من تعبئة الموارد بفعالية أكبر للظفر بالفرص السريعة المتحركة، وتحقيق عوائد مثلى على مستوى المحفظة الإجمالية.
وأوضح أن أحد العناصر الرئيسية في ذلك هو تعزيز أنشطة الاستثمار والدعم في جهاز أبوظبي للاستثمار من خلال إنشاء قسمين متكاملين ومترابطين هما قسم محفظة الأصول الأساسية (CPD) وقسم الخدمات المركزية للاستثمار (CISD).
ونوه إلى أنه تم تشكيل كلا القسمين عام 2021 حيث قاما بتطوير نماذج عملهما بشكل أكبر في عام 2022 ما أحرز تقدمًا كبيرًا في تمكين جهاز أبوظبي للاستثمار من إدارة المحفظة الإجمالية ودعم أقسام الاستثمار لتنفيذ استراتيجياتها.
ولفت التقرير إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قام في عام 2022، بتنقيح أنشطته الاستثمارية بشكل أكبرعبر فصل فرق الاستثمار في العقارات والبنية التحتية إلى أقسام مستقلة.
وأوضح التقرير أن جهاز أبوظبي للاستثمار بصفته مستثمراً طويل الأجل، يولي أهمية كبيرة لتحديد الخصائص الأساسية لمشهد الاستثمار، سواء حالياً أو في المستقبل وقد أدى ذلك إلى تبنيه مزيدا من التفكير العلمي في السنوات الأخيرة، وتطوير منهجيات كمية قائمة على البيانات تمكنه من الاستفادة من عدم اليقين الجوهري الذي يعرف أسواق الاستثمار.
وفي الختام، تمكنت هذه المبادرات والنتائج من خلال الخطوات الكبيرة التي اتخذها جهاز أبوظبي للاستثمار من تعزيز عملياته التشغيلية، والعمليات التي تدعم أهدافه الأساسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يُطالب بتعديل التشريعات المعوقة للاستثمار لخلق بيئة جاذبة
طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تعديل التشريعات التى تعرقل الاستثمار لخلق بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، سواء في قانون الاستثمار أو أي قوانين أخرى مرتبطة بملف الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.
وقال الجندي، إن صناديق الاستثمار عموما مهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال في السوق، ومنها صناديق الملكية الخاصة، وغيرها، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة للتشريعات المنظمة بما يسمح بتفعيل هذه الصناديق وتوفير المرونة اللازمة والحوافز المشجعة لعملها، وأوصى بإجراء تعديلات شاملة على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ليواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في السوق العالمي، بما يساعد على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، وإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري، فضلا عن تعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يؤدي إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسة العملية لتلك النوعية من صناديق الاستثمار.
وبشأن صناديق الاستثمار العقاري، قال "الجندي"، إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية، وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المحافظات والتوسع في إنشاء المدن الذكية، ويلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن أن الاستثمار العقاري أحد أهم أنواع الاستثمارات في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل أحد أعمدة أسواق المال بالكثير من الأسواق المتقدمة، وتحد من تكلفة التمويل المرتفعة، وحان الوقت لتنشيطها وتفعيل دورها، مطالبا بتعديل النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري بما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها، وإزالة المعوقات التشريعية، وضرورة العمل على تحفيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم صناديق استثمار عقاري ذات عوائد تنافسية ومخاطر مدروسة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
وقال النائب حازم الجندي، إنه فى إطار الاهتمام المتزايد بالاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة يمكن النظر في إنشاء صناديق استثمار عقارى خضراء والترويج لها، لافتا إلى أنه تقدم في وقت سابق باقتراح برغبة بشأن تطبيق تصدير العقارات المصرية بالعملة الأجنبية الصعبة، لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويدعو إلى تفعيله بما يعزز من التوسع في الاستثمار العقاري.
كما طالب بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين بضرورة إقامة بورصة عقارية فى مصر، وتبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024