جريدة الوطن:
2025-02-21@12:27:55 GMT

شراكات الإمارات تعكس رؤيتها الحضارية

تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT

 

تحرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، على مد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركها رؤيتها في بناء مستقبل مشرق للأجيال الحالية والقادمة كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا عبر حدث افتراضي بتقنية الاتصال المرئي، والتي شهدها أيضاً معالي إيراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا، وتهدف إلى مضاعفة التجارة غير النفطية من 481 مليون دولار أمريكي إلى 1.

5 مليار سنوياً في غضون 5 أعوام، ومبيناً سموه أن: “الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا تعكس نهجنا الثابت لتحفيز النمو الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثماري مع الدول الصديقة، بما يساهم في إنعاش التجارة الدولية ومساعدة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات الحالية”.
التعاون الدولي والشراكات تمثل جسوراً شديدة الأهمية سواء لتعزيز العلاقات والروابط البناءة والمنتجة بين الدول وتحقيق المصالح المتبادلة أو في سبيل الوصول إلى المستقبل الذي يواكب الطموحات بالمزيد من التنمية والتقدم، وهي رؤية حضارية تميز توجهات الإمارات المدركة لفاعلية وأهمية التعاون والنمو الاقتصادي لكونهما يمثلان أساساً للاستقرار والسلام وبالتالي تعزيز جودة حياة الشعوب، ولذلك تعمل على توسيع شبكة الشركاء الدوليين انطلاقاً من نظرة ثاقبة وحرص تام على الارتقاء الدائم بكافة مسارات التعاون، وتأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، وهي السادسة من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031، لتشكل محطة بارزة بمستهدفات واعدة لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين ومواصلة البناء على مسيرة العلاقات القوية بينهما خاصة أن الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لجورجيا بحصة تزيد عن 63% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، وسادس أكبر مستثمر عالمي فيها بحصة تبلغ 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها، بالإضافة إلى ما تشهده التدفقات التجارية غير النفطية من نمو قياسي بزيادة 115% خلال عام 2022 إلى 468 مليون دولار مقارنة بعام 2021، كما واصلت التجارة البينية غير النفطية ازدهارها في النصف الأول من عام 2023 لتسجل ما يزيد على 225 مليون دولار بنمو 28% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022.
الإمارات تمضي بكل ثقة وهي ترسخ موقعها العالمي بفضل فاعلية توجهاتها وقوة مسيرتها وإنجازاتها الفريدة في كافة القطاعات ولتميز بيئتها الاقتصادية والاستثمارية وما تقدمه من نموذج ملهم تؤكد عبره أهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود لعالم أفضل حاضراً ومستقبلاً.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية وذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.

وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة)، مستعرضاً أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.

كما أشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.

كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.

وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.

وأشار "عيسى" إلى ضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.

مقالات مشابهة

  • ثاني الزيودي: 12 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات وفرنسا في 2024
  • أستاذ اقتصاد: الدبلوماسية الاقتصادية عززت شراكات مصر واستثماراتها
  • وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تعزّز التعاون التجاري والاستثماري
  • وزراء ومسؤولون يؤكدون أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا
  • محمد الكويتي: الإمارات تدشن شراكات دولية لتبادل الخبرات حول التهديدات السيبرانية
  • مسؤولون: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تعزز النمو والاستثمار
  • الإمارات وأوكرانيا يوقّعان اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين البلدين
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء الكرواتي: نحن هنا في مصر من أجل بناء شراكات بمجالات الأعمال المختلفة