721 مليون درهم موافقات تمويلية من “الإمارات للتنمية” لقطاع الأمن الغذائي

 

 

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أن قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي تجاوزت 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في إبريل 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي يُعتبر الأمن الغذائي أحدها.

بالإضافة إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي أطلقه المصرف لتمكين إنتاج الغذاء محلياً وتعزيز الأمن الغذائي، والذي يوفر تمويلات ميسرة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم لمنتجي الأغذية والمزارعين والشركات الزراعية والمشاريع المتعلقة بالأغذية، وكذلك تخصيصه 100 مليون درهم مؤخراً لدعم برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية.

وكان مصرف الإمارات للتنمية اختتم اليوم مشاركته الناجحة في معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، المعرض التجاري الزراعي الأكبر في المنطقة، الذي أُقيم بالتزامن مع المعرض التجاري للثروة الحيوانية (AgroFarm) في مركز دبي للتجارة العالمي خلال يومي 9 و10 أكتوبر، حيث شهد جناح المصرف إقبالاً كبيراً من الزوار والخبراء والمتخصصين وصناع القرار في القطاع الذين أبدوا اهتمامهم باستكشاف حلول التمويل التي يقدمها المصرف لدعم ابتكارات إنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أنه مع تنامي تأثير التغير المناخي على النظم الغذائية، تبرز أهمية دعم الاستثمارات في مجال الزراعة والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقال: ” يحرص مصرف الإمارات للتنمية على دعم الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية المرنة، حيث تم تصميم حلول تمويل التكنولوجيا الزراعية لتلائم احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما يفسح المجال لدعم الزراعة الذكية مناخياً، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2051″.

وأضاف النقبي:”يوفر تعزيز قدرات التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء في دولة الإمارات فرصاً كبيرة للعاملين في هذا القطاع، وذلك عبر سلسلة القيمة من المزارعين إلى صغار وكبار منتجي الأغذية والتكنولوجيا، والتي تحتاج إلى منصات محددة، مثل معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، للالتقاء عبرها ومناقشة فرص تعزيز الزراعة المستدامة”.

وقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال مشاركته عروضاً توضيحية عن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية وحلوله التمويلية الأخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به.

يرتكز مصرف الإمارات للتنمية في دعمه للتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي على نهجه الإستراتيجي في تعزيز الأثر الاقتصادي وتمكين نمو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتتماشى حلول التمويل التي يقدمها وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية مع الإستراتيجيات الوطنية لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز الالتزام بالتمويل المناخي، لا سيما لدعم الأمن الغذائي.

وفي إطار إستراتيجيته الخمسية التي أطلقها في أبريل 2021، خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة صغيرة ومتوسطة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وقد أطلقت دولة الإمارات أجندة مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة قبيل انعقاد المؤتمر، وذلك لتوفير منصة مخصصة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وتمويل ابتكارات النظم الغذائية.

ويحرص المصرف على التعاون مع العديد من الجهات والهيئات المحلية التي تعنى بمعالجة تغير المناخ وتعزيز ابتكارات التكنولوجيا الزراعية والزراعة المستدامة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر وزارة التغير المناخي والبيئة، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي.

يشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يتبنى مقاربة فريدة في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع، ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.وام

المصدر: جريدة الوطن