يويفا يكشف عن منظمي نسختي كأس أمم أوروبا 2028 و2032
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن هوية منظمي بطولتي أمم أوروبا نسخة 2028 و2032.
وأعلن الـ"يويفا" عن منح بريطانيا وآيرلندا حق استضافة بطولة أمم أوروبا 2028 كما تم إسناد تنظيم يورو 2032 لإيطاليا وتركيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن تركيا انسحبت من سباق الترشح لاستضافة نسخة "يورو 2028"، ليبقى الملف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا المرشح الوحيد، وبالتالي تم اختياره رسميا اليوم الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة عام 2032.
???????? ???????? #EURO2028 & ???????? ???????? #EURO2032
UK & Ireland
"Our vision is to develop football, increase participation, and grow a more diverse and inclusive game."
Italy & Turkey
"We will work intensively with a big passion and commitment to offer the ultimate EURO experience to fans."
⬇️
وستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028، بعد مرور 32 عاماً على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وبعد 7 سنوات على استضافتها بعض المباريات من نسخة 2020، بينها المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" والتي خسرتها أمام إيطاليا.
أما تركيا فاحتضنت مدينتها اسطنبول، نهائي دوري أبطال أوروبا في حزيران/يونيو الماضي.
وستقام مباريات "يورو" في نسخته بعد المقبلة على 10 ملاعب، ستة منها في إنجلترا وملعب واحد في كل من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.
يذكر أن ألمانيا ستستضيف نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.
وتعتبر ألمانيا وإسبانيا الأكثر فوزا بلقب البطولة بواقع 3 مرات، فيما كان منتخب إيطاليا آخر المتوجين باللقب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة يورو 2032 تركيا تركيا كرة القدم يورو 2032 رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمم أوروبا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26