دماء على زهور الحديقة.. حل لُغز جريمة العقود الأربعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
فارقت السيدة الثلاثينية الحياة قبل ما يُقارب العقود الثلاثة، وظلت الجريمة طي الكتمان حبيسة الملفات حتى شاء الله أن يرفع رداء الستر عن الجاني الذي تلفح بظُلمة الليل ليتوارى عن الأنظار.
اقرأ أيضاً: حادث سير يُسطر نهاية مآساوية لقصة سيدة مكلومة
. إهمال أم يودي بحياة رضيعة
أسهمت التقنيات الحديثة في الإيقاع بالجاني بعد سنوات الفرار، لتُكتب كلمة الختام في القصة المُحزنة للشابة المغدورة.
تعود القصة ليوم 27 يونيو 1983 حينما عثرت السلطات المعنية على جثمان الشابة نويل روسو – 37 سنة في حديقة شمال كاليفورنيا وقد انحصرت الملابس عنها، وتبين بالفحص ظهور آثار للضرب على الجثمان.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي إكسبرس الأمريكية فإن السلطات الأمريكية في ولاية نورث كارولينا أكدت أن فحوصات تحليل الحمض النووي DNA توصلت لإمكانية توجيه الاتهام لشخصٍ يُدعى ألفريدو كاريتيرو- 65 سنة.
التقنية الحديثة تكشف الجاني بعد 40 سنة من الخداعوأشارت السلطات إلى أن عائلة الضحية تم إبلاغهم بواقعة القبض، وطلبوا في هذا الصدد قدراً من الخصوصية.
وكثفت السلطات المعنية جهود البحث باستخدام التقنية الحديثة وفحص الأدلة الجنائية، وتوصلت الجهود في النهاية لاعتباره مُشتبه به بناءً على تحليل الصبغة الجينية وأدلة اخرى، وكان يبلغ كاريتيرو من العُمر 25 سنة في وقت الجريمة.
وكان المُتهم من بين الأسماء الواردة في القائمة الأولية للمُشتبه بهم في البداية، ولكن لم يتم التوصل وقت الجريمة لدليل إدانته، ليتم القبض عليه أخيراً بعد الإيقاع به عن طريق التقنية الحديثة.
ونقل تقرير نشره موقع لو أند كرايم تصريحاً للسيدة دومينيك إسبينوزا، وهي إبنة صديقة الضحية المُقربة، أكدت فيه أن الضحية ظلت مختفية لمدة 48 ساعة قبل العثور على جثمانها.
وأكدة السيدة إسبينوزا على مُعاناة والدتها بسبب فراق الضحية، وقالت :"لقد كانت إنسانة رائعة، وكان من المُحبط للغاية فقدانها".
وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن مُحاكمة المُتهم، وكيف سيُدافع عن نفسه، وكيف ستُثبت جهة الإدعاء تورطه في القضية، وستكشف التحقيقات مزيداً من التفاصيل عن الواقعة المُثيرة للحزن التي وقعت قبل 40 سنة.
وسيكون على المُتهم الإجابة على السؤال بشأن الدافع الحقيقي وراء الجريمة البشعة التي راح ضحيتها سيدة في ربيع العُمر تاركاً الحسرة والألم لعائلتها ومُحبيها ولكل من شاهدها وتعامل معها يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجريمة التقنيات الحديثة السلطات الامريكية شمال كاليفورنيا جريمة قتل جريمة إنهاء الحياة جريمة القتل
إقرأ أيضاً:
احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
يُعدّ الاحتيال المالي أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز القضايا التي كشفت حجم هذه الجرائم قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف، الذي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
استخدم مادوف ما يُعرف بطريقة "بونزي"، التي تعتمد على دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات قبل أن يتم الكشف عن المخطط والقبض عليه عام 2008.
أخطر الجرائم الاقتصادية
هذه القضية أثارت الجدل عالميًا حول أساليب الاحتيال المالي وسبل مكافحتها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مشددة لحماية المستثمرين.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عمرو أحمد فؤاد، إن قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف تُعد من أبرز قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، حيث تمكن من إدارة محفظة استثمارية وهمية بلغت قيمتها 65 مليار دولار، مستغلًا أسلوب احتيالي يُعرف باسم "بونزي".
وتم القبض عليه في عام 2008، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 150 عامًا، ليكون مثالًا واضحًا على خطورة هذه العمليات المالية غير المشروعة.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تسمية هذا الأسلوب الاحتيالي ترجع إلى المحتال الأمريكي تشارلز بونزي، الذي نفذ واحدة من أشهر عمليات النصب المالي، والتي تقوم على استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد أرباح المستثمرين السابقين، مما يخلق وهمًا بالربح المستمر. ومع توقف تدفق الأموال الجديدة، ينهار هذا النظام الاحتيالي بالكامل. وفي العامية المصرية، يُطلق على هذه الطريقة مصطلح "تبادل القبعات" أو "تلبيس الطواقي".
ولفت إلى أنه حرصًا على حماية المستثمرين وتنظيم عمليات تلقي الأموال، صدر القانون رقم 146 لسنة 1988، الذي يضع إطارًا قانونيًا للشركات العاملة في هذا المجال، ويحدد الضوابط التي تضمن عدم استغلال الأموال بطرق غير مشروعة. وتنص المادة 21 من القانون على أن كل من يخالف أحكامه أو يمتنع عن رد أموال المودعين، يُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ضعف المبلغ المتحصل عليه، مع إلزامه برد الأموال المستحقة. كما يسمح القانون بإعفاء المتهم من العقوبة إذا بادر برد الأموال أثناء التحقيق أو قبل صدور حكم نهائي.
وأشار فؤاد إلى أنه رغم هذه الضوابط، فإن جريمة النصب تظل قائمة وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، حيث يُعاقب بالحبس كل من استولى على أموال الغير بالاحتيال، سواء باستخدام مشاريع وهمية، أو مستندات مزورة، أو بالتصرف في ممتلكات ليست ملكًا له. كما يُعاقب من يشرع في النصب دون إتمامه بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية وضع الجاني تحت المراقبة في حال تكرار الجريمة.
وتابع أنه مع التطور التكنولوجي وانتشار المعاملات الإلكترونية، شهدت الجرائم المالية تحولًا كبيرًا نحو الفضاء الرقمي، مما استدعى تطوير القوانين لمواجهتها. لذلك، أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث وضع هذا التشريع إطارًا قانونيًا لإنشاء المواقع الإلكترونية، ومنح السلطات المختصة صلاحيات واسعة لتتبع الجناة، حتى في حال تواجدهم خارج البلاد، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي الحديث.
واختتم أن هذه القوانين والإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من الممارسات الاحتيالية، وتعزز الثقة في النظام المالي، مما يتطلب استمرار العمل على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطور الجريمة الاقتصادية وأساليبها الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان