“أدنوك للحفر” تُعلن توزيعات أرباح مرحلية بـ 1.31 مليار درهم عن النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت شركة “أدنوك للحفر” أمس عن توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1.31 مليار درهم أو بواقع 8.22 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.
وتمثل قيمة هذه التوزيعات زيادة أخرى بنسبة 5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تعتمدها الشركة. وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر:“يعكس النمو المستمر في توزيعات أرباح الشركة تدفقاتها النقدية المتوقعة وقوة خطط نمو أعمالها على المدى الطويل. كما تؤكد قدرة الشركة على توفير عوائد جذابة ومستدامة وتصاعدية للمساهمين اهتمامنا في الشركة بالربحية والتدفقات النقدية، وذلك من خلال تنفيذ خطط النمو الخاصة بعملائنا ومبادرات الشركة التي تَعِد بمزيد من النمو والتقدم في السنوات القادمة”.
وأضاف:”واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 جهودها في تسريع عمليات توسعة أسطولها من الحفارات على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى توقيع حزمة عقود تجاوزت قيمتها 8.81 مليار درهم (2.4 مليار دولار أمريكي)، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل، إلى جانب علاقتنا التعاقدية الفريدة مع ’أدنوك‘ رؤية واضحة وطويلة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، فضلاً عن توفيرها الحماية للشركة من تقلبات السوق”.
وكانت “أدنوك للحفر” قد أعلنت في النصف الأول من عام 2023 عن زيادة في إيراداتها بقيمة 5.29 مليار درهم (1.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، وارتفاع في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وزيادة في صافي الأرباح وصلت إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي.
وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2023 منسجمة مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية للشركة، مما يعكس توقعات التدفقات النقدية القوية والأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع توفير هامش قوي يمكّن الشركة من تمويل العمليات والاستثمارات بشكل مستمر بما يضمن ديمومة نموها على المدى الطويل.
يشار إلى أن قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية الأخيرة، قد وصلت إلى 5.016 مليار درهم (1.366 مليار دولار أمريكي).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة