“أدنوك للحفر” تُعلن توزيعات أرباح مرحلية بـ 1.31 مليار درهم عن النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت شركة “أدنوك للحفر” أمس عن توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1.31 مليار درهم أو بواقع 8.22 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.
وتمثل قيمة هذه التوزيعات زيادة أخرى بنسبة 5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تعتمدها الشركة. وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر:“يعكس النمو المستمر في توزيعات أرباح الشركة تدفقاتها النقدية المتوقعة وقوة خطط نمو أعمالها على المدى الطويل. كما تؤكد قدرة الشركة على توفير عوائد جذابة ومستدامة وتصاعدية للمساهمين اهتمامنا في الشركة بالربحية والتدفقات النقدية، وذلك من خلال تنفيذ خطط النمو الخاصة بعملائنا ومبادرات الشركة التي تَعِد بمزيد من النمو والتقدم في السنوات القادمة”.
وأضاف:”واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 جهودها في تسريع عمليات توسعة أسطولها من الحفارات على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى توقيع حزمة عقود تجاوزت قيمتها 8.81 مليار درهم (2.4 مليار دولار أمريكي)، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل، إلى جانب علاقتنا التعاقدية الفريدة مع ’أدنوك‘ رؤية واضحة وطويلة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، فضلاً عن توفيرها الحماية للشركة من تقلبات السوق”.
وكانت “أدنوك للحفر” قد أعلنت في النصف الأول من عام 2023 عن زيادة في إيراداتها بقيمة 5.29 مليار درهم (1.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، وارتفاع في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وزيادة في صافي الأرباح وصلت إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي.
وتأتي توزيعات الأرباح المرحلية لعام 2023 منسجمة مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية للشركة، مما يعكس توقعات التدفقات النقدية القوية والأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع توفير هامش قوي يمكّن الشركة من تمويل العمليات والاستثمارات بشكل مستمر بما يضمن ديمومة نموها على المدى الطويل.
يشار إلى أن قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية الأخيرة، قد وصلت إلى 5.016 مليار درهم (1.366 مليار دولار أمريكي).وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الابتكار الزراعي للمناخ” تعلن زيادة حجم الاستثمارات إلى 29,2 مليار دولار والشركاء إلى أكثر من 800 وتحقيق 129 قفزة ابتكارية
أعلنت اليوم مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” (AIM for Climate)، وهي أكبر تحالف عالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ بقيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن زيادة قاربت الضعف في حجم استثماراتها وعدد شركائها وقفزاتها الابتكارية. وجاء الإعلان على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقدة في باكو، أذربيجان تحت شعار “التضامن من أجل عالم أخضر”.
يعمل شركاء مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” على تحويل الطموحات إلى إجراءات فعلية من خلال حفز الابتكار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، من أجل معالجة أزمة التغير المناخي، وبناء المرونة المناخية، وتحقيق الفائدة للناس والكوكب في الوقت ذاته. وقد شهدت المبادرة تطوراً كبيراً منذ انعقاد مؤتمر الأطرافCOP28 العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة التزاماتها الاستثمارية من 17 مليار دولار إلى 29,2 مليار دولار، وهي قيمة غير مسبوقة مقارنة بعام الأساس 2020. كما سجلت مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” إضافة 52 قفزة ابتكارية جديدة، ليصل مجموعها إلى 129 قفزة ابتكارية، وتوسع عدد شركائها من 600 إلى أكثر من 800 شريك، لتؤكد بذلك تأثيرها التحويلي ومدى أهمية وقوة مهمتها.
وشملت الزيادة في الاستثمارات 16,7 مليار دولار من الشركاء الحكوميين، و12,5 مليار دولار استثمارات من شركاء القفزات الابتكارية الـ 129، وتستهدف هذه الاستثمارات دفع عجلة التغيير بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً. وسيثمر الارتفاع في عدد هذه المشاريع عالية التأثير، والتي تتم بقيادة القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن حلول ناجعة للتحديات المناخية والغذائية التي تواجه العالم اليوم. وتسعى كل قفزة ابتكارية إلى دعم واحد أو أكثر من المجالات المحورية للقفزات الابتكارية، وهي: المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتكنولوجيات الناشئة، وبحوث الزراعة الإيكولوجية، وخفض انبعاثات غاز الميثان. وتتماشى هذه الأهداف مع أولويات مؤتمر الأطراف COP29 المتمثلة في حشد التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، وتطوير حلول للتكيف مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
وتم الإعلان عن الاستثمارات والشركاء والقفزات الابتكارية الجديدة من قبل الرئيسين المشاركين لمبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية؛ ومعالي توم فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، وذلك يوم الإثنين 18 نوفمبر ضمن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأطراف COP29. وشددت كبرى الشخصيات المشاركة في الحدث على ضرورة اتباع أساليب جريئة ومبتكرة في النظم الزراعية والغذائية لمواجهة أزمة المناخ، مع الإشارة إلى دور “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” في حشد التعاون والاستثمارات الجماعية لتطوير ممارسات زراعية وغذائية مستدامة ومرنة تعالج أزمتي تغير المناخ والجوع في العالم.
وسيعقب حدث الإعلان في الجناح الإماراتي ندوة رفيعة المستوى يستضيفها المركز الأمريكي بعنوان “مبادرة مهمة الابتكار الزراعي للمناخ: حشد الابتكار في النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً من أجل مستقبل آمن غذائياً” في 19 نوفمبر بإدارة جيمي آدامز، المستشار الأول بوزارة الزراعة الأمريكية. وستجمع الندوة قادة مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” مع قادة القفزات الابتكارية الذين تم الإعلان عنهم مؤخراً، وهم: جون تاوزيل، المدير الأول للميثان الزراعي العالمي في صندوق الدفاع عن البيئة؛ وأسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ وبيتر أوستبو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أطلس آغرو. وتزامن حدث الإعلان مع يوم الزراعة والغذاء والمياه في مؤتمر الأطراف COP29، ما سلّط الضوء على الترابط الوثيق بين هذه القطاعات في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
ومع اقتراب موعد انتهاء مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” في عام 2025، يتم دعوة شركاء المبادرة على ترسيخ ما حققته من إنجازات من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التقدم الذي أحرزته من أجل ضمان مستقبل مستدام وآمن غذائياً. وسيستعرض الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ”، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على هامش مؤتمر الأطراف COP29 في 20 نوفمبر، إنجازات المبادرة والزخم المتواصل الذي حققته، حيث سيشهد الاجتماع إطلاق تقرير “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ”: “تنمية الاستثمارات التحويلية في الابتكار في النظم الذكية مناخياً للزراعة والغذاء”، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. ويشجع التقرير على مواصلة دعم الشركاء والاستثمار في الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، ما يرسم معالم خارطة طريق واضحة للمضي قدماً في تحقيق أهدافنا لعام 2025 وما بعده.
وسيشهد الاجتماع الوزاري تبادلاً للأفكار والرؤى المستنبطة من التقرير، والتي تشمل التحديات التي تواجه الاستثمار، والعديد من دراسات الحالة الناجحة، وأربع توصيات موجهة للشركاء لدعم تقدم مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً:
التوصية 1: تعزيز دمج الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً في تصميم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً:
يحث التقرير الحكومات على دمج الابتكارات في مجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً في تصميم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، بهدف جعلها جزءاً محورياً من الاستراتيجيات المناخية الوطنية وجهود معالجة تحديات الأمن الغذائي.
التوصية 2: تنظيم وتنسيق الاستثمارات المتزايدة لدعم مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” لتكون بمثابة خطوط أساس لإعداد ميزانية جديدة:
يدعو التقرير إلى إرساء استثمارات مستدامة في الابتكار بمجال النظم الغذائية والزراعة الذكية مناخياً، وجعلها خطوط أساس يتم الارتكاز إليها في إعداد الميزانية لعام 2026 وما بعده لضمان الاستدامة والمرونة في هذا المجال على المدى الطويل.
التوصية 3: إبرام شراكات عالمية للتغلب على التحديات وتوسيع نطاق الابتكار الزراعي:
تعد الشراكات العالمية بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني أمراً ضرورياً للتغلب على الحواجز التكنولوجية والمالية التي تواجه الابتكار الزراعي. وتشكل المبادرات مثل آلية التوسع في الابتكار الزراعي المشتقة عن مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” عنصراً محورياً في توسيع نطاق الابتكارات الذكية مناخياً.
التوصية 4: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص:
تعد الشراكات المتينة بين القطاعين العام والخاص ضرورية لحفز استثمارات القطاع الخاص وتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية. وينوه التقرير إلى أهمية هذه الشراكات في تحقيق الإمكانات الكاملة لأهداف مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ”.
تم إطلاق مبادرة “مهمة الابتكار الزراعي للمناخ” من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وتؤمن المبادرة بضرورة إشراك شريحة واسعة من الجهات الفاعلة لتحقيق أهدافها والاستفادة من مختلف المعارف والخبرات والثقافات.