الدوحة- يشهد قطاع التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا سريعا، في وقت تسعى الشركات الناشئة إلى استغلال الفرص التي يوفرها التطور التقني لتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة للمستهلكين والشركات.

ويرى مشاركون في فعاليات المنتدى العربى للتقنية المالية المنعقد بالدوحة في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن التقنية المالية (Fintech) قوة دافعة للنمو الاقتصادي والتجديد في جميع أنحاء العالم، وأن استخدامها من شأنه الإسهام في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي.

وفي جلسة بعنوان "تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أشار المشاركون إلى أن بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أن حجم تمويل المشروعات في مجال التقنية المالية في المنطقة نما من 587 مليون دولار في 2021 إلى 925 مليون دولار في 2022، بزيادة قدرها 58%.

كما توقع صندوق النقد ارتفاع إيرادات التقنية المالية من 1.5 مليار دولار في 2022 إلى ما بين 3.5 و4.5 مليار دولار بحلول 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وحسب البنك الدولي، فإن الشمول المالي يعني: يعني أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم؛ مثل: المعاملات والمدفوعات ومنتجات ادخار، والتسهيلات الائتمانية والقروض وخدمات تأمين.

مال ششتاوي: مليارا شخص بأنحاء العالم لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية (الجزيرة) عوامل النمو

في هذا الصدد عزا رئيس المنتدى العربي للتقنية المالية، مالك ششتاوي، في تصريح للجزيرة نت، هذا النمو إلى عدد من العوامل:

التوسع في استخدام الهواتف الذكية والبيانات الضخمة: حيث تمكن هذه التقنيات الشركات الناشئة من تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، وأكثر كفاءة. الزيادة في الطلب على الخدمات المالية الرقمية: حيث يفضل العديد من المستهلكين في المنطقة الوصول إلى الخدمات المالية عبر الإنترنت، أو عبر الهاتف المحمول. دعم الحكومات للتقنية المالية: إذ تتخذ الحكومات في المنطقة خطوات لتشجيع نمو التقنية المالية، من خلال وضع تشريعات داعمة، وتوفير التمويل للشركات الناشئة.

وتوقع مالك أن يستمر نمو قطاع التقنية المالية في المنطقة خلال السنوات المقبلة، في وقت تركز الشركات الناشئة على تطوير منتجات وخدمات جديدة، في مجالات التمويل الشخصي والتجاري والتأمين والدفع.

حجم تمويل المشروعات في مجال التقنية المالية في المنطقة نما من 587 مليون دولار في 2021 إلى 925 مليون دولار في 2022، بزيادة قدرها 58%

وأشار رئيس المنتدى العربي للتقنية المالية، إلى أن هناك عددا من الاتجاهات الرئيسة التي ستؤثر في مستقبل التقنية المالية في المنطقة؛ منها: التركيز على التجديد، حيث ستركز الشركات الناشئة على تطوير منتجات وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والشركات.

وإلى جانب التوسع الإقليمي وسعى الشركات الناشئة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية الأخرى، حيث تتمتع بإمكانات نمو كبيرة، يرى مالك أن من العوامل المهمة ذات التأثير في مستقبل التقنية المالية -أيضا- هو التعاون بين المؤسسات المالية التقليدية والشركات الناشئة، من أجل توفير منتجات وخدمات مالية أكثر شمولا وكفاءة.

ورغم النمو المتزايد في قطاع التقنية المالية بالمنطقة، فإنها تواجه عددا من التحديات، بما في ذلك التحديات التشريعية.

ويقول مالك، "تتمثل إحدى التحديات الرئيسة في أن القوانين واللوائح المالية التقليدية، قد لا تكون مصممة للتعامل مع التقنيات المالية الجديدة.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى عدم اليقين والمخاطر للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، مما قد يحدّ من قدرتها على النمو والتجديد، وفق مالك الذي شدد على أن التحدي الأكبر هو، قدرة المشرّع على التماشي بسرعة مع الوتيرة التي يسير بها قطاع التقنية المالية.

وأكد رئيس المنتدى العربي للتقنية المالية أنه يمكن للتقنية المالية أن تساعد في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، لافتا إلى أنه وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في 2022، هناك حوالي ملياري شخص بالغ في جميع أنحاء العالم لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية.

العمادي: قطاع التقنية المالية يتمتع بأفق مستقبلي واعد بالمنطقة (الجزيرة)

بدوره أكد مدير إدارة الاستثمار في بنك قطر للتنمية، محمد العمادي، أن قطاع التقنية المالية يتمتع بأفق مستقبلي واعد في منطقة الشرق الأوسط.

وتوقع العمادي في كلمة له خلال المنتدى، أن يستمر نمو قطاع التقنية المالية في المنطقة، خلال السنوات المقبلة.

ونبّه إلى الجهود الحكومية في دولة قطر لدعم قطاع التقنية المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق مصرف قطر المركزي، في شهر مارس/آذار الماضي، إستراتيجية قطر للتقنية المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والتجديد في القطاع المالي تماشيا مع "رؤية قطر الوطنية 2030″، لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع.

التحديات والفرص

في جلسة أخرى بعنوان "المصرفية المفتوحة والشمول المالي" سُلّط الضوء على هذا الجانب من التقنية المالية، لتصبح إطار عمل يسمح للمؤسسات المالية بمشاركة بيانات العملاء مع أطراف ثالثة مرخصة.

وأكد المشاركون بالجلسة أن "المصرفية المفتوحة" تتمتع بإمكانية الوصول إلى ملايين الأشخاص، الذين لا يتمتعون حاليا بإمكانية الولوج إلى الخدمات المالية، مشيرين إلى أن هذا الإطار الجديد يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويقول الخبير في قطاع التقنية المالية، ومؤسس موقع Web3Qatar هاني الخطيب، إن مستقبل التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واعد ومليء بالفرص، وتوقع أن تستمر التطورات التقنية والتجديدات في تحويل قطاع المال، وتعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية.

ويوضح الخطيب، المشارك بجلسات المنتدى في تصريح للجزيرة نت، أن "المصرفية المفتوحة" لديها القدرة على تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء العالم، من خلال جعل الخدمات المالية أكثر سهولة وبأسعار معقولة.

وأكد أنها القوة الدافعة وراء التجديد المالي؛ نظرا لقدرتها على فتح الباب أمام مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات، التي يمكن أن تساعد الناس على إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية.

هاني الخطيب يصف المصرفية المفتوحة بأنها القوة الدافعة وراء التجديد المالي (الجزيرة)

وقدم الخبير في قطاع التقنية المالية بعض الأمثلة على كيفية استخدام المصرفية المفتوحة لتعزيز الشمول المالي:

الوصول إلى القروض: يمكن استخدام البيانات المفتوحة لتقييم مخاطر القروض، للأشخاص الذين لا يتمتعون بسجل ائتماني تقليدي. كما يمكن أن يساعد ذلك في توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه. الادخار: يمكن استخدام البيانات المفتوحة لإنشاء حسابات إدخار، مصممة خصيصى لاحتياجات الأشخاص منخفضي الدخل. ويمكن أن يساعد ذلك في تحفيز الادخار، وتحسين الوضع المالي للأشخاص. الدفعات: يمكن استخدام البيانات المفتوحة لإنشاء حلول دفع جديدة تلبي احتياجات الأشخاص، الذين يعيشون في المناطق الريفية أو المحرومة. ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق.

ومع ذلك، يرى أن هناك بعض التحديات التي تواجه المصرفية المفتوحة في تعزيز الشمول المالي؛ ومنها: الثقة حيث إن بعض الأشخاص لا يثقون في المؤسسات المالية التي تشارك بياناتهم مع أطراف ثالثة، فضلا عن أن بعض التشريعات في عدد من البلدان، قد لا تكون متوافقة مع المصرفية المفتوحة.

ويؤكد الخطيب أنه من خلال التغلب على هذه التحديات، يمكن للمصرفية المفتوحة أن تلعب دورا مهما في تعزيز الشمول المالي، وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی جمیع أنحاء العالم المصرفیة المفتوحة الشرکات الناشئة ملیون دولار فی یمکن أن یساعد من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

هكذا حاولت حكومة نتنياهو إسكات عائلات المحتجزين الإسرائيليين

القدس المحتلة- أدى الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي والإخفاق العملياتي الإسرائيلي في منع الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى تأسيس "منتدى عائلات المحتجزين" الذي طالب بإعادة 251 إسرائيليا وقعوا في الأسر وباتت تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

ومع تصاعدت الاحتجاجات ضد الحكومة وتكشف أعداد الأسرى الكبيرة، سعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتفكيك منتدى عائلاتهم وتغذية الصراعات بينهم، عبر رسائل مباشرة وتهديدات مبطنة بإسكات الحراك والاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة تبادل شاملة تعيد جميع المحتجزين.

وكشف عن هذه المساعي تحقيق مكون من جزأين لهيئة البث الإسرائيلية "كان11" رصد مراوغات وتلاعب سياسي وإعلامي محيطة بصفقات التبادل، ووثَّق شهادات أفراد عائلات المحتجزين حول تهديدات مسؤولين حكوميين لهم، "وزرع الفتنة" بينهم بغرض تفكيك جهودهم الضاغطة والمنظمة.

أقارب محتجزين إسرائيليين لدى المقاومة يطالبون بإعادتهم في اعتصام بتل أبيب (الفرنسية) ضد الحكومة

وفي مؤشر يعكس تصعيد الخلافات بإسرائيل حول إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل، ومحاولات الحكومة احتواء وإسكات عائلات الأسرى، قدم، أمس الأربعاء، نحو 50 فردا من عائلات الأسرى التماسا للمحكمة العليا يطالبونها بإلغاء قرار قطع إمدادات الكهرباء عن غزة فورا.

وجاء الالتماس -الذي قُدِّم ضد نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الخارجية غدعون ساعر– عقب مماطلة ومراوغة نتنياهو ببدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتهديده باستئناف الحرب، وكذلك بعد تحقيق هيئة البث الإسرائيلية حول محاولات الحكومة تشكيل منتدى بديل يتماهى مع سياسات نتنياهو، ويسكت صوت ذوي المحتجزين بغزة، والتأثير على حراكهم الذي يطالب الحكومة بإبرام صفقة تبادل شاملة.

إعلان

فرّق تسد

وكشف خبير إدارة الأزمات عوفر رونزباوم -للقناة 11- أنه تلقى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عرضا من "وزير حكومي كبير" طلب استئجار خدماته للعمل على تفكيك منتدى عائلات الأسرى، وبرَّر الوزير المقرب من نتنياهو ذلك بأن "المنتدى يثير ضجيجا ويتسبب بمشاكل كثيرة، والحكومة بحاجة للهدوء".

ورفض رونزباوم العرض قائلا إنه "عمل قذر، ولكن بالنهاية من الواضح أنهم وجدوا شخصا للقيام بذلك، وتم إنجاز العمل، حيث تأسست هيئات هدفها تقسيم ما يجرى بمنتدى عائلات الأسرى، الذي شهد لفترة طويلة خلافات وانقسامات، بسبب العمل الذي استدعته الحكومة ونفذته هيئة احترافية".

وأنجزت الصفقة الأولى لتبادل الأسرى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ولكن عندما انهارت التهدئة حينها عادت الاحتجاجات للشوارع، وشعرت بعدها عائلات الأسرى بتعامل مختلف من حكومة نتنياهو.

وتقول أيالا ميتسغير قريبة ابن يوري وتامي المحتجزين من كيبوتس "نير عوز" إن "أتباع نتنياهو تمكنوا من تحديد من معهم ومن ضدهم، واعتمدوا سياسة فرّق تسد".

وأضافت "كان سهلا تحديد من كان غاضبا ويريد إجابات، ومن جاء من العائلات لتلقى العزاء، حيث حظيت الأخيرة باحتضان، بينما العائلات الغاضبة والمثيرة للمشاكل من وجهة نظرهم تجاهلوها".

وأشارت إلى أن مقربين من نتنياهو حاولوا التفرقة بين العائلات، وأنه تعمد تجاهل بعض العائلات دون سواهم، ورفض الالتقاء مع أفراد بعينهم، لا سيما أولئك الذين كانوا يرفعون أصواتهم بحدة مطالبين بصفقة تبادل.

الاحتجاجات مستمرة ضد نتنياهو لعدم إتمام صفقة التبادل (الأناضول) منشورات كاذبة

بدوره، قال المستشار رونين تسور الذي ترأس "منتدى عائلات الأسرى" مع بداية صفقات التبادل، إنه وفي ذلك الوقت "ظهرت منشورات واقتباسات كاذبة" وأضاف "يقولون إننا طلبنا صفقة بأي ثمن، ولم نفعل، كان عليك توضيح أمور لم تقلها العائلات".

إعلان

وأوضح المستشار الإسرائيلي أن المستوى السياسي هدَّد عائلات الأسرى بأن استمرار ظهورهم في الإعلام سيجعل حماس تضع أبناءهم الأسرى بآخر قائمة المفرج عنهم، كما ضغط عليهم لاستبدال قيادة المنتدى بأشخاص مقبولين لدى الحكومة، وهو ما دفع تسور لتقديم استقالته.

وأضاف تسور "بداية فبراير/شباط، تواصلت معي عدة عائلات وطلبت مني تقليل نشاطها الإعلامي، وعدم إرسالها للمقابلات والأماكن العامة، فسألت عن السبب، ولاحظتُ تلعثما في الكلام، واتصلت بالعائلات واحدة تلو الأخرى، وأخبروني أنهم يتعرضون للتهديد، وأنهم تلقوا رسالة مفادها أن أحباءهم سيُهملون".

ترهيب

وإلى جانب سياسة الترهيب، وضمن المساعي لتفكيك منتدى العائلات، انطلق أوائل ديسمبر/كانون الأول 2023 "منتدى تيكفا" لعائلات الأسرى من معسكر اليمين المقرب من نتنياهو، وبدأ بالعمل كمنتدى مستقل. وبعد شهرين تقريبا، انفصلت مجموعة أخرى من العائلات عن المنتدى الرئيسي وبدأت بالتظاهر بشكل منفصل.

ووصف أفراد عائلات العديد من الأسرى -الذين تحدثوا إلى الصحفية يعارا شابيرا التي أعدت التحقيق- حالات من التلميحات المختلفة من وزراء الحكومة، مما جعلهم يخشون أنهم إذا وقفوا في طليعة المظاهرات لتحرير الأسرى فإن ذلك قد يؤثر على مصير أقربائهم الأسرى.

وتعود قريبة الأسيرين ميتسغير فتقول "الوزراء وأعضاء الكنيست قالوا هذا بشكل مباشر أو غير مباشر، لقد حدث هذا معنا مع الوزير آفي ديختر الذي قال لزوجي إذا واصلت الضغط فلن أساعدك".

وأضافت "تلقيت رسالة من الوزير حاييم كاتس بمحادثة شخصية قبل بضعة أشهر. لقد قال لي صراحةً، عيناف تسينغاوكار، ترتكب خطأ عندما تتقدم التظاهر، حماس ستحتفظ بماتان ابنها ليكون آخر من يتحرر".

وأضافت ميتسغير أنه في أعقاب التهديدات المماثلة من مقربين من نتنياهو "تنحَّت بعض العائلات جانبا وامتنعت عن المشاركة بالاحتجاجات أو التصريح لوسائل الإعلام، وهناك عائلات لا تستطيع التحدث إلا بعد عودة محتجزيها، إنها مسألة حياة وموت، يوجد هنا ترهيب للعائلات".

إعلان

مقالات مشابهة

  • الحلول المصرفية من بنك نزوى تسهم في تحقيق النمو المالي وتعزيز ثقافة الادخار
  • السيطرة على حريق هائل في المنطقة التجارية ببورسعيد
  • سفيرة النمسا تناقش عقد منتدى اقتصادي مشترك في ليبيا
  • المنتخب الوطنى للشباب يواجه قطر وكرواتيا والإمارات بالدوحة
  • تعاون بين «الاتحاد للمدفوعات» و«ماستركارد» لإصدار بطاقات «جيون ماستركارد» في الإمارات
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • انفجار عنيف في جامعة تكساس التقنية يتسبب بحالة طوارئ .. فيديو
  • اجتماع عربي أمريكي بالدوحة لبحث خطة مصر لإعمار غزة
  • محافظ الدقهلية يستقبل رئيس مجلس إدارة بنك مصر للوقوف على مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين
  • هكذا حاولت حكومة نتنياهو إسكات عائلات المحتجزين الإسرائيليين