وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله هنَّأ الأمير وولي العهد بحصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
هنَّأ وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة الكويت على نجاح الجهود الكبيرة والدؤوبة في حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026.
وقال الوزير سالم العبدالله، في تصريح لـ «كونا»، ان النتيجة والرقم الكبير اللذين حققتهما الكويت «ما هما إلا دلالة على احترام الكويت لحقوق الإنسان ودورها الفاعل في هذا المجال، وهو الأمر الذي تؤمن به كل الدول الـ 183 التي أدلت بصوتها لصالح الكويت».
وتقدم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بجزيل الشكر والامتنان للدول المشاركة بالتصويت «على الأمانة التي حملونا إياها ونؤكد لهم من هذا المقام ولكل أعضاء المجتمع الدولي أن الكويت ستبقى كما عهدتموها وافية بالتزاماتها حاملة لمسؤولياتها بكل تفان وإخلاص ومستكملة دورها الفاعل من كل المنابر في كل وقت وحين».
وأكد أن الكويت كانت ومازالت وستبقى داعما قويا لعمل مجلس حقوق الإنسان وولايته بصفته الهيئة الحكومية الدولية الأساسية التابعة للأمم المتحدة المعنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضاف «انطلاقا من هذه القناعة الراسخة والإيمان التام بأهمية وحيوية هذا المجلس، نعاود التأكيد للأشقاء والأصدقاء والحلفاء وجميع أعضاء المجتمع الدولي أن الكويت ومن خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ستضطلع بمسؤولية تمتع الجميع بحقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان فهي حقوق متأصلة للجميع بمساواة وبدون تمييز».
وأشاد بدور منتسبي وزارة الخارجية و«جميع القائمين على هذه الحملة الكبيرة»، قائلا «هذا هو نجاحكم وبسواعدكم وتفانيكم ستبقى راية الكويت في رفعة وستبقى مكانتها شامخة فبارك الله فيكم وفي جهودكم».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تنفيذها نزولاً ميدانياً إلى قرى اللصب والنجد والهرار بمديرية صالة بمحافظة تعز ، والتي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي وبداية شهر يناير 2025م.
وعاين فريق اللجنة، الطرق الفرعية والخطرة التي استبدلها المواطنين والمواطنات لإيصال احتياجاتهم الغذائية والصحية والمخاطر التي تكتنف عملية الخروج والدخول للنساء المزارعات وأطفال المدارس، والوقوف على طبيعة الحياة اليومية للسكان المدنيين.
وأفاد عدد من السكان باستمرار أعمال القنص والقصف على منازلهم وما تبقى من سكان يزيد عددهم على تسعمائة فرد من الجنسين، كان آخرها تعرض عدد من النساء أثناء رعيهن للأغنام بجوار المنازل لشظايا قذيفة سقطت على المرعى والتي حققت فيها اللجنة مباشرة.
كما قام فريق اللجنة الوطنية بالجلوس والاستماع إلى عدد من الضحايا وشهود العيان على وقائع زراعة وانفجار الألغام الفردية، والاطلاع على المزارع والطرق التي انفجرت بها الألغام بأوقات مختلفة وتم هجرها وتكبد الخسائر الاقتصادية من قبل السكان، تجنبا لتكرار حوادث الموت وبتر الأطراف.
ودون الفريق الميداني عدد من الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي طالت الأهالي، والدمار الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم الكبيرة وآبار المياه، وحرمانهم من الوصول الى المرافق الصحية والخدمية بشكل آمن، وعرقلة الحق بالتعليم لأطفال وأبناء القرى بسبب القصف العشوائي والاضطرار الى استخدام منازل قديمة بدلا عن المدارس المدمرة وبمعلمين ومعلمات متطوعين بدون عائد مالي.