قال معتز أمين عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الساحل الشمالى والعلمين الجديدة هي أكثر المناطق المؤهلة والمرشحة لجذب قطاع الشقق الفندقية مشيرا الى ان العاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع أن تجذب سوق الإقامة بالشقق الفندقية مع تدفق المواطنين من مناطق ومحافظات كثيرة إلى العاصمة اضافة الى المقيمين في الخليج.

وأضاف أمين، في تصريحات صحفية، ان مجال الشقق الفندقية قد ظهر في السوق السياحية المصرية عقب دراسات مفصلة خضع لها قطاع الشقق المفروشة وخلصت الى حالة عدم النظام والفوضى التي يعاني منها السائح في هذا النوع من الإقامة، الذي يعمل بدون ادارة متخصصة وغالبا ما يعاني العميل في القطاع سواء كان سائحا او عميل محلي للنصب او يتعرض صاحب الشقة لخسائر كبيرة في وحدته السكنية دون تعويض، ومن ثم أكدت الدراسة على ضرورة دخول السياحة المصرية مجال إدارة الشقق الفندقية على غرار التجارب في لندن ونيويورك ودبي والسعودية.

وأشار إلى ان قضية تنظيم الشقق الفندقية في مصر هي قضية ذات شقين؛ الأول يرتبط بكيفية التقنين والذي يتطلب إعادة صياغة شروط تراخيص الشقق الفندقية بما يجعلها تابعة لوزارة السياحة، ففي العام 2017 لم يكن عدد الشركات المرخصة لإدارة بيوت الأجازات والشقق المفروشة بالنظام الفندقي في دبي يتعدى 35 شركة، لترتفع حاليا الى 450 شركة مرخصة؛ الأمر الذي يؤكد أهمية الاستفادة من هذه التجربة وتكيفها للسوق المصرية.

أما الشق الثاني فهو يرتبط بدور الشقق الفندقية في زيادة الطاقة الفندقية، مشيرا إلى انه في ضوء الهدف القومي بزيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب 30 مليون سائح وبما ان التوسع في بناء الفنادق يحتاج الى مدى زمني كبير لبناء الفندق وتجهيزه فإن الحل الذي يمكن طرحه لزيادة الطاقة الفندقية هو فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوافر فيها شروط الإقامة الفندقية الى شقق فندقية وهو الأمر الذي سوف يرفع الطاقة الفندقية في مدة أقل.

وتوقع معتز أمين ان يؤدي التوسع في قطاع الشقق الفندقية وتنظيمه قانونيا الى تعظيم عدد الليالي السياحية وبالتالي توسع السوق السياحية وزيادة طاقة الجذب السياحي للسوق المصرية بالاضافة الى قدرة القطاع على تشغيل الأصول الراكدة المتمثلة في الثروة العقارية المغلقة.

أكد معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين على ان قطاع الشقق الفندقية في السوق الاقتصادية المصرية قطاع يمثل تطويرا حضاريا عالي المستوى ورؤية تنظيمية حديثة لقطاع الشقق المفروشة غير الرسمي، مشيرا الى ان الشقق الفندقية هي وحدات سكنية مفروشة ولكن وفق معايير النظام الفندقي على مستوى التشطيب والتجهيزات، كما انها تتميز بأن القائم على إدارتها شركات مرخصة من وزارة السياحة وبالتالي فإنها تدخل في العملية الاقتصادية الخاضعة لها الى الاقتصاد الرسمي.

وعلى صعيد قطاع الشقق المفروشة نبه أمين إلى ان قضية خدمة الشقة المفروشة حاليا وفي ظل الطبيعة الشخصية لإدارة هذه الشقة قضية صعبة حيث ان صاحب الشقة يلجأ الى عمالة غير مدربة وبالتالي فإن الخدمة المقدمة الى السائح العميل لا تكون على المستوى المطلوب، الأمر الذي يؤثر على تقييم السائح للتجربة السياحية في السوق المصرية الأمر الذي تبرز معه اهمية شركات إدارة الشقق الفندقية في تقديم العمالة المدربة في الفنادق لتقديم خدمات الشقة الفندقية بشكل محترف ويتلائم مع خدمات الفنادق ويتساوى مع خدمات الشقق الفندقية بالخارج.

كما تحدث أمين عن تحدي اخر امام قطاع الشقق الفندقية متمثلا في مشاكل القطاع مع الإدارة المحلية وقضية التعريف والمفهوم لديهم حول تراخيص الشقق الفندقية وخصوصا مع التعارض بين تراخيص المنشأة السكنية والمنشأة التي يستخدم فيها وحدات كشقق فندقية وبالتالي يصبح في مفهوم الإدارة المحلية للمنشأة انه اتجارية وهي قضية تثير مشاكل لدى شركات إدارة الشقق الفندقية.

وأكد أمين على ضرورة التوسع في انشاء عقارات ووحدات الشقق الفندقية مع التوسع في الترخيص لشركات إدارة الشقق الفندقية و بيوت العطلات، بما يجعله قطاع في الاقتصاد الرسمي وكذلك لابد من تنظيم عملية تأجير الشقق المفروشة في الساحل الشمالي بما يجعلها تخضع لقوانين وقواعد سياحية منظمة وبما يدفع اصحابها الى تقديم هذه الوحدات لإدارتها من قبل شركات إدارة فندقية محترفه ومرخص لها من الدولة على نحو يضمن الالتزام بتقديم الخدمة للسائح بالشكل اللائق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة رجال الأعمال المصريين الساحل الشمالي الشقق الفندقية العاصمة الإدارية الطاقة الفندقیة الشقق المفروشة شرکات إدارة الأمر الذی التوسع فی

إقرأ أيضاً:

هل تترجم مذكرات التفاهم العراقية المصرية إلى منافع اقتصادية؟

بغداد- وقّع العراق ومصر أول أمس الخميس 12 مذكرة تفاهم، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 600 مليار دينار عراقي (460 مليون دولار).

وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في يونيو/حزيران 2023، وتم تعزيزها بتوسعتها وتنويعها إلى نحو 12 مذكرة في مجالات مختلفة.

وفي ختام اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية بدورتها الثالثة في بغداد تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، والتي شملت مجالات متنوعة:

مذكرة تفاهم للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل في البلدين. مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بين مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر. توقيع بروتوكول تعاون في مجال التنمية المحلية بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة. وفي مجال الآثار والمتاحف تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة العراقية والمجلس الأعلى للآثار المصرية.  توقيع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية. البرنامج التنفيذي بين وزارتي الثقافة في البلدين للأعوام من 2025-2027. إعلان

وشملت الاتفاقيات أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية، وأخرى للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحادي الغرف التجارية العراقية والمصرية.

السوداني (يمين) ونظيره المصري مصطفى مدبولي في بغداد في 30 يناير/كانون الثاني 2025 (الفرنسية) من صلاحيات السلطة التنفيذية

بدوره، أكد مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء أن مذكرات التفاهم التي أبرمها العراق مع مصر لا تحتاج إلى موافقة برلمانية، كونها تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية الحصرية.

وأشار صالح في حديث للجزيرة نت إلى أن هذه المذكرات لا تخضع لقانون الاتفاقات والمعاهدات رقم 35 لسنة 2015، والذي يستوجب تصويت مجلس النواب، بل هي مقدمة لبناء علاقات متينة بين البلدين الشقيقين اللذين يشكلان محورا أساسيا في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وأوضح أن عددا كبيرا من مذكرات التفاهم قد وُقّعت، مما يرسي الأسس للتعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبناء جسور من الثقة طويلة الأمد، مؤكدا أن العراق بحاجة إلى خبرة مصر واستقرارها، وأن البلدين يمثلان ركنا أساسيا في المنطقة العربية.

وشدد صالح على أهمية زيارة رئيس وزراء مصر للعراق وتوقيع مذكرات التفاهم العديدة، والتي تعد اللبنة الأولى لاتفاقات أكبر في المستقبل، وستساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالعراق، مشددا على أن مصر ستستفيد من قدرات العراق التاريخية وموارده الاقتصادية.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المذكرات تمثل نقلة نوعية مهمة في العلاقات بين البلدين، وأن مجلس النواب سيطلع على هذه المذكرات التي تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن أي تحول لهذه المذكرات إلى اتفاقات يتطلب موافقة البرلمان، لكن التطلع إلى علاقات إيجابية مع مصر يحظى بدعم جميع أعضاء مجلس النواب.

وختم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية العلاقات العراقية المصرية، وعلى قوة واستقرار العراق ووزنه الكبير في المنطقة، مما يُنتج تلازما كبيرا بين البلدين في مختلف المجالات.

عوامل إنجاحها

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عامر الجواهري أن نجاح مذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ومصر يعتمد بشكل كبير على مدى جدية الطرفين في تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تحويل هذه المذكرات إلى أعمال ملموسة من خلال عقد صفقات وتنفيذ مشاريع مشتركة.

إعلان

وأوضح الجواهري في حديثه للجزيرة نت أن المذكرات الموقعة تهدف بشكل عام إلى نقل الخبرات وتوقيع عقود عمل تشجع الشركات المصرية للمساهمة في المشاريع العراقية.

وأشار إلى أن نجاحها مرتبط بشكل مباشر بما يريده الجانب العراقي من هذه الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والبنية التحتية التي سيتم تمويلها من قبل العراق.

ولفت الجواهري إلى أهمية متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون بين بغداد والقاهرة، خاصة في ظل تدهور الخدمات بالعاصمة العراقية، مشيرا إلى ضرورة وجود آلية واضحة لربط الشركات العراقية بنظيراتها المصرية لتحديد الاحتياجات وتوفير الحلول المناسبة.

وشدد على أهمية جذب الاستثمارات المصرية المباشرة وغير المباشرة إلى العراق، ولكن بسقف طموحات معقول نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن الاعتماد على التمويل العراقي للمشاريع المشتركة قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد الأولية والضغط على العملة لاستيراد تلك المواد.

طابع اقتصادي

من جانبه، يرى أستاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي أن زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى العراق كانت ذات طابع اقتصادي أساسي، وذلك من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومع ذلك، لم تخلُ الزيارة من الجانب السياسي، إذ تم تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الساعدي للجزيرة نت إن الزيارة جاءت في وقت تشهد المنطقة والعالم أزمة كبيرة، وتزامنت مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مما دفع الطرفين العراقي والمصري إلى مناقشة هذه القضية والاتفاق على رفض الطرح الأميركي.

كما تمت مناقشة العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك التحضيرات لمؤتمر قمة بغداد المقبل في يونيو/حزيران المقبل.

إعلان

مقالات مشابهة

  • هل تترجم مذكرات التفاهم العراقية المصرية إلى منافع اقتصادية؟
  • حول حركة السياحة والفنادق والشقق المفروشة.. هذا ما كشفة الأشقر
  • أمين لجنة العلاقات الخارجية بـ«حماة الوطن»: مصر كانت وستظل السند التاريخي لفلسطين
  • وزير الثقافة يشكل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة موظف بدار الأوبرا المصرية
  • محلل عسكري إسرائيلي: حماس تُسيطر على غزة بشكلٍ كامل و إسرائيل لا تملك أي نفوذ على الحركة
  • «الظّل» الذي طاردته إسرائيل لعقود.. من هو «محمد الضيف»؟
  • حماس: الحركة ستواصل حكم غزة حتى يتم العثور على بديل فلسطيني
  • السياحة المصرية ترفع شعار الجودة.. متابعة دقيقة للاستفسارات والشكاوى
  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن
  • وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة متحف الحضارة