حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، وفداً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، والذي بدأ اللقاء بالترحيب بهم في زيارتهم لمقر الحملة، موجهاً لهم الشكر والتقدير على الدور المؤثر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العمل الخدمي والتنموي في كافة ربوع مصر.
وأشاد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بتجربة التحالف الوطني الفريدة من نوعها، خصوصاً في دوره لدعم حقوق الإنسان، مؤكداً أن استدامة العمل الأهلي على مدار العام وفي جميع محافظات الجمهورية له أثره الفعّال الظاهر في خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن التحالف الوطني له ثِقل كبير في ربوع الجمهورية، مثمناً قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي لما يكفله من غطاء تشريعي تمكن من جهات جمعها مختلفة للتنسيق والتعاون وهو ما يعبر عن الإرادة السياسية الداعمة.
المسؤولية الوطنيةومن جانبه، أكد وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال اللقاء أن تواجدهم بدافع المسؤولية الوطنية، إذ أنه مظلة تستوعب الجميع، كما أن قانون التحالف و قانون العمل الأهلي نظم امكانية التطوع والعمل المجتمعي، ووفقاً لذلك وانطلاقاً من حقهم في إطلاق مبادرات توعوية للمشاركة في الشأن العام، سيسعى التحالف على العمل على رفع الوعي وتعزيزه، فضلاً عن إقامة المؤتمرات المختلفة، والتأكيد على أن المواطن جزء من صناعة القرار.
وأضاف وفد التحالف الوطني، أنهم بالفعل لديهم نشاطات وجولات تقوم على دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية لممارسة حقوقهم الانتخابية من خلال مبادرة "أنزل شارك"، التي التي تم إطلاقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطنی للعمل الأهلی التنموی التحالف الوطنی للعمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية