الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعارأكبر دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور متى بشاي رئيس لجنة التموين بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار تعمل على أن يكون هناك تناغما بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص، مؤكدا أنها خير دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها على خفض السلع الأساسية للمواطنين.
المواد الغذائية: الشركات المنتجة بدأت تخفيض الأسعاروأكد، بشاي، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل، مساء اليوم الثلاثاء أن إجمالي الإفراجات الجمركية وصل إلى 55 مليار دولار، ونصف هذه الأموال تخص مستلزمات مصانع،و مواد خام، والنصف الآخر للطعام والشراب والدواء والتصنيع.
وتابع رئيس لجنة التموين بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية والاتحاد العام لـ خفض الأسعار مراعاة لميزانية المواطن، حتي لا يكون هناك نقص في المستلزمات الأساسية الأيام المقبلة، مضيفا أنه كلما زادت المنافسة بين المصانع تنخفض أسعار السلع ويخلق نوعا من التنافسية، كما يساعد على وفرة السلع في الأسواق.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل المبادرة كافة خلال مؤتمر صحفي تم عقده مع عدد من وزراء الحكومة، وقال: "هناك أسعار بدأت في الانخفاض من أول أمس الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس والألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن".
فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم الجهد المبذول من جانب الحكومة مع القطاع الخاص في سبيل خفض أسعار السلع وتطبيق تلك المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تريد انخفاضًا وقتيًا لأسعار السلع لفترة زمنية محدودة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت المقبل ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون موضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحًا أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ويمكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولًا لكبح جماح التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض الاسعار الغرف التجارية الحكومة بوابة الوفد أسعار السلع خفض الأسعار خفض أسعار
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
غدًا.. لقاء وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بكفر الشيخ بحضور المحافظ الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق الاتحاد العام للمصريين بالنمسا: نرفض تصريحات ترامب حول تهجير أبناء غزة
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.