م.علياء الفارسي تقترح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات كود البناء لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الاعاقة وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وقالت م.الفارسي في اقتراحها: بالإشارة إلى المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها أن تكون المباني والمنشآت العامة التي يرتادها هؤلاء المعاقون مصممة وفق اشتراطات ومواصفات تسهل عليهم الحركة داخل وخارج تلك المباني والمنشآت، وذلك بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وأضافت: بالرجوع الى الاشتراطات والمعايير الفنية المدونة بموقع البلدية والخاصة بأنظمة البناء والتي تؤكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة مما يؤدي الى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل للمعاقين، وبحسب المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة 1 من ذات القانون»، وكذلك المادة 6 من نفس القانون تلزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفاعلة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على جميع الاحتياطات والخدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة.
وتابعت: مما سبق يتضح عدم وجود قصور في الجوانب التشريعية من حيث سن القوانين واللوائح التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات وغيرها، حيث ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.
وبناء على ما سبق أقترح:
تشكيل لجنة أو فريق مشترك من وزارات وهيئات الدولة المختلفة يضم في عضويته كلا من:
٭ بلدية الكويت: إدارة الأنظمة الهندسية ـ الطابع الخاص ـ إدارة التنظيم ـ مراقبة الطرق وأي قطاع بالبلدية ذي صلة بهذا الشأن.
٭ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
٭ وزارة الصحة.
٭ الإدارة العامة للإطفاء.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية