م.علياء الفارسي تقترح تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات كود البناء لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الاعاقة وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وقالت م.الفارسي في اقتراحها: بالإشارة إلى المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها أن تكون المباني والمنشآت العامة التي يرتادها هؤلاء المعاقون مصممة وفق اشتراطات ومواصفات تسهل عليهم الحركة داخل وخارج تلك المباني والمنشآت، وذلك بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
وأضافت: بالرجوع الى الاشتراطات والمعايير الفنية المدونة بموقع البلدية والخاصة بأنظمة البناء والتي تؤكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة مما يؤدي الى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل للمعاقين، وبحسب المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة 1 من ذات القانون»، وكذلك المادة 6 من نفس القانون تلزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفاعلة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على جميع الاحتياطات والخدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة.
وتابعت: مما سبق يتضح عدم وجود قصور في الجوانب التشريعية من حيث سن القوانين واللوائح التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات وغيرها، حيث ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.
وبناء على ما سبق أقترح:
تشكيل لجنة أو فريق مشترك من وزارات وهيئات الدولة المختلفة يضم في عضويته كلا من:
٭ بلدية الكويت: إدارة الأنظمة الهندسية ـ الطابع الخاص ـ إدارة التنظيم ـ مراقبة الطرق وأي قطاع بالبلدية ذي صلة بهذا الشأن.
٭ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.
٭ وزارة الصحة.
٭ الإدارة العامة للإطفاء.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الرئاسة السورية، أمس، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقالت الرئاسة في بيان: إن «هذا القرار يأتي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».
وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.
وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي، بـ«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية».
كما شدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وفي سياق آخر، صادرت إدارة الأمن العام في سوريا، أمس، مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة «كفر عبد» بريف حمص الشمالي بوسط البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية السورية في منشور على صحفتها بموقع «فيسبوك» أمس، بأن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي