قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الاعاقة وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.

وقالت م.الفارسي في اقتراحها: بالإشارة إلى المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها أن تكون المباني والمنشآت العامة التي يرتادها هؤلاء المعاقون مصممة وفق اشتراطات ومواصفات تسهل عليهم الحركة داخل وخارج تلك المباني والمنشآت، وذلك بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.

وأضافت: بالرجوع الى الاشتراطات والمعايير الفنية المدونة بموقع البلدية والخاصة بأنظمة البناء والتي تؤكد على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارات والجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة مما يؤدي الى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمة أفضل للمعاقين، وبحسب المادة 20 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني العامة الاستخدام بالتقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة 1 من ذات القانون»، وكذلك المادة 6 من نفس القانون تلزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفاعلة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على جميع الاحتياطات والخدمات الحالية والمستقبلية الخاصة بفئة ذوي الإعاقة.

وتابعت: مما سبق يتضح عدم وجود قصور في الجوانب التشريعية من حيث سن القوانين واللوائح التي تحفظ حقوق ذوي الإعاقة في حرية الحركة والتفاعل داخل المجتمع، ولكن القصور يكمن في الجوانب التنفيذية ويحس به ذوو الإعاقة أنفسهم في بعض المرافق والمنشآت مثل المدرجات، المسارح، الأرصفة، البلاجات وغيرها، حيث ينقصها بعض التجهيزات الضرورية واللازمة لذوي الإعاقة.

وبناء على ما سبق أقترح:

تشكيل لجنة أو فريق مشترك من وزارات وهيئات الدولة المختلفة يضم في عضويته كلا من:

٭ بلدية الكويت: إدارة الأنظمة الهندسية ـ الطابع الخاص ـ إدارة التنظيم ـ مراقبة الطرق وأي قطاع بالبلدية ذي صلة بهذا الشأن.

٭ الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.

٭ وزارة الصحة.

٭ الإدارة العامة للإطفاء.

ويمكن أن تضم هذه اللجنة أي جهة أخرى ذات صلة، تكون مهمتها المتابعة والتأكد من تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في جميع المنشآت والمرافق في الدولة.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

الكويت.. ضبط فرد من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم بالسجن

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد "هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس، وعلقت عليه بالقول "لا أحد فوق القانون"، إن الأجهزة الأمنية "تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش".

لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة
هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 4, 2024

وتابع البيان: "تمت عملية القبض بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

ولم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة.

كما أشارت الوزارة إلى أن القبض على المتهم يأتي في إطار "سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون استثناءات".

مقالات مشابهة

  • الكويت.. ضبط فرد من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم بالسجن
  • نقابة الأطباء تعيد تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان
  • كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
  • حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. إلغاء اشتراطات البناء الأبرز
  • متي تسقط الحضانة عن الأرملة؟.. القانون يجيب
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء.. هل تتراجع أسعار الحديد قريبًا؟
  • لجنة من صحة قنا تتفقد علي مستشفي نجع حمادي العام
  • "القومي لذوي الإعاقة" يشارك في الدورة السابعة لمعرض الكتاب بدمنهور
  • تشكيل لجنة لمتابعة انهيار جزئي بعقار بالدقى
  • مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد تشكيل اللجان البرلمانية