إسبانيا وألمانيا وفرنسا ترفض وقف المساعدات المالية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت إسبانيا وألمانيا، الثلاثاء، عن معارضتها لقرار المفوضية الأوروبية، والذي تم إلغاؤه لاحقا، وقف المساعدات المالية والتنموية للفلسطينيين، عقب الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيما امتنعت فرنسا عن التصويت لصالح ذلك القرار، في الوقت الذي قالت فيه السويد والدنمارك إنهما سيوقفان تلك المساعدات.
وقالت مدريد إن وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس أجرى محادثة هاتفية مع المفوض (الأوروبي أوليفر فارهيلي) للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، إن وقف المساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في ضوء التصعيد الأخير للعنف سيكون "خطأ تماماً".
اقرأ أيضاً
بيان خليجي أوروبي يدعو لإدخال المياه والغذاء إلى غزة
وأضافت، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لحل خلافات بشأن استمرار مدفوعات المساعدات للفلسطينيين إن "المساعدات الإنسانية حيوية للسكان المدنيين".
وأضافت: "الملايين، بمن فيهم كثير من الأطفال، في الأراضي الفلسطينية يعتمدون علينا في الطعام والماء والدواء".
باريس هي الأخرى امتنعت عن تأييد قرار تعليق المساعدات التي "يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر"، وذكرت عبر بيان لوزارة الخارجية أنها أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك.
وقدمت مساعدات للفلسطينيين دعما بقيمة 95 مليون يورو في عام 2022، وتركز هذه المساعدات على دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت السويد والدنمارك وقف المساعدات المالية للفلسطينيين، عقب اندلاع معارك "طوفان الأقصى".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تهدد مصر بقصف إمدادات الإغاثة.. وشاحنات المساعدات تتراجع
وقال وزير التنمية الدولية السويدي يوهان فورسيل، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء إن السويد ستعلق مؤقتا المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية.
وتسببت تلك القرارات المتضاربة في خلافات بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي حول سياسة المساعدات للفلسطينيين، في ضوء ما يحدث الآن.
وكانت المفوضية الأوروبية قد تراجعت، الإثنين، عن القرار.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية فلسطين وقف المساعدات
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض السياسة «الفاشلة» لوزارة المالية بخصوص الرواتب
اللجنة دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب.
الخرطوم: التغيير
دعت لجنة المعلمين السودانيين إلى تبني صيغة مقاومة فعّالة لإلزام الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه دفع رواتب المعلمين في جميع أنحاء السودان، ورفض ما وصفته بسياسة وزارة المالية “الفاشلة” التي تفرض على الولايات تحمل عبء دفع الرواتب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجنة، الخميس، لمناقشة قضايا تهم قطاع التعليم والمعلمين، على رأسها تأخر دفع الرواتب وأوضاع العاملين في الميدان التعليمي، إضافة إلى أوضاع الطلاب والتلاميذ في مختلف الولايات.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها استعرضت تقريرًا شاملاً عن أوضاع المعلمين قدمه مكتب الولايات، وناقشت الخطوات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتحسين الوضع.
كما دعت إلى تسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لتجزئة التعليم، حيث يتم التركيز على مناطق سيطرة الجيش فقط، مع إهمال بقية المناطق التي تواجه ظروفًا إنسانية وتعليمية صعبة بسبب الحرب.
واتفق الاجتماع على تكوين لجنة مختصة لمتابعة القضايا الاجتماعية للمعلمين ووضع تصورات عملية لحلول هذه المشكلات.
كما أكدت اللجنة أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمجابهة التحديات.
ويشهد السودان أزمة عميقة في قطاع التعليم منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
وأدى النزاع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتضرر البنية التحتية التعليمية، مما تسبب في انقطاع الدراسة في العديد من المناطق.
وتواجه وزارة المالية انتقادات حادة بسبب سياساتها التي تضع أعباء دفع رواتب المعلمين على عاتق الولايات، رغم أن معظم الولايات تعاني من نقص الموارد بسبب تداعيات الحرب.
إضافة إلى ذلك، أدى النزاع إلى تقسيم البلاد فعليًا إلى مناطق نفوذ، حيث يتم دعم التعليم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، في حين تُهمل مناطق أخرى، مما يعمق التفاوت في فرص الحصول على التعليم.
الوسومآثار الحرب في السودان أزمة الرواتب إصلاح التعليم لجنة المعلمين السودانيين وزارة المالية السودانية
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير