نائب رئيس مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس يزورون مكتب حماس بصنعاء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يمانيون../
زار نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول ومعه أعضاء المجلس الدكتور علي الزنم، وعبد الرحمن الأكوع، وبسام الشاطر، ونجيب الورقي، وخالد الصعدي، وعلي هبه، اليوم الثلاثاء، مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة صنعاء.
حيث كان في استقبالهم ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شمالة، ومدير مكتب حماس بصنعاء عمر السباخي، وعدد من أعضاء المكتب.
ونقل نائب رئيس مجلس النواب تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، والرئيس مهدي المشاط، ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس، لأبطال المقاومة.
وأشار هشول إلى أن الصهاينة والأمريكان يعملون لإخماد المقاومة الفلسطينية، لكنها أثبتت أنها بحجم المسؤولية دفاعاً عن قضية الأمة ومقدساتها.
وجدد التأكيد على دعم وتضامن ومساندة اليمن قيادة وبرلمانا وشعبا، للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لافتا إلى أن ما شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة من خروج مشرف لمؤازرة ومناصرة أبطال المقاومة الفلسطينية يعبر عن مواقف اليمنيين وقناعاتهم الثابتة.
وبارك نائب رئيس مجلس النواب، الانتصارات التي حققتها المقاومة والتي اسقطت وهم القوة التي لا تقهر، وأثبتت ضعف وهشاشة قوات الكيان الصهيوني التي تهاوت تحت ضربات أبطال المقاومة الفلسطينية.
ودعا فصائل المقاومة الفلسطينية إلى لم الشمل والتوحد خلف خيار المقاومة حتى دحر العدو الصهيوني عن كامل التراب الفلسطيني.
كما دعا المطبعين من الأنظمة المحسوبة على أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى مراجعة حساباتهم والتراجع عن مواقف الخزي والعار وبلورة مواقف موحدة تجاه قضية الأمة.
وقال “نحن هنا اليوم نشارككم لحظات العزة والكرامة ونشد على أيدي المقاومة، ونؤكد لكم أن الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية ومجلس النواب يقف إلى جانبكم”.
فيما رحب أبو شمالة بنائب رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مثمناً مواقف ودعم وتأييد اليمن قيادة وبرلمانا وشعبا للشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأوضح أن ما سطره ويسطره الأبطال في ساحات المواجهة من ملاحم بطولية، شكلت صدمة للعدو ومفاجأة لأجهزة المخابرات في العالم.. لافتا إلى أنه مهما امتلك العدو من ترسانة عسكرية فإنه أضعف ما يكون اليوم، وقد استطاعت المقاومة بأسلحتها المتواضعة كسر شوكته.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس النواب المقاومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.