منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يستعد لإصدار مذكرة حول تعديل مدونة الأسرة ويدين تراجعات حقوقية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
علاقة بالتطورات التي يعرفها ملف مدونة الأسرة، قرر منتدى الكرامة الحقوقي، إصدار مذكرة قانونية ترافعية في الموضوع باستحضار المنطلقات المرجعية والأبعاد الحقوقية، بما يضمن حقوق الأسرة واستقرارها.
وكان المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قد اجتمع مساءَ السبت الماضي، عبر تقنية التناظر عن بعد، وتدارس مجموعة من الأحداث والقضايا الحقوقية التي أثيرت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة الإعمار وصرف التعويضات المقررة للمتضررين، مع المطالبة بمزيد من الاهتمام بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية في أفق تحقيق العدالة المجالية وضمان الولوج المتكافئ إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبعد ذلك تدارس المنتدى عددا من المستجدات والملفات الحقوقية المثارة في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معتبرا أن عملية “طوفان الأقصى” التي قامت بها المقاومة الفلسطينية هي عمل مشروع يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وهي رد فعل طبيعي على سياسة التقتيل والإرهاب اليومي وتشجيع الاستيطان التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني في استهتار تام بالقوانين والقرارات الدولية.
– وأدان المنتدى “ما يتعرض له عضو منتدى الكرامة المحامي والحقوقي عبد المولى المروري من تشهير من طرف بعض المنابر الإعلامية، معتبرا في هذا الصدد بأن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة للنظر وإصدار الأحكام، في جميع الإدعاءات والنزاعات، رافضا أسلوب القذف والاستهداف والمس بالحياة الشخصية للمواطنين بسبب نضالاتهم الحقوقية والسياسية”.
كما استنكر المنتدى “منع الناشط الحقوقي، عبد اللطيف حماموشي، من السفر لحضور مؤتمر في سراييفو حول التحول الديمقراطي، مستغربا عودة مثل هذه الأساليب التي كان يُعتقد أن بلادنا قد قطعت معها بشكل جذري”.
كما استغرب المنتدى الحقوقي، متابعة “الصحافي عبد المجيد أمياي بموجب القانون الجنائي، مستهجنا أسلوب إيقافه بمقهى بوجدة إثر شكاية تقدم بها والي جهة الشرق، بسبب تدوينات منشورة على حسابه بموقع فايسبوك”، وهو ما يعيد إلى الأذهان حسب المنتدى “مرة أخرى أساليب التضييق على حرية الرأي والتعبير”.
كما أدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في بيان وقعه رئيسه نبيل الأندلوسي، ما تعرض له ” الأساتذة من عنف غير مبرر من طرف القوات العمومية بالرباط، بسبب تنظيمهم احتجاجات سلمية أمام الوزارة الوصية، للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة يوم 27 شتنبر المنصرم، وذلك قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة، وهو ما يعتبره الأساتذة إقصائيا وتراجعيا ويكرس التفرقة في صفوف عموم رجال ونساء التعليم، وخرقا لمبدأ الإشراك وخروجا عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023″.
كلمات دلالية إدانة اعتقالات تراجعات زلزال الحوز مدونة الاسرة منتدى الكرامة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إدانة اعتقالات تراجعات زلزال الحوز مدونة الاسرة
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.