بوريل يؤكد رفض الاتحاد الأوروبي فرض حصارا مطبقا على غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء معارضة التكتل القاري فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا الى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
وقال بوريل للصحافيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني “رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء”، وهو ما كان أمر به وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.
وقال لصحافيين في مسقط “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وبعض القرارات تتعارض مع هذا القانون الدولي”.
وأشار إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي دعا إلى إنشاء “ممرات إنسانية لتسهيل مرور الأشخاص الذين يريدون الفرار من قصف غزة” عبر الحدود إلى مصر.
وبعد إشارات متضاربة من بروكسل بشأن مستقبل دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، قال بوريل إن “الأغلبية الساحقة” من دول الاتحاد تعارض تعليقها.
وتابع “ليس كل الشعب الفلسطيني إرهابيين”، معتبرا أن “عقابا جماعيا ضد جميع الفلسطينيين سيكون غير عادل وغير مجد. سيكون ضد مصلحتنا وضد مصلحة السلام”.
وكانت المفوضية الأوروبية أكدت مساء الاثنين أنها تجري “إعادة تقييم” لمساعداتها التنموية للفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي المكلف الجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي تعليق “كافة المدفوعات” للفلسطينيين.
كذلك، يفترض أن يبحث الاتحاد الأوروبي في ما قد يكون المستقبل بالنسبة إلى “إسرائيل” والفلسطينيين. وأوضح بوريل “يجب أن نعمل على أن يكون” اتفاق قائم على مبدأ دولتين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية “قابلا للتطبيق لأننا لا نعرف أي حل آخر”.
وقال بوريل إن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي والفلسطيني لم يلبيا الدعوة لإلقاء كلمة أمام اجتماع الاتحاد الأوروبي.
المصدر أ ف ب الوسومالاتحاد الأوروبي فلسطين قطاع غزةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فلسطين قطاع غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش