بسبب تصريح نتنياهو.. أبو العينين ينفعل على الهواء: "فين حقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن أن قادة إسرائيل يسيرون على نفس النهج، ويرون أن ما سرقوه من الدول من أراضي هو أمر حلال لهم، وحقهم الشرعي، وأي تنازل عنها يكون جريمة في حقهم، ويتحدثون أن التنازل عن الأراضي تعد جريمة، وهم قاموا باحتلال تلك الأراضي من الأساس.
تامر أمين: ما يحدث في غزة محاولة لاستعادة إسرائيل ثقة شعبها (فيديو) بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي وكيل مجلس النواب ينفعل على الهواءوأضاف "أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أنه حضر مؤتمرات دولية كثيرة وعديدة حول العالم، وكان يتعجب من تصريحات إسرائيل، والحديث عن حقوق إسرائيل، لافتا إلى أن إسرائيل ترغب في وضعهم تحت سياسة الأمر الواقع، ونسيان ما حدث في العقود الماضية.
وتابع وكيل مجلس النواب، أن الغرب يقوم بتغيير الحقائق، ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن قضية المستوطنات واحدة من القضايا التي تحدث عنها العالم كثيرًا، وتحدث عنها رؤساء مصر المختلفين من خلال البيانات المختلفة، ولا يوجد آذان صاغية لأي شيء، "بيعملوا اللي هما عاوزينه".
واستكمل، أن ما يحدث في فلسطين هي إبادة جماعية لشعب يدافع عن حقه وعرضه وأرضه، مؤكدا أنه ضد أي قصف للمدنيين سواء إسرائيلي أو مصري أو عربي أو فلسطيني، ولكن أن تقوم إسرائيل بالتلميح بتعبيرات مستفزة أمر غير مقبول، "نتنياهو بيقول هنغير خريطة الشرق الأوسط، هيغير إيه ده هيعمل إيه يعني".
وانفعل على الهواء: "الشعب الفلسطيني بيتم إبادته بشكل جماعي يا جماعة، وحصار كامل للشعب الفلسطيني دون مياه ولا أكل، والعالم عمال بيتفرج، فين الأمم المتحدة، وفين الاتحاد الأوروبي، وفين الناس اللي كانت بتتكلم على حقوق الإنسان يا جماعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل مجلس النواب اسرائيل برنامج على مسئوليتي أحمد موسى قناة صدى البلد تصريحات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطالب بضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة خلال 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واستكمال الجهود المبذولة، خلال السنوات الأربع الماضية منذ اعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل.
وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش استعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.
هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الاجتماعي، وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية، والمناطق المهمشة.
وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة الفاعلية؛ جوليا برازير؛ المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لاستعراض وضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مصر.
كما نوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.
فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا، المتخصصة في حقوق الإنسان، إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة، مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة".
وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.
وعلى صعيد متصل، صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس، أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات، أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين؛ حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الاستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم.
كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.
بينما تناول بكر سويلم؛ رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة، الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته.
وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التأثيرات السياسية.
وتحدث خالد زايد؛ نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء، والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.
وطالب الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت، بضرورة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر، والنظر في استحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور.
وشدد "عقيل" على الحاجة لاعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الاقتصادية، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
وذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء.
وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت